وصف النائب عبدالرزاق الهجري مشروع قانون الإعلام الجديد بالمجزرة كونه ينسف حلم اليمنيين الذي بنوه خلال الـ20 عاما الماضية، مطالباً بإلغاء وزارة الإعلام إذا ما تم تشكيل مجلس أعلى للصحافة -حسب نص القانون الجديد- لان الوزارة ستصبح أعمال سكرتارية لدى المجلس الجديد.

جاء ذلك في مداخلته في الندوة التي نظمها ملتقى الرقي والتقدم بعنوان (مستقبل الصحافة والاعلام في اليمن .. الواقع ومتطلبات العصر ) التي اختتمت الاثنين 10/5/2010 بصنعاء، وشهد يومها الختامي فتح الباب أمام الإعلاميين والمهتمين لإبداء وجهات النظر والملاحظات حول القانون الجديد للصحافة والاعلام المقدم من قبل ملتقى الرقي والتقدم.

وأضاف الهجري ان في اليمن مشكلة قوانين وتشريع رغم عدم التنفيذ ويكون الكلام في جانب والأفعال تنحو جوانب اخرى!.

معلقا على اشتراط القانون الجديد المؤهل الجامعي لرئيس التحرير بالوضع في البرلمان الذي يشترط لدخوله ان يكون النائب يقرأ ويكتب بينما يطالب القانون من مرشح الأمانة العامة للمجالس المحلية الشهادة الجامعية ، وفي المناصب العليا يحرص على وضع شخصيات اعتبارية.

من جانبه شن الصحفي المخضرم واثق شاذلي هجوما لاذعا على كيان نقابة الصحفيين اليمنيين والذي قال أنها تعمل دون قانون إلى حد اللحظة! مضيفاً " النقابة أَضاعت نفسها في متاهات العمل السياسي" وأجزل شاذلي النقد للنقابة التي لا تحصّل حسب قانونها 3 في المائة من عوائد الإعلان في الوسائل الحكومية، مشيراً الى ان وسيلة اعلام حكومية وصل دخلها السنوي من الاعلان إلى مليار ومئتي مليون ريال، متسائلاً : كم سيكون دخل النقابة إذا ماتحصلت على نسبتها في الوقت الذي لا تستطيع ان تعالج احد منتسبيها ولم تكرم أحد من منتسبيها كذلك ، مقدما شكره لملتقى الرقي والتقدم على تكريمه للصحفيين.

صوت رافض

وطالب محمد الصبري عضو الأمانة العامة في لجنة الحوار الوطني من رئيس ملتقى التقدم والرقي يحي محمد عبدالله صالح ان يكون جاداً في العمل على تطوير قوانين تختص بمستقبل الصحافة وتحمي الصحفيين من المحاكمات والممارسات الغير قانونية تجاههم، قائلاً "لا بد ان يكون لدينا صوت قوي لرفض ذلك" مضيفاً "لا يمكن ان نحاكم على النوايا ، مالذي يثبت ان نية الصحفي الاضرار بالوطن" وأمل الصبري ان يكون تشريع القانون الجديد على مستوى عالٍ من المهنية لأنه يمس حياة كثير من الناس-حد قوله.

وقال الصحفي احمد الاصبحي ان انتخاب أعضاء المجلس الاعلي للصحافة من قبل البرلمان مخالف لنص مادة دستورية توضح ان ذلك من اختصاصات مجلس الشورى.

وتحدث الصحفي عبدالباري طاهر عن مستقبل الصحافة اليمنية ومواردها مشيراً الا وجود كثير من الصحف ينفق عليها لكنها لا تقرأ موضحا ان المستفيد من وراء ذلك هم أصحاب المطاعم!.

وأثري مشروع القانون المقدم من قبل الملتقى بمداخلات أخرى من قبل عبدالرحمن بجاش ،فتحية عبدالواسع، عرفات الكميم، احمد الحاج، واوس الارياني.

وقرأ الصحفي فيصل مكرم عضو ملتقى الرقي والتقدم البيان الختامي والتوصيات عن هذه الندوة، مشيراً الى ان كل المقترحات والملاحظات تم تسجيلها وسيتم الاستفادة منها في القانون الجديد.

وناقش المشاركون في جلسة عمل اليوم الأول برئاسة رئيس الملتقى يحيى محمد عبد الله صالح أربع أوراق عمل تناولت الأولى " مأساة الصحافة والإعلام في اليمن طموح في مواكبة العصر" قدمتها الخبيرة الإعلامية و الناشطة الحقوقية جميلة علي رجاء.

وتناولت الورقة الثانية المقدمة من مدير مكتب مجموعة إم بي سي بصنعاء حمود منصر بعنوان " حرية الصحافة والإعلام في اليمن بين التجربة والطموح" - قراءة نقدية في مشروعي قانوني الصحافة والإعلام. وجاءت الورقة الثالثة بعنوان "التشريعات الصحفية و الإعلامية "قراءة قانونية" قدمها المحامي والخبير القانوني عضو المكتب التنفيذي لملتقى الرقي و التقدم احمد الأبيض.

الورقة الرابعة حملت عنوان " الصحافة الإلكترونية.. التشريعات في فضاء مفتوح" وقدمها الصحفي والخبير في الصحافة الإلكترونية محمد جسار.