في جلستها التي عقدتها اليوم 8/5/2010م برئاسة القاضي يحيى العنسي رئيس المحكمة قررت محكمة استئناف الأمانة الإفراج عن الصحفي معاذ الأشهبي بضمان حضوري في أول جلسة تعقدها المحكمة للنظر في قضيته حيث حضر للدفاع عنه كلا من المحامي عبد العزيز البغدادي والمحامي محمد ناجي علاو وأحمد الأبيض وناصر علي محمد ومحمد لقمان وعبد الملك العقيدة حيث طلب فريق الدفاع الإفراج عن الصحفي معاذ الأشهبي ووقف تنفيذ الحكم الأبتدائي الصادر عن محكمة الصحافة والمطبوعات الاستثنائية المتخصصة تأسيسا على أنه لا يجوز الحبس احتياطا في قضايا النشر أثناء فترة التحقيق وهذا الحق يمتد بالضرورة أثناء فترة التحقيق التي تتم امام درجات التقاضي المختلفة حتى صدور حكم بات والحكم البات في تعريفه هو الحكم الذي يصدر عن المحكمة العليا ويكون قد استنفد كل طرق الطعن فيه وحاز حجية الأمر المقضي فيه وإعمالا لنص المادة (47) من دستور الجمهورية اليمنية التي حضرت تنفيذ العقوبات السالبة للحرية (الحبس) إلا بعد حكم بات، واستجابت المحكمة للطلب المقدم من فريق الدفاع وقضت بالإفراج عن الصحفي معاذ الأشهبي بالضمان الحضوري.

وفي إجابة للمحامي محمد ناجي علاو حول ما إذا كان تطوعه في القضية من قبيل الدفاع عن حرية الرأي والتعبير أكد علاو أن القضايا المتعلقة بالتعليق أو الكتابة عن كتاب الله لا يمكن أن تأتي في مجتمع مسلم من قبيل حرية الرأي والتعبير وأكد علاو أن قضية الأشهبي تأتي من قبيل القراءات لاجتهادات فقهية تأريخية قال بها البعض وقد أوردها كاتب المقال معتقدا أنها آراء لفقهاء وفرق كتبها موجودة في الأسواق وآراءها معلنة ومعروفة واعتمد في ذلك على قراءته وكما يقال من كان دليله كتابه فخطأه أكثر من صوابه، خاصة وانه قد اعتذر عن قراءاته هذه أمام المحكمة الابتدائية .

وكان الأشهبي قد سجن منذ 17/1/2010م على خلفية مقال نشره في صحيفة الجمهورية الرسمية بعنوان "صححوا مصاحفكم" في شهر أكتوبر 2009 م واحتسب ضده عدد من أعضاء مجلس النواب في شكوى قدموها للنائب العام الذي أحالها بدوره إلى نيابة الصحافة والمطبوعات .