الاثاث التركي يغزو العالم.. تركيا تجني ارباح مليارية من صناعة الأثاث أسطول الحرية ... يتراجع أمام العراقيل الإسرائيلية ويعلن تأجيل انطلاقه مباحثات عمانية - أميركية لإنهاء التوتر في البحر الأحمر و مناقشة خارطة السلام باليمن نتنياهو يضرب بعرض الحائط بقرارات محكمة الجنائيات الدولية إردوغان يغلي فجأة زيارته للبيت الأبيض بحضور أبناء الشيخ الزنداني. محافظة مأرب تقيم مجلس عزاء في فقيد الوطن والأمة العربية والإسلامية.. وسلطان العرادة وقيادة السلطة المحلية في مقدمة مقدمي العزاء حتى لا تقعون ضحية.. تحذير عاجل من وزارة الحج السعودية افتتاح أول مكتب لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هنية ومشعل.. شاهد قيادات حركة حماس تحضر مجلس عزاء الشيخ عبدالمجيد الزنداني إعلان جديد للقيادة المركزية الأمريكية: صاروخ باليستي حوثي باتجاه خليج عدن وهذا ما حدث
تضمن التقرير الرسمي الذي أعدته وزارة حقوق الإنسان اليمنية رداً على تقرير الخارجية الأمريكية عن أوضاع حقوق الإنسان في اليمن اعترافا بالعديد من الاختراقات القانونية والتجاوزات لقضايا حقوق الإنسان,في مجال الحريات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وفي المجال الأمني.
واعترف الرد الرسمي بارتكاب "54"شخصاً من منتسبي الداخلية مخالفات قانونية وانتهاكات لحقوق الإنسان معتبرا اياها تصرفات فردية يخضع مرتكبيها للمساءلة الجنائية.
واكد التقرير اليمني عزل مجلس القضاء الأعلى لـ 12 قاضياً وإحالة ثمانية آخرين للمحاسبة في قضايا فساد، نافياً أن يكون عدد من أرغموا من القضاة على تقديم استقالتهم (108).مؤكداً في ذات الوقت أن 99 قاضياً هم من أصدر مجلس القضاء قراره بشأن إحالتهم إلى التقاعد بناء على عرض بأسمائهم من هيئة التفتيش لبلوغهم السن القانونية للتقاعد وليس كما ذكره التقرير الأمريكي أرغموا على الاستقالة.
وحسب التقرير الرسمي فان تقرير الخارجية الأمريكي يهدف الى التشكيك في عدالة وقوة القضاء اليمني و احترام الحكومة للقانون والقضاء أثناء حديثه عن تحيز بعض القضاة للحكومة.
التقرير نفى أن تكون السلطات اليمنية قد قامت بأي عمليات اعتقال خارج إطار القانون خلال العام الماضي 2005م.نافيا كذلك حصول أي انتهاكات ضد موقفين على ذمة قضايا.
وقال "كان على التقرير حصر تلك الحالات بالاسم ونوع الحق المنتهك ليتم في ضوئها الوقوف أمامها ومحاسبة المخالفين, وهو الامر الذي عملته العديد منن منظمات الحقوقية في البلاد.
وعن ما أورده التقرير الأمريكي بشأن محاكمة الصحفيين خلال العام الماضي وإصدار بحقهم أحكام قضائية لكتابتهم مقالات تنتقد الرئيس اكتفى التقرير اليمني بالإشارة إلى توجيهات رئيس الجمهورية لوزارة الإعلام بالعمل على إلغاء عقوبة حبس الصحفي والإشارة إلى قانون الصحافة والمطبوعات الذي يكفل للصحفي الحق في نقد وتناول ما شاء شريطة أن يمتلك الدليل كشرط أساسي يحميه من أي مساءلة قانونية.