نوقشت في جامعة صنعاء كلية التجارة والاقتصاد رسالة لنيل درجة الماجستير في العلوم السياسية والموسومة بـ (التـغير القيمّي في النظام السياسي الدولـي وأثره في التشريعات والسياسات اليمنية (دراسة في الحقوق والحريات) للباحث حمدان عيسى محمد سيف، يوم الأربعاء الموافق 27/10/2010م، وقد تكونت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور منصور عزيز الزنداني (رئيساً للجنة) والأستاذ الدكتور/ عبد الوهاب ثابت شمسان المناقش الخارجي (عضواً) والأستاذ الدكتور/ جلال إبراهيم فقيرة المناقش الداخلي (عضواً).

وقد هدفت الرسالة إلى توضيح أثر التغيرات القيمية (الحقوق والحريات) في النظام السياسي الدولي على التشريعات اليمنية، ومدى انعكاسها على السياسات الداخلية والخارجية لليمن. كذلك دراسة مختلف المؤثرات البيئة الدولية على صانع القرار اليمني والتي دفعته إلى إتباع سياسة تعزيز مكانة اليمن وتفعيل دوره في محيطه الإقليمي، وتطوير علاقاته الدولية. بالإضافة تحديد موقف صانع القرار اليمني من التحديات الدولية التي تواجه النظام الإقليمي العربي.

وقد ركزت الرسالة على البحث في المتغيرات القيمية على المستوى الدولي، تلك المتغيرات التي أصبحت تحتل أجندة السياسة الخارجية للدول الكبرى كواجهة للتدخل في الشئون الداخلية لمعظم الدول التي لم تدخل تحت مظلتها.

كما أن الرسالة تسعى في تقديم دراسة لعلاقة التفاعلات السياسية الداخلية للنظام السياسي في اليمن، وذلك من خلال التطرق لمختلف الحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها التشريعات الدستورية والقانونية في اليمن، ومدى تطبيقها على الواقع، انطلاقاً من بعدين رئيسين هما مؤسسية النظام وديمقراطيته.

أما منهجية الدراسة فقد أعتمد الباحث على ضوابط ومعطيات منهج تحليل النظم، وذلك لأنه يعتبر السياسة الداخلية والخارجية بصفة عامة تتشكل وفق المعطيات العوامل التي يخضع لها صناع القرار سواء في سياقها الخارجي أو الداخلي.

ويلي هذا المنهج في الاستخدام ويتكامل معه منهج البناء الوظيفي الذي يركز على دراسة وتحليل وظائف المؤسسات المختلفة والممارسات السياسية في النظام السياسي خصوصاً المؤسسات الرسمية ذات الصفة التمثيلية، وغير الرسمية والتي تشكل السياق المجتمعي العام.

وقد احتوت الرسالة على ثلاثة فصول، كل فصل يحتوي على مبحثين، وكل مبحث يحتوي على مطلبين، بالإضافة إلى الاستنتاجات والتوصيات، فقد تناول الفصل الأول منها التغير القيمي في النظام السياسي الدولي مفهوم النظام الدولي وتطوره، بالإضافة إلى دراسة عناصر وخصائص النظام الدولي.

كما ركز الفصل الأول على دراسة المتغيرات البنيوية والقيمية لنظام السياسي الدولي بعد انهيار الإتحاد السوفيتي، وذلك باعتبارها أساساً للتفاعلات بين الوحدات السياسية في البيئة الدولية.

أما الفصل الثاني فقد تناول التطورات التشريعية والمؤسسية للحقوق والحريات في اليمن، بالإضافة إلى دراسة التطور المؤسسي في مؤسسات التمثيل الرسمية وغير الرسمية من خلال التعديلات الدستورية والقانونية التي أدخلها الدستور المعدل لعامي 1994 و2001 على دستور الوحدة الاندماجية عام 1990 والتي أصبحت من أهم سمات التحول الديمقراطي في اليمن.

كما تم دراسة وتحليل مضامين النصوص الدستورية والقانونين المنظمة للحقوق والحريات المدنية والسياسية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي كفلها الدستور اليمني والقوانين النافذة.

