مقابل مبلغ خيالي وضخم .. ليفربول يحدد سعر بيع نجمه إلى برشلونة تعرف على طرق الوقاية و 10 علامات قد تنذر بوجود ورم خبيث في جسمك أمير الكويت يصدر قرارات حاسمة ويعلن حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور الكشف عن شحنات أسلحة أميركية مدمرة وصلت مؤخرا إلي إسرائيل تجدد المعارك الطاحنة بين الجيش والدعم السريع ومصادر تكشف التفاصيل في قرارات حاسمة وغير مسبوقة.. تصويت بغالبية كبرى في الأمم المتحدة تأييداً لعضوية فلسطين تحذيرات حقوقية من تحركات حوثية لإعدام 11 مواطنا من أبناء تهامة موقع صهيوني :إسرائيل تتجه للركود التضخمي حملة حوثية سرية تستهدف المراهقين والاطفال دون معرفة ذويهم.. ماذا تريد المليشيات من الاطفال ؟ المليشيات توجه بإيقاف عددا من شركات الصرافة وشبكات التحويل المالية في مناطق سيطرتها
حصل الباحث خالد محمد مهيوب العسلي على درجة الماجستير في الحقوق من جامعة اسيوط مع توصية لجنة الحكم على الرسالة بتبادل الرسالة بين الجامعات، وذلك عن رسالته الموسومة بـ " اختصاص قاضي التنفيذ" دراسة مقارنة بين القانونين (اليمني - والمصري).
وتكونت لجنة الاشراف على الرسالة من الاستاذ الدكتور / احمد محمد مليجي أستاذ ورئيس قسم القانون الخاص وعميد كلية الحقوق جامعة اسيوط سابقاً، والأستاذ الدكتور/ محمد الطيب السمالوطي أستاذ تاريخ القانون كلية الحقوق جامعة اسيوط، فيما تشكلت لجنة التحكيم من كل من الأستاذ الدكتور / احمد محمد مليجي أستاذ ورئيس قسم القانون الخاص وعميد كلية الحقوق جامعة اسيوط سابقا مشرفا ورئيسا، والأستاذ الدكتور/ محمد محمود إبراهيم أستاذ ورئيس قسم المرافعات بجامعة الزقازيق مناقشا خارجيا، والأستاذ الدكتور/ حمد الله محمد حمد الله أستاذ القانون التجاري ووكيل كلية الحقوق جامعة اسيوط مناقشا داخليا.
وتعد الرسالة الاولى في اليمن ومصر التي تناولت اختصاص قاضي التنفيذ ووظائفه بصفة مستقلة، وقد أشادت بها لجنة الحكم، حيث لم يسبق دراسة اختصاص قاضي التنفيذ في مصر بصفة منفردة وكذلك الحال في اليمن وجمعت هذه الدراسة الاختصاص في القانون مع المقارنة.
وكانت الرسالة قد شملت ثلاثة أبوب سبقها فصل تمهيدي، تناول الأول الاختصاص الإداري والولائي لقاضي التنفيذ، وبحث الثاني الاختصاص القضائي لقاضي التنفيذ، فيما خصص الثالث لاختصاص قاضي التنفيذ بالفصل بمنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية ثم خاتمة شملت أهم النتائج والتوصيات، والتي من أهمها توصية المشرع اليمني إلى إيجاد نظام جديد للتنفيذ يفصل من خلاله الاختصاص الإداري الولائي بالتنفيذ والإشراف على القائمين به، عن الاختصاص بالفصل بمنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية.