حصل الباحث / رياض محمد عبد الله الشميري المدرس المساعد بقسم العمارة –جامعة أب على الدكتوراه من جامعة أسيوط يوم الأربعاء الموافق25/8/2010م عن رسالته الموسومة بـ"تطوير منهجية لتقييم الآثار البيئية لمشروعات التنمية العمرانية بالجمهورية اليمنية"

وتوصل الباحث في داسته إلى إلى أن كميات كبيرة من الآثار البيئية تتولد عن أي أنشطة تنموية بسبب استنزاف الموارد وعدم ترشيد استخدامها فضلا عن المخلفات بكافة أنواعها، وتتزايد كمية هذه المخلفات وتتغير خصائصها مع تغير الأنماط الاجتماعية والمستويات الاقتصادية والحضرية، والتطور في الأنشطة ذاتها ومستوياتها التكنولوجية. مشيرة إلى أن المدن اليمنية أصبحت تعاني كغيرها من مدن العالم النامي أو الصناعي مشكلات بيئية وتحديات حضارية كثيرة أهمها على الإطلاق مشكلة التدهور البيئي بمختلف أنواعه وأشكاله ودرجاته ومصادره والذي ينتج عن عدد من المصادر سواء الطبيعية أو البشرية. وأرجات الدراسة سبب ذلك إلى عدم وجود نظام فعال لتقييم الأثر البيئي لمشروعات التنمية العمرانية باليمن، يحدث إغفال لبعض العناصر التي تؤثر بشكل فعال في البيئة المحيطة من خلال سوء استغلال العناصر المختلفة والموارد التي تستخدم في المشروع، أو يحدث آثار متبادلة بين المشروع وبين الموارد المحيطة بالمشروع سواء كانت موارد طبيعية أو صناعية أو موارد بشرية، ولهذا تظهر النتائج السلبية.

 مشدة على ضرورة تطوير منهجية تقييم الآثار البيئية لمشروعات التنمية العمرانية والخطة التنفيذية لمواجهة مشكلة التدهور البيئي في سياق المبادئ الأساسية لإدارة البيئة بالجمهورية اليمنية. ومن أجل تحقيق التكامل المنشود والتغلب على التدهور البيئي.

وقال الباحث في بلاغ صحفي أن الدراسة تهدف بصورة أساسية إلى تطوير منهجية لتقييم الآثار البيئية لمشروعات التنمية العمرانية بالجمهورية اليمنية، مشيرا إلى ان تحقيق هدف البحث يعتمد على ثلاثة ابواب رئيسية متكاملة في تكوين الهيكل العام للدراسة. حيث يهدف الباب الأول: التقييم البيئي لمشروعات التنمية العمرانية – خلفية نظرية. إلى الدراسة المستفيضة للبيئة بصفة عامة من حيث التعريفات الأساسية والعناصر والتصنيفات باعتبارهما الخلفية النظرية والفهم المستفيض لطبيعة التنمية الشاملة، من خلال دراسة مشروعات التنمية العمرانية التي تعطينا العلاقة الواضحة بين البيئة والتنمية العمرانية، ثم الوصول إلى الأداة المشتركة بين البيئة والتنمية وهي تقييم الأثر البيئي لمشروعات التنمية العمرانية والتقييم البيئي الاستراتيجي كأحد الآليات المعاصرة المتطورة والإستراتيجية لضمان تحقيق التوازن المطلوب بين البيئة والتنمية العمرانية التي يمكن أن نبني عليها أي دراسات في أجزاء البحث التالية. بينما يهدف الباب الثاني: التجارب الدولية لعملية تقييم الأثر البيئي - دراسة مقارنة: إلى وصف ودراسة وتحليل الإجراءات والأساليب والتقنيات لتقييم الآثار البيئية في بعض الدول العربية والدول الأجنبية بغرض إدراك الأفضل والأكثر كفاءة في التعامل مع الضوابط البيئية المستهدفة لمشروعات التنمية العمرانية للتوصل إلى مفهوم لتقييم الآثار البيئية. والتركيز بشكل رئيسي على مختلف الخطوات التي تتضمنها عملية تقييم الأثر البيئي مثل تصنيف المشروعات، وتحديد النطاق، والمشاركة العامة والمراجعة البيئية. لتقديم تحليل للفجوة بين مختلف الخطوات في نظام تقييم الأثر البيئي في ضوء دراسات للمشاكل الراهنة لنظام تقييم الأثر البيئي للدول العربية والدول الأجنبية، وحتى يتمكنوا من تلبية المتطلبات الوطنية والدولية للتنمية المستدامة. فيما يهدف الباب الثالث: تقييم الأثر البيئي للمشروعات بالجمهورية اليمنية - دراسة تطبيقية: إلى تسليط الضوء على أهم القضايا البيئية التي تواجه اليمن في الوقت الراهن حيث أن مشاكل البيئة عمومًا مرتبطة بالاقتصاد الوطني والتنمية والسياسة البيئية المتبعة، وقد أدى عدم وجود إستراتيجية واضحة وجهاز مؤسسي وإداري قادر يفي بالغرض إلى تفاقم العديد من المشاكل البيئية مع بداية التسعينيات، وتزداد تفاقمًا باضطراد مع بقائها بدون حلول، لذلك لابد من الوصول إلى منهجية لتقييم الأثر البيئي لمشروعات التنمية العمرانية، للحد من الآثار السلبية، وتعظيم الآثار الايجابية لهذه المشروعات. وتكونت لجنة المناقشة والحكم من كل من:

1- أ.د. عادل يس محرم - أستاذ العمارة عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية الأسبق جامعة عين شمس

2-أ.د. محمد عصمت العطار - أستاذ العمارة رئيس قسم الهندسة المعمارية - جامعة المنصورة

3-أ.د. محمد عبد السميع عيد- أستاذ التصميم ضري والإسكان بقسم العمارة - وعميد كلية الهندسة – جامعة أسيوط، 4- د. عزت عبد المنعم مرغني- أستاذ مساعد بقسم العمارة - كلية الهندسة- جامعة أسيوط

و أشادت لجنة المناقشة والحكم بالرسالة المقدمة من الباحث باعتبارها إضافة علمية جديدة في الهندسة المعمارية وأوصت اللجنة بطباعتها. وقد حضر المناقشة أعضاء هيئة التدريس بالقسم والعديد من الباحثين والمهتمين وجمع غفير من الباحثين اليمنيين.