وتناول الفصل الثالث من هذه الدراسة واقع الحقوق والحريات في سياسة اليمن الداخلية، وذلك من خلال البحث في مدى تطبيق حق المواطنة المتساوية وحق حرية الرأي والتعبير على ارض الواقع.

كما تم دراسة المشاركة السياسية في الانتخابات من خلال توضيح مدى حجم وفاعلية المشاركة السياسية التي أسفرت عنها التجارب الانتخابية الرئاسية والنيابية والمحلية خلال ستة عشر عاماً في اليمن.

كذلك تم التركيز في هذا الفصل على دراسة المتغيرات القيمية في سياسة اليمن الخارجية ومدى الاستجابة اليمنية للمتغيرات القيمية في النظام الدولي مع تحديد موقف صانع القرار اليمني من التحديات التي يواجهها النظام الإقليمي العربي.

هذا وقد عرض الباحث مجموعة من النتائج التي توصل إليها من خلال الدراسة وذلك كالآتي:

بينت الدراسة أن السياسة الخارجية لدول الرأسمالية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم القيم العالمية (الديمقراطية وحقوق الإنسان) لا بهدف احترامها والعمل بها، وإنما تسعى بكل إمكاناتها وقدراتها للضغط الدبلوماسي والعسكري على أنظمة كثيرة من الدول الأمر الذي دفع بدول العالم أن تحسب لها حساباً وترفع شعاراتها واستجابتها لتلك القيم العالمية وأن لم تطبق مبادئها.

أما فيما يتعلق بواقع الممارسة لمسألة الديمقراطية وحقوق الإنسان في السياسة الخارجية لدول الرأسمالية فقد بينت الدراسة بان تلك الدول جعلت تلك القيم أداة توظفها في الوقت الذي تريد وتتجاهل قضايا الحقوق والحريات في أوقات أخرى. كما أنها تعتبرها أداة تستخدمها في مواجهه الآخرين بهدف تحقيق مصالحها القومية في النظام الدولي.

بينت الدراسة أن الدول الرأسمالية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تعمل بأسلوب تعسفي واضح لإلغاء القيم العالمية التي لا تلتقي مع أهدافها حتى لو كانت تلك القيم تمثل جزءاً من عقيدة ودين الشعوب التي أكد على احترامها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي التزمت به تلك الدول كغيرها من دول العالم.

كما بينت الدراسة أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد في علاقاتها الدولية إلى تقييم الدول الصديقة وغير الصديقة من خلال مواقف الدول وأنظمتها السياسية تجاه المصالح الأمريكية بغض النظر عن المواقف من قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان.

أما فيما يتعلق بأثر التغير القيمي في النظام الدولي على التشريعات اليمنية فقد بينت الدراسة تأثر اليمن بالتغيرات القيمية التي شهدها العالم، حيث حقق من الناحية النظرية تقدماً مشجعاً في صعيد ترسيخ وتدعيم الحقوق والحريات من خلال سن التشريعات والأنظمة المختلفة التي تكفل وتدعم الحريات العامة والخاصة للمواطنين. كما أنشئت العديد من المؤسسات الرسمية وغير الحكومية. ويتمثل ذلك: بإلغاء دستور الوحدة 1990 النصوص المقيدة للحقوق والحريات التي لم تتضمنها دساتير النظامين الشطريين قبل الوحدة، وأصبح طرفاً في معظم الصكوك والإتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، إلا أن هذا التطور الدستوري والتشريعي في دستور الوحدة لم يأتي امتداداً لتراكمات نضالية مطلبيه للمجتمع اليمني، بل تحقق نتيجة قرار سياسي أتخذه الحزبين الحاكمين (المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني) باعتبار الحقوق والحريات أحد شروط الوحدة الاندماجية بين النظامين الشطريين.

وقد بينت الدراسة أن تنفيذ النظام السياسي اليمني إصلاحات وتعديلات دستورية وتشريعية تلك التعديلات التي تمخض بموجبها تعديل الدستور عامي 1994 و2001، وصدور القوانين المنظمة لتلك التعديلات في إطار ترسيخ وتدعيم الحقوق والحريات العامة والخاصة للمجتمع، إلا أن تلك التعديلات لم تأتي وفقاً لمتطلبات الانسجام بين المجتمع والدولة بل تأتي تلك التعديلات قبل الانتخابات كمخرج لأزمة قائمة تفرضها الأغلبية البرلمانية وليس وفقاً للحوار والتوافق بين السلطة والمعارضة.

