أعلن الرئيس علي عبدالله صالح قرار مجلس الدفاع الوطني بفرض حالة الطوارئ في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات وحظر التجوال بالأسلحة, نافيا أن تكون أجهزة الأمن قد أطلقت الرصاص الحي على المعتصمين, مشيرا إلى أن إطلاق النار أتى من مسلحين كانوا متواجدين في ساحة التغيير بين المعتصمين.

وعبر صالح في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الجمعة بدار الرئاسة عن أسفه الشديد لما حدث اليوم الجمعة من سقوط قتلى وجرحى من المواطنين في العاصمة صنعاء, وقال: "شيء مؤسف ما حدث اليوم من سقوط ضحايا من أبناءنا المواطنين".

وأوضح صالح أن المساعي التي أجرتها السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي, خلال الأيام القليلة الماضية, لإجراء وساطة لرأب الصدع بين أطراف العمل السياسي في اليمن قد باءت بالفشل؛ نتيجة ما حدث اليوم.

وجدد التأكيد أن هناك توجيهات صدرت منذ وقت مبكر لكافة الأجهزة الأمنية بحماية المسيرات والاعتصامات سواء كانت مؤيدة أو معارضة والفصل بينهما, مشيراً إلى أنه تم سحب الإعتصامات المؤيدة إلى ساحات أخرى بعيدة عن الاعتصامات المعارضة تجنباً للاحتكاك.

وقال في المؤتمر: "للأسف الشديد تتمدد اعتصامات المعارضة كل يوم وتنتشر في الشوارع والأحياء السكنية وهو ما يسبب إزعاج للمواطنين, ويعيق حركتهم الاعتيادية اليومية وتعليم أبنائهم".

وأوضح صالح أن ما حدث اليوم هو نتيجة مواجهات بين مواطنين ومعتصمين إثر اقتحام المعتصمين لأحياء سكنية جديدة وهدم جدران بناها سكان تلك الأحياء لحمايتها. وأكد أن الشرطة لم تطلق أية رصاصة واحدة كونها من قوات مكافحة وفض الشغب ولا تحمل أية أسلحة.

ولفت إلى أن المعتصمين إذا رغبوا في مواصلات اعتصاماتهم فعليهم أن يبحثوا عن أماكن أخرى بعيدة عن الأحياء السكنية لتجنب الاحتكاك مع المواطنين.

وقال: "تم تشكيل لجنة من جهات محايدة للتحقيق في الحوادث التي وقعت في صنعاء وعدن وتعز وأبين ومأرب والجوف والحديدة، لكشف ملابسات تلك الأحداث و معرفة السبب والمسبب سواء من السلطة أو المعارضة", معتبرا الضحايا الذين سقطوا اليوم شهداء وجرحى الديمقراطية, مؤكدا أن الدولة ستولى رعاية واهتمام بأسرهم.