كشف وكيل أول نقابة الصحفيين اليمنيين لـ(مأرب برس) عن قائمة سوداء لأعداء الصحافة وقمع الحريات وتوقيف في اليمن، سيتم إعلانها قريبا تضم مايقارب 6 من المسؤولين التنفيذيين على الصحافة وحريتها في البلاد. في حين هنأ سعيد ثابت- كل الصحفيين والعاملين بوسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، داعيا إياهم إلى الاستعداد لأي فعاليات رفض وإدانة إذا ما جازفت السلطة ومررت مشروع قانون الإعلام والصحافة وسط رفض النقابة وأعضائها، وكذا توحيد المواقف والجهود المتعلقة بالتضامن مع زملاء المهنة وتأكيد رفض مشروع وزارة الإعلام المقدم لمجلس الشورى للمناقشة وتمسك الجميع بمشروع النقابة المتفق عليه.

وفي حين عبر في حديثه لـ(مأرب برس) عن أسفهم ورفضهم في النقابة لماتعيشه حرية الصحافة اليوم من تضييق ومصادرة وقمع وسط إستمرار محاكمة الصحف وتوقيفها وإدانة الصحفيين باحكام سياسية وجائرة، واعتقالهم، فقد جدد رفض النقابة لمشروع الإعلام الذي تقدمت به وزارة الإعلام، مؤكدا تمسك النقابة بالمشروع الذي سبق وأن أعدته النقابة بالإتفاق والإجماع في عهد الأستاذ نصر طه مصطفى رئيس نقابة الصحفيين اليمنيين السابق، رئيس تحرير وكالة سبأ للأنباء حالياً، باعتباره قانون متكامل يضمن حقوق وحريات الصحافة مقارنة بالواقع والمتغيرات الإقليمية والعالمية.

وقال ثابت لـمحرر مأرب برس عبر الهاتف أن قانون وزارة الإعلام سبق وأن رفضته النقابة في عام 2005، واليوم تجدد تمسكها برفضه باعتباره يعيد واقع الصحافة إلى العهد الشمولي. معتبراً بالمناسبة أن تمسكه اليوم أمام مجلس الشورى بموقفه من رفض مشروع قانون وزارة الإعلام الجديد وأهمية إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين وإيقاف مسلسل قمع الحريات والتوقيف والمصادرة للصحف، كان سبباً وراء تفجر الموقف بينه وبين وزير الإعلام حسن اللوزي، ووصوله إلى حد الإشتباك بالأيدي بعد أتهام الوزير اللوزي للنقابة ولمشروعها المقدم للشورى بأنه أمريكي وصهيوني وغيرها من التهم التي قال ثابت إنها كبيرة وخطيرة في نفس الوقت.

وشدد ثابت وكيل أول نقابة الصحفيين على أهمية التماسك وتوحيد الرؤى والمواقف الرافضة لمشروع الوزارة والمؤكدة لموقف رفض النقابة الكامل للمشروع وكل مشاريع القانون وغيره من قوانين الصحافة والمطبوعات، وقانون الإعلام المرئي والسمعي والإلكتروني وغيرها من القوانين التي أنزلتها وزارة الإعلام مؤخرا، معتبرا أنها تمثل "خطوة تراجعية واضحة لالتزامات اليمن تجاه مواطنيها وبيئتها الإقليمية والدولية في التمسك بحرية الصحافة، مؤكداً بالمناسبة أن تمرير القانون يعد تراجعا خطيرا للاتفاقيات والإلتزامات التي قال أن اليمن ملزمة بها محليا وإقليميا ودوليا وللمانحين وغيرهم والتي منها عدم جواز تمرير أي مشاريع في الإعلام ومجالاته إلا بموافقة نقابة الصحفيين اليمنيين والسلطة تعلم بالتزاماتها ومسؤولياتها تجاه ذلك"- حسب قوله.

وبينما وصف ثابت مشروع قانون الصحافة والمطبوعات الذي تقدمت به الوزارة لمناقشته في مجلس الشورى بـ"السيئ والمشوه والشمولي المعيد بواقع وحرية الصحافة إلى العهد الشمولي لسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. فقد أبدى تفاؤله من وعي الكثير في مجلس الشورى لأهمية مشروع النقابة المجمع عليه وسوء مشروع الوزارة الذي تقدمت به للشورى لإبداء الرأي فيه، معتبرا أن مشروع قانون الإعلام المقدم للنقاش يعد أسوأ من القانون النافذ حالياً، كونه لا يوفر حتى الحد الأدنى من حقوق الصحفيين مع جمعه بين عقوبتي الغرامة والسجن للصحفيين، وتناقضه أيضاً مع توجيهات الرئيس التي أعلنها في 2004 ولا يواكب أي من المتغيرات الجارية على الساحة الإقليمية والعالمية .