وتبين أنه لا يتم تكييف وتعديل التشريعات على أساس مصلحة الوطن والمواطن، والسعي لتعزيز وتجسيد القواسم المشتركة بين أطراف النظام السياسي سلطة ومعارضة، وإنما يتم تعديل الدستور والقوانين وفقاً لمصالح ذاتية حزبية فردية نظراً لاختلال التوازن السياسي في مجلس النواب الذي شجع السلطة على تمرير تلك التشريعات والتعديلات وفقاً لمصالحها.

أما فيما يتعلق بأثر التغير القيمي في النظام الدولي على واقع سياسة اليمن الداخلية فقد بينت الدراسة الآتي:

1. إن النظام السياسي اليمني قد أوجد إطاراً متطوراً نسبياً لبناء مؤسسات سياسية تمتلك قدراً من الشفافية والاستمرار والتنبؤ، إلا أن السلوك السياسي والإداري التي مازالت تطغى عليها الثقافة الشمولية والاعتبارات الشخصية أكثر من المؤسسية تجعل الإجتهاد الشخصي يحل محل الآليات التشريعية والتنظيمية في تسيير هذه المؤسسات.

2. إن السياسات المنفذة لم تستطع تحقيق وحماية الحقوق والحريات في المجتمع اليمني مما أدى إلى مزيد من إمتهان لكرامة الفرد وإنتهاك حرياته وحقوقه في الواقع، والذي أدى بدوره إلى انعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي.

3. إن هناك تراجع نسبي في تطبيق حرية التعبير في الرأي في اليمن، وذلك بسبب عدم قدره التطور الديمقراطي في اليمن مسايرة التطور الإنساني دولياً، مما أدى إلى تغلب ثقافة المنع والتحريم لحرية التعبير من خلال الممارسات القمعية التي طالت العديد من الصحف والصحفيين وكتاب الرأي.

4. إن التحول الديمقراطي في اليمن أحدث نجاحات نسبية على مستوى تطور التعددية الحزبية والمشاركة السياسية في الإنتخابات (البرلمانية والمحلية والرئاسية) على مدى ستة عشر عاماً، إلا أن ذلك التحول الديمقراطي والمشاركة السياسية في الانتخابات من قبل المجتمع لم تسفر عن حدوث تغيير جوهري في طبيعة النخبة الحاكمة، ولم يستطيعوا تغيير السياسات الحكومية عبر الآليات الديمقراطية، مما يؤكد أن تلك المظاهر الديمقراطية لم يتزامن معها توسيع حقيقي لآليات المشاركة السياسية.

5. إن الحقوق والحريات العامة في التشريعات اليمنية جاءت بدون إرادة شعبية ومطالب جماهيرية، لذا فإن تلك الجماهير مازالت غير مستوعبة وغير واعية أو مدركة لحقوقها التي كفلها الدستور والقوانين النافذة.

أما فيما يتعلق بأثر التغير القيمي في النظام الدولي على واقع سياسة اليمن الخارجية فقد بينت الدراسة الآتي:

1. وجد صانع القرار اليمني أنه مضطر إلى تكييف سلوكه الداخلي والخارجي وفقاً لمتطلبات النظام الدولي الجديد، من خلال تبني الديمقراطية والتعددية السياسية، وتثبيت أسس دستورية وتشريعية تنظم المؤسسات الرسمية وغير الرسمية. ذلك التحول الذي أصبحت السياسة الخارجية اليمنية تستمد قوتها وتأثيرها في المحيط الخارجي من خلال التطور التشريعي والسياسي.

2. استجاب صانع القرار اليمني للمتغيرات القيمية في النظام الدولي من خلال سعيه إلى تعزيز وترسيخ علاقاته مع جميع دول الجوار الإقليمي.

