أوصت الشرطة الاسرائيلية مساء الاحد 15-10-2006 بتوجيه تهمة الاغتصاب للرئيس الاسرئيلي موشي كاتساف. جاء ذلك في بيان للشرطة بعد انهاء تحقيقاتها ضد كاتساف للاشتباه بقيامه بتحرشات جنسية بحق موظفات عملن تحت إمرته في الماضي ، كما حققت في شبهة فرضه علاقة جنسية على سكرتيرته في ديوان رئيس الدولة, مهددا بفصلها من العمل في حال عدم استجابتها لرغباته.

وقالت الشرطة في بيانها "هناك ما يكفي من الادلة التي تشير الى ان الرئيس قام في عدة حالات, بفعل الاغتصاب وممارسة الجنس عن طريق الارغام, وممارسة الجنس بدون موافقة الطرف الاخر والتحرش الجنسي".

وقال البيان "هناك ما يكفي من الادلة التي تشير الى انتهاك القانون الذي يحظر التنصت من جانب الرئيس".

وأفادت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي بأن الشرطة أوصت أمام النيابة العامة بمحاكمة كاتساف في شبهات تتعلق أيضا بتلقي الرشوة وخرق الأمانة والتنصت والتي تتعلق بقضية إصداره قرارات بالعفو عن سجناء استجابة لطلبات من مقربين منه.

وقالت صحيفة هآرتس اليوم إنه من المتوقع أن يصادق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية مناحيم مزوز على توصية الشرطة وتقديم لائحة اتهام ضد كاتساف خلال أسبوعين.

وأبلغ المحققون الإسرائيليون المسؤولين في النيابة العامة وعلى رأسهم المدعي العام مناحيم مزوز بأنهم أعدوا قاعدة أدلة صلبة تتيح تقديم كاتساف للمحاكمة.

من جهة أخرى, يتوقع أن يغادر عدد كبير من أعضاء الكنيست قاعة الهيئة للكنيست اثناء افتتاح الدورة الشتوية غدا الاثنين في حال حضر كاتساف الجلسة الافتتاحية كما هو متبع وذلك بسبب الشبهات ضده.