مع تواصل المظاهرات المليونية في مختلف المحافظات المصرية، احتشد مئات المواطنين أمام مجلس الشعب ومبنى مجلس الوزراء ظهر اليوم، الثلاثاء 8-2-2011 مطالبين برحيل الرئيس مبارك وإسقاط النظام، الأمر الذي منع الفريق أحمد شفيق من الوصول إلى مكتبه.

وحاول المتظاهرون اقتحام البرلمان مما أدى إلى استدعاء أمن المجلس وقوى من الجيش لتفريق المتظاهرين.

وأمام البرلمان، جدد المتظاهرون طلبهم برحيل الرئيس مبارك مرددين شعارات "مش هنمشي هو يمشي" و"الشعب والجيش إيد واحدة"، وأثناء ذلك انضم إليهم العشرات من متظاهري ميدان التحرير المعتصمين منذ الـ 25 من يناير/ كانون الثاني الماضي وحاولوا التوجه إلى وزارة الداخلية المصرية إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل.

وشهد مجلس الشعب "البرلمان" حالة من الاستنفار الأمني، حيث انتشر ما يقرب من 300 مجند وضابط داخل المبنى، يفرق بينهم وبين المتظاهرين السور الحديدي خوفاً من حدوث أي اشتباكات مع الشرطة، ورفع المتظاهرون الأعلام واللافتات مكتوب بها رحيل مبارك وبطلان البرلمان المزور.

ومن جهتها كررت جماعة الإخوان المسلمين في بيان أصدرته اليوم مطلب الثوار في ميدان التحرير بـ"ضرورة تنحى رئيس الجمهورية" وقالت إنه "المطلب الأول والأكبر الذى تنادى به الجماهير، ولا يقبل مطلقا أن تتم التضحية بمصلحة الشعب بل وحياة المئات من أبنائه والوطن واستقراره من أجل فرد، وإذا كانت هناك معضلات دستورية وضعها ترزية الدساتير والقوانين، فعلى فقهاء القانون الدستورى إيجاد حل لها ومخرج منها".

وبررت اشتراكها في الحوار الذي جرى بين عمر سليمان وبعض القوى السياسية بالقول "إننا حين دخلنا جولة الحوار فإنما أردنا أن نحمل إلى المسؤولين هذا المطلب وغيره من المطالب الشعبية العادلة المشروعة".

وتابعت أن "البيان الذى أصدره النظام لم نتوافق عليه ولم نوقع عليه، وإن معظم المشاركين فى هذا الحوار كان سقف مطالبهم هو سقف المطالب الشعبية العادلة، ولكن – للأسف – لم يتضمنها البيان الرسمى".

وقال بيان جماعة الإخوان "إننا نرى أن ما تضمنه البيان هو عبارة عن مجموعة من الإصلاحات الجزئية لا ترقى أبدا لمستوى تطلعات الشعب، وحتى هذه الإصلاحات لم يتحقق معظمها على أرض الواقع، ونحن نتابع تطبيق الباقى، ولكن الأهم عندنا وعند الشعب هو تنحى رئيس الجمهورية الذى من شأنه أن يزيل الاحتقان ويمتص الغضب" .

واعتبرت الجماعة أن ما ورد في البيان الرسمي لم يتضمن مطالب أخر أكثر أهمية، مشيرة إلى "اعتقال أعداد من أفراد الشعب المصرى ومنهم عدد كبير من الإخوان بواسطة البلطجية ورجال الأمن ثم تسليمهم إلى الشرطة العسكرية التى تسومهم سوء العذاب وتهينهم أشد الإهانة كما كانت تفعل مباحث أمن الدولة" على حد ما جاء في البيان.

ووصف الدكتور محمد مرسي، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين لـ"العربية.نت" إن ما أصدره اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية من تصريحات اليوم الثلاثاء بأنها "غير مرضية" وغير مقبولة لدي الجماعة ولا تتوافق مع جلسة الحوار الوطني المبدئية..

لافتا إلى أنه لم يعرض على المتحاورين أي من أعضاء اللجنة المعلن عن تشكيلها، وأعتبر أن الإجراءات التي تم اتخاذها بمثابة قفزعلي مطالب المفاوضين وبينهم الجماعة، وما هي قرارات جاءت لتثبيت شرعية النظام.

