طالب الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم السلطات اليمنية بالإفراج عن الصحفي حسين اللسواس، رئيس تحرير ومالك صحيفة "التجديد" الذي سجن في 2 مايو/ أيار عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة. وجاء هذا الحكم بسبب كتابته عن قضايا فساد في كبرى شركات الكهرباء في اليمن. 

وقد حكمت محكمة الصحافة في صنعاء على اللسواس بالحبس لمدة عام ومنعه من الكتابة بصفة دائمة بسبب كتابته عن الفساد في شركة الكهرباء في محافظة البيضاء.

وقال جيم بوملحة، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين:" إن السلطات اليمنية تقوم بملاحقة الصحفيين المهنيين والشرفاء. لم يحصل اللسواس على فرصة محاكمة عادلة، ولم يتم التشكيك في التقارير التي كتبها، وهو يتلق معاملة المجرمين العاديين. إنه حقا لموقف مخز." 

ووفقا لنقابة الصحفيين اليمنيين، إحدي أعضاء الاتحاد الدولي للصحفيين، فقد تم نقل اللسواس الى سجن صنعاء فور صدور الحكم بالسجن لبدء تنفيذ عقوبته. وقد تقدم الصحفي بطلب استئناف الحكم ولكن لم يتم بعد تحديد موعد لجلسة الإستئناف كما ورفض القاضي فتح التحقيق في قضايا الفساد التي اثارها مفترضا أن المقالات تحتوي على تشهير. وقد أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين هذا القرار بشدة.

قال الاتحاد الدولي للصحفيين إنه بالإضافة إلى سيطرة الحكومة اليمنية السياسية على المحكمة الجزائية المتخصصة ومحكمة الصحافة، فإنها تحاول ايضا تمرير قوانين اعلام قمعية مثل: قانون الصحافة والمطبوعات، وقانون المرئي والمسموع، وقانون حرية الوصول إلى المعلومات، علما بان نقابة الصحفيين اليمنيين قد رفضت بشدة مقترحات القوانين الحكومية.

وقال بوملحة: "تقوم وزارة الإعلام اليمنية بكل ما في وسعها لارسال الصحفيين إلى السجن ولاغلاق الصحف في اليمن. وهي هي تحاول ايضا ان تمرر قوانينا اعلامية كفيلة باعادة اليمن إلى العصور المظلمة."

ويواجه عدد كبير من الصحفيين في اليمن المحاكمات في أثناء هذه الحملة المستمرة ضد وسائل الإعلام المستقلة والمعارضة. كما يتهم عشرات الصحفيين بسبب إبلاغهم عن قضايا الأمن والفساد أو الكتابة عن الرئيس. ومن بين الذين لايزالوا في قفص الإتهام صحفيين من الموقع الإلكتروني الإخباري الإشتراكي، صحيفة المصدر، الموقع الصحفي البيضاء، موقع شبكة عدن الإخبارية، وقنوات الفضائية الجزيرة والعربية.