أدانت منظمة حقوقية يمنية، تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات قرار إيقاف طالب جامعي بعدن، عن مواصلة دراسته لمدة عامين، بسبب كتابات صحفية، معتبرة أن ذلك يعد مخالفة لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقالت المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية في مخاطبتها لرئاسة جامعة عدن، "أن إيقاف طالب جامعي عن الدراسة بسبب رأي وكتبات صحفية، أو فرض العقوبات التعسفية المتخذة ضد الأفراد بسبب أرائهم أو كتاباتهم الصحفية، يعد مخالفة لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي وقعت عليها الجمهورية اليمنية" فيما وصف الزميل وائل القباطي -طالب المستوى الرابع بإعلام أداب جامعة عدن، والموقوف عن مواصلة دراسته منذ العام الماضي "أن قرار إيقافه من الدراسة الجامعية عاميين دراسيين، قرار تعسفي جاء بسبب تطرقه إلى أوضاع الجامعة في كتابات صحفية.

وأشار في شكواه التي بعث بها إلى الأمين العام للمنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان لاطلاعه على ملابسات قرار إيقافه التعسفي من الدراسة الجامعية – "أنه تفاجأ بصدور القرار من قبل عمادة كلية الآداب وهو في عامه الأخير من دراسته الجامعية".

واستنكرت المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية في بيان صحفي لها، قرار التوقيف، وأن يكون إيقاف الجامعة للزميل الصحفي وائل القباطي، عن مواصلة دراسته الجامعية ، ونيل شهادته الجامعية هذا العام أسوة بزملائه في الدفعة التاسعة، قد جاء على "خلفية كتابات صحفية أو تعبير عن رأي"، معتبرة في بيانها الصحفي – تلقى مأرب برس نسخة منه- "أن قرار الإيقاف لعامين دراسيين أو اتخاذ العقوبات التعسفية ضد الأفراد، على خلفية الأراء والكتابات الصحفية تعد مخالفة لمبادئ الإعلان الإعلامي لحقوق الإنسان".

وقالت المنظمة "أنها تلقت شكوى من المواطن وائل القباطي الطالب في المستوى الرابع بكلية الأعلام، المحرر في صحيفة عدن، وسكرتير تحرير صحيفة التحديث سابقا يشكو من قرار إيقاف تعسفي من الدراسة الجامعية عاميين دراسيين بسبب مواضيع صحفية"، وقوله "أن العقوبة المتخذة ضده من قبل إدارة الجامعة بسبب تعرضه للجامعة في مواضيع صحفية".

وعبر القباطي في شكواه للمنظمة اليمنية عن خيبة أمله في تجاوب قيادة الجامعة وعمادة كلية الآداب التي قال انها "ظلت طوال عام تماطله بوعود مكررة بحل قضيته، لغرض تمرير العقوبة القاسية التي أقرت بحقه ظلماً"، حيث قال أنه:" وعند متابعتي للعمادة وعدت بمناقشة الأمر في مجلس الكلية إلا أنه ونتيجة لوجود خلافات بين أعضاءه تم ترحيل قضيتي اجتماعيين متتاليين وبعد أن لجأت للمجلس الطلابي الذي وجه مذكرة لعمادة الكلية بإلغاء القرار فوراً لعدم شرعيته كوني لم اخضع لمجلس تأديبي ناهيك عن كون قرار إيقاف عاميين غير موجود في اللائحة".

مشيرا إلى انه "وبناء على ذلك أقر المجلس تخفيف العقوبة إلى فصل دراسي واحد، على أن يباشر الدراسة من الفصل الثاني، غير أن ما حصل – حسب قوله- أنه وعند بدأ مباشرته الدراسة في الفصل الثاني- بحسب قرار المجلس- تفاجأ بالعمادة تطلب منه إحضار توجيهات من رئيس الجامعة الذي اعترض على قرار المجلس".

واعتبر القباطي – المحرر في صحيفة أخبار عدن- أن مماطلته من قبل رئاسة الجامعة وعمادة كلية الآداب، بهذه الصورة المفضوحة التي قال انها لا تعبر عن عقول جديرة بإدارة صرح أكاديمي بحجم جامعة عدن،بدلا من تحويله إلى مخفر أمني- يعد مسلكاً خطيراً على الحريات الصحفية ومستقبل الصحفيين وحق النقد والتعبير المكفول قانونا ودستورا.

مؤكدا أن تلك الإجراءآت المتخذة ضده على خلفية تطرقه للجامعة في مواضيع وكتابات صحفية، قد دفعته "لخوض مشوار متابعات قال أنها لم ينتهي بعد"، منوها إلى أنها جاءت بدء بتوجيه مذكرة من نائب رئيس اتحاد الطلاب إلى رئيس الجامعة يشرح له فيها ما سبق التوصل إليه، إضافة إلى مناشدته الموافقة على قرار مجلس الكلية"، غير أنه قام بإحالتها إلى عميد الكلية للإفادة".

وتابع القباطي سرد تفاصيل تراجيديا قصته التي لم تنهي منذ العام الماضي قائلاً:" وعندما أفاده الأخير بان المجلس أوصى بتخفيف العقوبة كون الطالب في عامه الأخير واجتاز المستوى الثالث بنجاح، قام رئيس الجامعة بإحالتها إلى نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب كما حدث مع عدد من المذكرات السابقة، حيث ظلت رئاسة الجامعة وعمادة الكلية طوال الفترة الماضية تكيل لي الوعود بإلغاء القرار بينما هي في الواقع تماطل لوضعي أمام الأمر الواقع وتمرير قرارها الظالم"- حسب تعبير القباطي.

وأكد القباطي – الذي أصر على مشاركة زملائه حفل تخرجهم الأسبوع الماضي- أن قرار توقيفه عامين دراسيين، أتخذ بسبب تطرقه للجامعة في عدد من المواضيع الصحفية، متمنياً من معالي وزير التعليم العالي وكل الجهات المسؤولة والمنظمات الحقوقية والناشطين في حقوق الإنسان إلى إدانة ماوصفه بـ"المسلك الخطير" في التعامل مع الصحفيين والحريات الصحفية والطلاب واتخاذ ما يلزم لإقناع رئاسة الجامعة والتعليم العالي بالعدول عن هذا القرار الظالم"- وفق تعبيره. مطالباً بالسماح لـه بدخول امتحانات نهاية العام الجامعي المقرر إجراؤها في منتصف يونيو2010م"، لإنهاء دراسته الجامعية مع زملائه في الدفعة التاسعة( اليمن أولاً)الذي بدى في حفل تخرجهم الذي أقيم بقاعة إبن خلدون الأحد الماضي، أكثر إهتماماً به من زملائه المتخرجين، وأشد حرصا ً على الحضور الفاعل والإسهام في إنجاحه"

وبينما طالبت المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية، رئاسة الجامعة وكلية الاعلام بإيقاف العقوبة والسماح للطالب بدخول الامتحانات حتى لا يكونوا سببا في ضياع مستقبل فرد من أفراد المجتمع" فقد أكدت أن العقوبات التعسفية المتخذة ضد الأفراد بسبب أرائهم أو كتاباتهم الصحفية تعد مخالفة لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه الحكومة اليمنية" -حسب البلاغ.

معتبرة أن حرمان الطالب من مواصلة دراسته وعدم خضوعه أو تقديمه لمجلس تأديبي، ولكون قرار التوقيف لعامين غير موجود في اللائحة الجامعية (حسب الشكوى) وفي بلد يدعي الديمقراطية- يعد تعديا على حرية الرأي والرأي الآخر وحرية الصحافة.