رفض المذيع احمد المسيبلي استلام مذكرة مدير عام المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون الموجهة إلى رئيس قطاع التلفزيون والخاصة بصرف رواتبه متهماً إياهم بتزييف الحقائق.

رفض المسيبلي جاء امام محكمة استئناف الأمانة التي عقدت يوم أمس الاثنين ثاني جلساتها في قضية إيقاف المذيع المسيبلي عن العمل في التلفزيون وتنزيل كافة مستحقاته المالية بحجة تجاوزه بالحديث عن قمة الدوحة أثناء قراءته خبر قمة الكويت الاقتصادية في نشرة التاسعة مساء 18/يناير2009م.

ووجه القاضي بإدراج مذكرة مدير المؤسسة في ملف القضية وألزم ممثل المؤسسة بتوريد رواتبي إلى المحكمة في الجلسة القادمة 5/ابريل/2010م.

كما كشف المسيبلي لقاضي المحكمة أنه تم تهديده داخل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون حيث قال:"ليس فقط تم الكذب علي داخل المؤسسة بل تم تهديدي من قبل مسئول إعلامي كبير أمام ممثل التلفزيون وبعض الزملاء وذلك قبل لقائي مدير المؤسسة حيث قال لي ذلك المسئول: عادنا بنعقد قضيتك للسماء".

فرد ممثل التلفزيون أمام القاضي إن ذلك المسئول كان يمزح فقلت له: والدليل هو ما يحصل لي وما كتبتموه في مذكرتكم اليوم.

وكانت جلسة الأمس التي رأسها القاضي/عبدالحفيظ البناء وحضرها المحاميان /ناصر الزقيقي وعبدالمجيد صبره بالإنابة عن مؤسسة علاو للمحاماة وتغيب عنها ممثل مؤسسة التلفزيون.. كانت محددة للنطق بالحكم إلا أن الشعبة أوضحت أنه وبعد إطلاعها على ملف القضية تبين لها أن هنالك دفعاً مقدم من التلفزيون بعدم قبول الاستئناف المقدم من المسيبلي لتقديمه بعد فوات الميعاد القانوني والذي تم الرد عليه في الجلسة الماضية.

لذلك أرجئت المحكمة النطق بالحكم لحين الفصل في الدفع المقدم من التلفزيون لتعلق ذلك بالنظام العام والتأجيل إلى جلسة الاثنين القادم 5/ابريل/2010م.

الجدير ذكره أنه تم توقيف المذيع المسيبلي عن العمل في يناير2009م مع إيقاف جميع مستحقاته بحجة تجاوزه بالحديث عن قمة الدوحة أثناء قراءة خبر قمة الكويت الاقتصادية – كما تعرض لتهديدات واتهامات متكررة عقب صدور القرار وتعرض للاعتداء في مايو الماضي– ولجأ المسيبلي إلى القضاء لإلغاء قرار التلفزيون إلا أن المحكمة الابتدائية أصدرت حكمها مؤيدةً قرار إيقافة طالبةً منه التظلم لدى المسئولين- هذا

وقد دانت نقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب ما حصل للمذيع المسيبلي مطالبين بحل مشكلته ومعاقبة مهدديه والمعتدين علية وحمايته وأسرته.