يستعد الدولار الأميركي لمواجهة أكبر خسائر أسبوعية في خمسة أشهر خلال التعاملات الأخيرة، نظراً إلى أن توقعات خفض الفائدة لبنك الاحتياط الفيدرالي (المركزي الأميركي) في مقابل اللهجة المتشددة للبنوك المركزية في أوروبا عززت المكاسب الأسبوعية لكل من اليورو والاسترليني.

ويعد البنك المركزي الياباني آخر البنوك المركزية الكبرى التي ستجتمع الشهر الجاري، وتدور تساؤلات المتداولين والمستثمرين حول ما إذا كان البنك المركزي سيشير إلى عزمه التخلي عن سياسته التيسيرية للغاية.

يشار إلى أن التباين بين الولايات المتحدة والبنوك المركزية الأخرى جعل مؤشر الدولار بالقرب من أكبر خسائره الأسبوعية منذ منتصف يوليو (تموز) الماضي، إذ انخفض بنسبة اثنين في المئة خلال الأسبوع الجاري، وبصدد تسجيل أدنى مستوياته في خمسة أشهر.

وهبط مؤشر الدولار الذي يعبر عن قيمة العملة الأميركية في مقابل ست عملات رئيسة، بنسبة 0.22 في المئة إلى مستوى 101.94 نقطة.

وتتحسب العقود الآجلة الآن بنسبة 75 في المئة لخفض "الفيدرالي" أسعار الفائدة في مارس (آذار) الماضي، بحسب أداة "فيد ووتش" الصادرة عن "سي أم إي"، وكانت تلك النسبة تبلغ 40 في المئة في مستهل ديسمبر (كانون الأول) الجاري.

وتتوقع الأسواق تراجع الفائدة الأميركية بمقدار 150 نقطة أساس بنهاية العام المقبل، أي ضعف توقعات "الفيدرالي" التي تتضمن خفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في 2024.

وقال محللون إن توقعات تلك البيئة من الفائدة المنخفضة أثار ارتفاعاً عبر الأصول الخطرة خلال الساعات الـ24 الماضية على حساب الدولار، ولكن من غير المتوقع استمرار ذلك بسبب تباطؤ الاقتصاد الأميركي، في حين أن التضخم لا يزال أعلى مستهدفة.

العملات الرئيسة تواصل الصعود في مقابل الدولار وصعدت العملة الأوروبية الموحدة أمام نظيرتها الأميركية بنسبة 0.20 في المئة إلى نحو 1.0895 دولار، وارتفع الجنيه الاسترليني بنسبة 0.13 في المئة إلى 1.263 دولار، بينما تراجعت العملة الأميركية أمام الين الياباني بنسبة 0.79 في المئة إلى 141.74 ين.

في اجتماعها الأسبوع الجاري قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في "الفيدرالي" بالإجماع، تثبيت معدل الفائدة عند نطاقه الحالي بين 5.25 في المئة و5.50 في المئة، لتظل أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عاماً.

واقترح أعضاء اللجنة خفض الفائدة ثلاث مرات في الأقل في عام 2024 بمقدار ربع نقطة مئوية في المرة الواحدة، وأشاروا في توقعاتهم إلى احتمال خفض الفائدة بنحو أربع مرات أخرى في عام 2025، وثلاث مرات في عام 2026 حتى ينخفض سعر الفائدة إلى نطاق اثنين إلى 2.25 في المئة.

في مذكرة بحثية حديثة، قال كبير محللي الأسواق لدى "سيتي إندكس" مات سيمبسون، إن قرار "الفيدرالي" يعد تطوراً كبيراً بالنسبة إلى الأسواق مع اقتراب العام الجديد، لأنه يوفر مزيداً من الوضوح الذي يحتاج إليه السوق، هذا الوضوح الذي يعني الإقبال على تحمل المخاطرة.

وبالتوازي مع هذه التوقعات، رجح بنك "غولدمان ساكس" اتجاه مجلس الاحتياط نحو خفض الفائدة ثلاث مرات متتالية بمقدار 25 نقطة أساس لكل منها في مارس ومايو (أيار) ويونيو (حزيران) من العام المقبل.

وأوضح اقتصاديو البنك في مذكرة بحثية حديثة أن "الفيدرالي" سيقوم بذلك من أجل إعادة ضبط سعر الفائدة من مستواه الحالي الذي من المرجح أن يراه البنك مرتفعاً للغاية قريباً.

وأشاروا إلى أنهم عدلوا رؤيتهم بالنسبة إلى المسار الذي سيسلكه البنك العام المقبل، متوقعين سلسلة أسرع وأكثر عمقاً من خفض الفائدة، مشيرين إلى تباطؤ مؤشر أسعار المنتجين