3. مثلت التجربة الديمقراطية في دولة الوحدة من أهم محددات السياسية الخارجية اليمنية ـ تلك التجربة التي ساعدت على تحسين صورة اليمن نسبياً في الخارج والذي عزز القناعة الخارجية بضرورة مساعدة اليمن ودعمه لتتحول تجربته إلى عامل فاعل في المنظومة الإقليمية والدولية.

4. إن برنامج الإصلاحات الاقتصادية حقق نجاحات نسبية على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي وخاصةً فيما يتعلق بالجوانب المتعلقة بالنمو الاقتصادي، وعجز الموازنة العامة، والتضخم، والمديونية الخارجية، إلا أن البرنامج أخفق في الحد من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وزيادة حجم الاستثمارات بل أن السياسات والإجراءات التي تم تنفيذها في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية قد أسهمت في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في أوساط المجتمع اليمني.

وقد توصل الباحث في عرضه أن الاستقرار السياسي والاقتصادي في المجتمع اليمني لن يتحقق ما لم يكن هناك سياسة ترتكز في تصحيح الأوضاع الموروثة والثقافة الشمولية من خلال تقوية النظام السياسي للدولة وتأكيد العملية الديمقراطية في جميع مناحي الحياة بما في ذلك تنمية دور منظمات المجتمع المدني. وتطوير النظم القانونية والتشريعية، وإجراء الإصلاحات الشاملة في المجال الاقتصادي والمالي والإداري، وكذلك السياسات التنموية المعتمدة على دور ريادي للشراكة مع القطاع الخاص والمختلط، وتحقيق سياسة خارجية متوازنة مع كافة دول الجوار والمجتمع الدولي.

كما أن الديمقراطية ستبقى في المستقبل هي العملية المستمرة لتوسيع دائرة الحقوق والحريات العامة والمثل الأعلى الذي يتضمن المساواة في المواطنة، إلا أن هذا التطور يصبح مقزماً ما لم ترتبط التنمية السياسية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية فدون أن تصاحب عملية تطوير النظام على المستوى المؤسسي والديمقراطي تنمية شاملة توفر قدراً من الاستقرار والحياة الكريمة للمواطن فعملية التطوير هذه لن تحقق الهدف المنشود طالما وتفكير الفرد يشغله الهم المعيشي وكيفية تأمينه، فدون توازن التنميتين وسيرهما في سياق واحد ستكون عملية تطوير النظام السياسي الديمقراطي مشوهة، وسيدخل اليمن في أزمات سياسية واقتصادية يصعب الخروج منها مستقبلاً.

وأخيراً أشار إلى مجموعة من التوصيات من أجل تطوير وتعزيز الحقوق والحريات في التشريعات والسياسات اليمنية، وذلك كالآتي:

1. العمل على أن تتضمن نصوص الدستور والقوانين النافذة جميع الحقوق والحريات الأساسية، وأن يرد نص صريح فيها على عدم مشروعية قيام المشرع بتقييد الحقوق والحريات الأساسية في معرض تنظيمه لها.

2. تعديل النصوص الواردة في كل القوانين المقيدة لحقوق المواطنة المتساوية وحرية الرأي التعبير.

3. إعادة النظر في مشروع قانون الصحافة والمطبوعات الجديد، وأن يكون الهدف من إصدار قانون جديد هو رفع القيود المتعارضة مع المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير.

4. إيجاد نصوص تشريعية تكفل حرية المواطن في امتلاك جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية.

5. إلغاء قانون المسيرات والمظاهرات العامة، على أن تعمل الأحزاب والتنظيمات السياسية على وضع رؤية لإصدار قانون بديل لقانون تنظيم المظاهرات والمسيرات يهدف إلى إزالة المعوقات المانعة لممارسة حق التجمع السلمي وطرحة على الحكومة للحوار.

6. ضرورة وجود قانون ينظم حق الحصول على المعلومات، بالرغم من أهمية ما تضمنه قانون الصحافة والمطبوعات (أو ما سيتضمنه المشروع البديل) من نصوص تتعلق بهذا الحق.

7. ضرورة سن تشريعات جديدة تواكب عصر النشر الإلكتروني والإنترنت والذي من شأنه أن يعزز من الحريات الفكرية والتعبير عن الرأي في المجتمع.

