المشترك وبلا قيود يطالبون بالإفراج عن الصحفيين وقبض المعتدين على القانص
مأرب برس- خاص:
الأربعاء 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2009 الساعة 02 مساءً

نفذ المئات من الصحفيين والسياسيين ونشطاء المجتمع المدني صباح أمس الثلاثاء اعتصاما بساحة الحرية للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين المختطفين والمخفيين قسريا بالإضافة للمطالبة بإلقاء القبض على المعتدين على الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك نائف القانص.

وفي الاعتصام الذي دعت له منظمة صحفيات بلا قيود أدان المعتصمون ما تعرض له ناطق المشترك من اعتداء من قبل مسلحين الأحد الماضي بأمانة العاصمة كما طالبوا بإلغاء الحكم الصادر ضد صحيفة المصدر والصحفي منير الماوري وإطلاق صحيفة الأيام والإفراج عن الصحفي محمد المقالح وإطلاق سراح الصحفيين صلاح السقلدي وفؤاد راشد, وأياد غانم.

واستنكر عبد الوهاب محمود- الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي وعضو الهيئة العليا للمشترك الجريمة البشعة التي تعرض لها الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك نائف القانص.

وطالب بإلقاء القبض على المجرمين وقال إن ما يحصل إنما يستهدف تقييد حرية التعبير والقضاء على الهامش الديمقراطي, وإن إقرار سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات لا يجب إن يترك.

وأعلنت توكل كرمان- رئيسة منظمة صحفيات بلا قيود في كلمة لها تضامنها مع الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك الذي تعرض لاعتداء آثم من قبل عصابة مجهولة.

وقالت إن ما تعرض له القانص ما هو إلا بسبب حضوره الاعتصامات في ساحة الحرية ورفضه للأساليب القمعية التي تمارسها السلطة، وإنه لو كان يمارس اعتصاماته في صالات مغلقة لما تعرض للاختطاف والضرب.

وأوضحت إن من سوء حظ الصحافة أن جمع لها بين إعسار متعددة طغيان واستبداد السلطة التنفيذية وعجز وتبعية السلطة القضائية، ففي خلال أسبوع واحد فقط عشرة انتهاكات تطال الصحفيين ومؤسساتهم تقودها وزارة الإعلام، والمحكمة الاستثنائية غير الدستورية المختصة بقضايا الصحفيين تحكم على صحيفة المصدر المستقلة بالحبس لرئيس تحريرها سمير جبران والمنع من الكتابة والنشر لمدة عام والسجن للصحفي منير الماوري سنتين والمنع من الكتابة مدى الحياة.

وأضافت كرمان, فيما نيابة الصحافة والمطبوعات تحقق في (15) قضية مرفوعة ضد صحيفة الأيام يضل المجرمون وقطاع الطرق وأعضاء الجريمة المنظمة وتجار المخدرات يسرحون ويمرحون في هذا الوطن وهم يحضون بمباركة الحكومة. 

وتابعت أ حرية الصحافة في اليمن لفظت نفسها الأخير بعد أن سحقت هامشها المتهالك بأوامر وزارة الإعلام بمنع الصحف المستقلة من الصدور ومصادرتها من المكتبات والأكشاك، وعلى إثرها لم يعد في اليمن متسع لنشر خبر أو نقل معلومة أو رأي أو وجهة نظر.

وأكدت على أن اليمنيين اليوم معنيون بانتزاع حقهم في حرية التعبير كاملة غير منقوصة قبل الحديث عن أي إصلاح سياسي أو توافق أو حوار مع الحاكم، كما أكدت كرمان على أن اعتصاماتهم ستبقى متواصلة حتى تطلق صحيفة الأيام، المقفلة منذ سبعة أشهر، وذلك لأنها كانت صوت المحرومين والمظلومين والمنتهكة حقوقهم، وحتى يتم الإفراج عن الصحفي المختطف من شهرين محمد المقالح، والصحفيين فؤاد راشد وصلاح السقلدي السجناء في الأمن السياسي بصنعاء منذ ستة أشهر.

وقال الأمين العام لنقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين الدكتور عبد القوي الشميري إن مشاركة قيادات المشترك في الاعتصام بساحة الحرية لمنظمات المجتمع المدني التي تناضل كل أسبوع يمثل يوماً تاريخيا تضاف إلى الأيام التاريخية اليمنية.

وأضاف أن الحكم الصادر ضد الصحفي منير الماوري بعدم الكتابة شيء غريب وأن ما يتعرض له الشرفاء من أصحاب الفكر والنضال السلمي ما هو إلا دليل على احتضار النظام, وأن هناك ثورة لا محالة.

وطالب علي الديلمي في كلمته بالإفراج عن الصحفي محمد المقالح وإطلاق صحيفة الأيام. وتحدث الصحفي عبد الفتاح حيدرة مدير مكتب صحيفة الأيام بصنعاء مؤكدا بأن هناك (625) موظفا رسميا في صحيفة الأيام أصبحوا دون مرتبات نتيجة توقف الصحيفة, مشيرا إلى أن الكل متمسك بمواصلة الصبر حتى تعود صحيفة الأيام.

وأضاف أن محاصرة الصحيفة هي محاصرة للموظفين وأسرهم ولقمة عيشهم بسبب ما يعانونه من ظروف اقتصادية صعبة.

من جهتها اعتبرت أحزاب المشترك في بيان صادر عن الاعتصام أن الاعتداء على ناطقها الرسمي يأتي في سياق ما تعرض له العديد من القيادات ومنهم الأستاذ عبد الوهاب الآنسي والدكتور ياسين سعيد نعمان والأستاذ سلطان العتواني واختفاء الصحفي محمد المقالح- عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني.

وأعتبر البيان أن هذا السلوك العداوني مؤشر خطير وعلامة فارقة في توجهات السلطة نحو العنف وعنواناً لمرحلة قادمة تكمم فيها الأفواه وتصادر فيه الحقوق والحريات وتعكر فيها الحياة المدنية وإلغاء ما تبقى من الهامش الديمقراطي.

وطالب بسرعة إلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة فوراً والإفراج عن الصحفي محمد المقالح وكافة المعتقلين خارج الدستور والقانون وكبح جماح الإعلام الرسمي الممول من المال العام عن حملات التشهير والتخوين للقوى السياسية والمؤدي إلى نشر الكراهية واللجوء للعنف.

وفيما أكد اللقاء المشترك في بيانه على استمرار النضال السلمي لنيل الحقوق دعت جميع الأحزاب والقوى والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية بإدانة الحادث الإجرامي ومرتكبيه والتضامن مع ناطقه الرسمي والضغط على السلطة للكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة والقيام بواجبهم الأخلاقي في كل قضايا الاختطاف والإخفاء القسري.

تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 0
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
اكثر خبر قراءة السلطة الرابعة
إختيارات القراء
قراءة
تعليقاً
طباعة
إرسال