وكان سليمان قد صرح بأن الرئيس مبارك أصدر قراراً جمهوريا بتشكيل اللجنة المكلفة يوضح التعديلات الدستورية وما يرتبط بها من تعديلات تشريعية، مشيرا إلى أن مبارك طلب وضع خارطة طريق بجدول زمني محدد للخطوط العريضة التي تضمنها البيان الصادر عن اجتماعات الحوار الوطني.

وأضاف سليمان أن مبارك قد أصدر تعليمات بتشكيل لجنة متابعة للأشراف علي التطبيق الأمين لما تم الاتفاق عليه إضافة إلي لجنة ثالثة لتقصي الحقائق حول أحداث الأربعاء الماضي وإحالة المتورطين فيها إلي النائب العام.

وأوضح نائب الرئيس أن لجنة التعديلات الدستورية سوف تبدأ عملها اليوم الثلاثاء فيما بدأ عمل لجنة تقصي الحقائق فور الانتهاء من تشكيلها. وأضاف أن الرئيس مبارك تعهد بعدم ملاحقة أو التضييق علي المحتجين المطالبين بإنهاء حكمه بعد 30 عاماً في الحكم مشيراً إلي أن هؤلاء الشباب يستحقون تقدير الوطن.

محتوى خاطئ

إلى ذلك قال مرسي في تصريحات خاصة لـ"العربية نت" إن بيان سليمان جاء بمحتوى وتوقيت خاطئين، حيث إن الحوار في الجلسة الأولى السابقة نتج عنه، الاتفاق بأن ثورة الشباب هي ثورة مصرية مخلصة، وأن جميع المفاوضين يحترمون تلك الثورة، وهي بالفعل أسقطت النظام، وبالتالي - على حد تعبير المتحدث الرسمي باسم جماعة الأخوان المسلمين- أصبح من غير المقبول أن يقوم النظام "المخلوع" بتشكيل لجان سواء لتعديل المواد الدستورية أو لتقصي الحقائق دون حتى الرجوع لحاضري جلسة الحوار لاختيار أعضاء تلك اللجان.

واعتبر مرسي الأمر مخالفا للدستور والذي هو في رأيه الآن قائم على الشرعية الشعبية لا الشرعية الدستورية.

واستنكر بشدة إغفال حديث سليمان للمطالبات بالإحالة الفورية لرؤوس الفساد للنائب العام، وهم بالعشرات وليس الاكتفاء بتقديم ثلاثة منهم فقط كقربان لإسكات الجماهير الغاضبة بميدان التحرير.

وطالب مرسي بإحالة صفوت الشريف الأمين العام السابق للحزب الوطني وأحمد عز أمين عام التنظيم السابق بالحزب إلى المحاكمة فوراً، وذلك بعد قناعة المفاوضين في حوار سليمان بأنهم من كانوا وراء تزوير الانتخابات البرلمانية المنقضية.

كما طالب بفتح باب التحقيق السريع والفوري في قضايا الفساد الهامة مثل قضية "عقد مدينتي" وتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وقضية تهريب بودرة السيراميك و"العبارة"، وأكد مرسي أن الرد على ما جاء في بيان سليمان اليوم سيكون بميدان التحرير والذي يحتشد فيه الملايين للمطالبة بإسقاط النظام.

أما عن تعليق الحوار من طرف الجماعة رداً على هذا البيان، فيؤكد مرسي أن الحوار الذي تم الآن "غير مرض" وقد قبلت به الجماعة منذ البداية للوصول إلى حل لكيفية المرور من الأزمة، وكيفية الانتقال السلمي للسلطة وذلك بعد تنحي الرئيس وليس قبله، إلا أن جماعة الإخوان ما زالت تبحث أمر الاستمرار في الحوار من عدمه.

مؤتمر صحفي غداً

فيما رفض القيادي الإخواني البارز د. عصام العريان التعليق على بيان اللواء عمر سليمان، مؤكداً أن رد جماعة الإخوان سوف يأتي من خلال مؤتمر صحفي يعقد غداً في الواحدة ظهراً بأمانة الكتلة البرلمانية.

وقال العريان إن أي تعليق على بيان سليمان يصدر من أي عضو بالجماعة بخلاف نائبي المرشد العام الدكتور رشاد بيومي وجمعة عبد العزيز والأعضاء الثلاثة المتحدثين الإعلاميين هو أحدهما والدكتور محمد محروس والدكتور محمد سعد الكتانني لا يعترف به على حد وصفه.

*الصورة: مصريون في ميدان التحرير بالقاهرة, الثلاثاء 8/2/2011. تصوير: أسماء وجيه – رويترز.