8. العمل على إطلاق حريات التعبير والتنظيم، وفتح حوار مباشر وفوري مع كل القوى الفاعلة في المجتمع.

9. المحافظة على استقلالية وسلامة مؤسسات الحكم من خلال إصلاح شامل في بنية الأجهزة الإدارية والأمنية ووظيفتهما، ويشمل ذلك أن تحترم كل هذه الأجهزة القانون، وأن تكون في خدمة الوطن والمواطن لا شخص الحاكم أو الحزب أو القبيلة.

10. تعديل قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية بما يضمن تعزيز حق المواطنين الدستوري بتنظيم أنفسهم سياسياً وتحقيق تنشئة وتنمية سياسية سليمة تزيل التشوهات التي لحقت بالتجربة الحزبية ويعزز من فعالية النشاط الحزبي والسياسي ويشجع المواطنين على ممارسة هذا الحق.

11. تعديل التشريعات بما يضمن الحماية من التعرض للحرية الشخصية، بالقبض غير القانوني والتعذيب والاعتقال الإداري والاختفاء القسري، والعمل على تكريس مبدأ المساواة بين جميع العناصر المكونة لنسيج الوطن على أساس مبدأ المواطنة المتساوية.

12. تشكيل السلطة التشريعية من مجلسين هما النواب والشورى بالانتخابات الحرة المباشرة.

13. أن تعمل الحكومة على إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

14. استنهاض الإعلام الرسمي والحزبي والأهلي للتفاعل مع قضايا حقوق الإنسان وحرياته العامة.

15. تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني من خلال تطوير صياغة عمل وإطارات نظرية ملائمة لتوطين النشاط المدني والحقوقي بصورة تضمن تنسيق أنشطتها وإيجاد شراكة فاعلة في التنمية الحقوقية.

16. سعي السلطة والمعارضة والمنظمات غير الحكومية في ترسيخ قيم وأخلاقيات حرية التعبير، واحترام حق الاختلاف في الرأي، وتعددية الرؤى والقناعات.

17. نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى أفراد ومؤسسات المجتمع المدني وإدماج مفاهيم حقوق الإنسان في الخطط والإستراتيجيات التربوية والتنموية.

18. إدراج مفاهيم حقوق الإنسان في مناهج التعليم الأساسي والعام والجامعي.

19. معالجة المشاكل والمعوقات التي لا تزال تقف أمام نمو الصادرات اليمنية، وذلك من خلال تنفيذ برامج الإصلاحات المالية والإدارية لرفد عملية التنمية إستعداداً لمواجهة متطلبات المجتمع الإقليمي والدولي ومرحلة ما تسمى بعولمة اقتصاد السوق.

20. العمل على توعية المجتمع اليمني بطرق ووسائل الدفاع عن حقوقه وحرياته العامة وسبل الانتصاف القانوني.

21. ضرورة النظر إلى منظومة الحقوق بصورة متكاملة تقوم على عدم الفصل بينها، فالسعي لنيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ينبغي أن يكون مرتبطاً لنيل الحقوق المدنية والسياسية والفكرية.

22. العمل على دراسة التجارب الإقليمية والدولية الناجحة في مجال حقوق الإنسان، والاستفادة منها في المجتمع اليمني.

هذا وقبل اختتام اللجنة مناقشة الطالب أعلنت بأن عرض الطالب المقدم في المناقشة حصل على امتياز، وأوصت بنشره في الصحف الرسمية اليمنية لأهميته، كما أعلنت لجنة المناقشة والحكم حصول الطالب على درجة امتياز مع مرتبة الشرف، وأوصت اللجنة بطباعة الرسالة على حساب الجامعة ونشرها لكافة الدول العربية لما تمثله من قيمة أكاديمية بإعتبارها سبق أكاديمي لم يسبق الكتابة بنفس الموضوع في الجامعات اليمنية بشكل خاص، والدول العربية بشكل عام.

وقد حضر المناقشة العلنية لرسالة الماجستير عديد كبير من السياسيون والبرلمانيون والاكاديميون والباحثين والمهتمين والناشطون في مجال الحقوق والحريات في اليمن.