قرار ملكي سعودي بسحب الأوسمة والامتيازات من فئة حددها القرار الرسمي...الذي بات ساريا ويُعمل به قرار ملكي بتعيين 261 عضوا على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي السعودية تطالب بممرات إنسانية آمنة ووقف فوري لإطلاق النار في غزة مقرب من ترمب: ''لديه خطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا'' الإعلان عن وفاة شاعر وأمير سعودي حظي بتكريم الملك سلمان.. تعرف عليه المشروع السعودي ''مسام'' يكشف قيام الحوثيين بتفخيخ قوارب صيد وإرسالها لهذه المهمة بطلب دولة عربية.. مجلس الأمن يجتمع بشأن مقابر جماعية في غزة تحسن لليمن على مؤشر حرية الصحافة هذا العام.. تعرف على ترتيبها عربيا وعالميا دولة جديدة تقرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين من اليوم.. دخول المقيمين في السعودية إلى مكة بتصريح خلال موسم الحج
أدانت منظمة مساواة للحقوق والحريات، اليوم، المحاكمات التي تجريها جماعة الحوثي لـ49 مدنياً من أبناء محافظات ذمار وصنعاء وعمران بعد أن عقدت أول جلسة لمحاكمتهم يوم الثلاثاء الماضي.
وقالت منظمة مساواة في بيانها الصادر اليوم أنها تتابع بقلق بالغ إجراءات المحاكمات التي تجريها محكمة تابعة لجماعة الحوثي في صنعاء بحق 49 مدنياً ،منهم 32 معتقلا في سجونها منذ أكثر من ثلاثة أعوام بالإضافة إلى 17 مدنيا آخرين تحاكمهم المليشيات غيابيا.
مؤكدة بأن هذه المحاكمات غير شرعية وتخالف بشكل صريح الدستور اليمني والقوانين الوطنية ذات الصلة ،وتتعارض مع كل المعاهدات والمواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأوضحت المنظمة أن معظم هؤلاء المعتقلين هم طلاب جامعيين أو عمال بسطاء اختطفتهم جماعة الحوثي من سكنهم الجامعي أو من منازلهم أو مقرات أعمالهم ،ثم أخفتهم قسريا في سجونها ومعتقلاتها السرية منذ ابريل 2020م .
مبينة أن التهم التي يحاكم بها المدنيون الـ 49 هي تهم باطلة لا تستند على أي دليل حقيقي وملموس بل تستند على تهم كيدية لفقتها جماعة الحوثي للمعتقلين بهدف شرعنة جريمة اخطتافهم وإخفائهم قسريا وتبرير جرائم تعذيبهم والتنكيل بهم في معتقلاتها منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
ولفتت مساواة إلى أن ما تسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء التي تحاكم هؤلاء المعتقلين هي محمكة غير شرعية وغير مستقلة وتفتقر للمشروعية القانونية والولاية القضائية ولا تراعي في إجراءاتها أبسط شروط ومتطلبات تحقيق العدالة.
وطالبت منظمة مساواة في بيانها قيادات جماعة الحوثي بإلغاء هذه المحاكمات الصورية وسرعة إطلاق سراح جميع المعتقلين دون قيد أو شرط، وحملت القيادات المتورطة بتعذيب المعتقلين وارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحقهم كامل المسؤولية القانونية والجنائية عن حياتهم وعن سلامتهم الجسدية والنفسة منذ اختطافهم.
كما طالبت الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن والمفوض السامي لحقوق الإنسان وكافة المنظمات والهيئات الحقوقية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية تجاه هؤلاء المعتقلين وكل المغيبين في سجون ومعتقلات جماعة الحوثي وممارسة الضغط الكافي على المليشيات لإيقاف هذه المحاكمات .
معبرة عن تضامنها الكامل مع كافة المعتقلين المدنيين في اليمن وذويهم والتزامها التام بمناصرة ضحايا الانتهاكات ومساندتهم حتى تحقيق العدالة لهم ، وتأكيد استمرار جهودها لرصد كافة جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بحق أبناء الشعب اليمني وتوثيقها أولا بأول.