يشهد ملف رواتب الموظفين في اليمن تعقيدات مستمرة، جراء تعنت مليشيا الحوثي الانقلابية، الذي يحول دون التوصل لاتفاق لحل هذا الملف الشائك، في كل جولات المفاوضات.

وفي وقت سابق، كشف مصدر حكومي، عن تعقيدات جديدة تضعها مليشيا الحوثي الانقلابية، تعرقل تقدم المفاوضات التي تقودها السعودية.

وقال المصدر لوكالة الأناضول، إن “مليشيا الحوثي وضعت تعقيدات جديدة بشأن الاتفاق على آلية تسليم رواتب الموظفين في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، والمتوقفة منذ سنوات”.

ويشترط الحوثيون، صرف رواتب لكل عناصرهم حسب كشوفات العام الحالي، فيما الحكومة الشرعية تطرح كشوفات 2014م، بحسب المصدر الذي نوه إلى أن “الحوثيون سابقا كانو موافقين على صرف الرواتب بناء على كشوفات 2014 (قبل اندلاع الحرب)، لكنهم رفعوا السقف مؤخرا”.

وذكر المصدر أن “الحوثي رفع سقف مطالبه نتيجة معرفته بالرغبة الصادقة للحكومة الشرعية والتحالف بقيادة السعودية، لإحلال السلام في اليمن”، مضيفاً: “الحوثي يضع عراقيل جديدة أمام تقدم المفاوضات، بشكل دائم”.

اعتراف حوثي بالعرقلة

والشهر المنصرم، كشف رئيس ”المجلس السياسي الأعلى“ للحوثيين مهدي المشاط – غير معترف به – عن رفضهم عرضا سعوديا بتسليم رواتب الموظفين، مؤكدا “توقف المفاوضات“ الجارية مع السعودية الهادفة إلى إحياء الهدنة والدخول في عملية سياسية شاملة.

وقال “المشاط“ في كلمة له بمناسبة تدشين العام الدراسي الجديد، إن ”المفاوضات مع السعودية توقفت عند نقطة تسليم الرواتب“، مشيرا الى أن الجانب السعودي أبدى استعداده لتسليم الرواتب ”من عنده لا من ثروتنا النفطية والغازية“، حد وصفه.

والتهم رئيس أعلى سلطة ساسية تابعة للحوثيين، ”واشنطن“ بـ”عرقلة المفاوضات عقب إصرارها على الرياض في الامتناع عن تسديد ما أسماها “الفواتير”، في الفترة الماضية”، حد قوله.

وفي 8 أبريل/نيسان أطلق وفدان من السعودية وسلطنة عمان مباحثات مع قيادات بجماعة الحوثي في صنعاء، تناولت سبل تمديد الهدنة وإحلال السلام في اليمن، لكن تلك المفاوضات لم تفض إلى التوصل إلى اتفاق.

  تحركات سابقة

وقبيل بروز الوساطة السعودية والعمانية، قادت الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية تحركات دبلوماسية، من أجل حل أزمة الرواتب، بدافع حل هذه القضية التدهور المعيشي الكبير لأسر الموظفين الذين باتوا يعيشون بلا دخل، ما أدى إلى اتساع رقعة الفقراء.

وفي تقرير سابق لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (يمني غير حكومي)، فإن أزمة انقطاع الرواتب "تسببت في دخول ما يزيد عن 6 ملايين فرد في دائرة الفقر الشديد".

وعلى مدار هذه المشاورات التي رعتها الأمم المتحدة، تمسكت الحكومة بضرورة تحويل جميع الإيرادات المالية في المناطق الخاضعة للحوثيين، إلى البنك المركزي في عدن، مقابل تسليم رواتب الموظفين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

وتقول الحكومة إن إيرادات ميناء الحديدة (غرب) تكفي لوحدها لسداد رواتب جميع الموظفين في المناطق الخاضعة للحوثيين، فيما تنفي الجماعة ذلك.

وفي ديسمر 2018 توصلت الحكومة الشرعية والحوثيين إلى اتفاق برعاية الأمم المتحدة إلى دفع رواتب الموظفين من عائدات ميناء الحديدة، إلا أن الحوثيين أقدموا اقتحام البنك المركزي في الحديدة والسيطرة على إيرادات ميناء الحديدة ومصادرتها لصالحهم.

اتهام غربي وفي يونيو الماضي، صدر بيان أمريكي بريطاني فرنسي مشترك كشف عن عرقلة مليشيا الحوثي المصنفة إرهابيا صرف مرتبات موظفي الدولة بعد أن تم تقديم حل للحوثيين بهذا الشأن.

وقال البيان إن “مجموعة الدول الثلاث تدرك أنه تم تقديم حل للحوثيين بشأن القضية المعقدة والهامة المتعلقة بالرواتب العامة، ونحن نشجع قيادة الحوثيين على العمل بشكل بناء في هذه القضية لضمان حصول الشعب اليمني في الشمال والجنوب على رواتبهم وتحسين سبل عيشهم”.

واتهم البيان المشترك بـ”مفاقمة الأزمات الإنسانية والاقتصادية الرهيبة في اليمن، من خلال الاستمرار في منع صادرات النفط اليمنية”، واصفا التصعيد بـ”المخيب للآمال”.

 ودفع توقف الرواتب منذ نحو ثمانية أعوام، بنحو 1.2 مليون موظف حكومي كانوا يعتمدون منذ عقود على ما يتقاضونه من الوظيفة الحكومية، نحو هاوية الفقر والجوع.

وتشهد مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، للأسبوع الثالث على التوالي إضراب شامل للمعلمين استجابة لدعوات أطلقها نادي المعلمين اليمنيين مع بدء العام الدراسي الجديد. وفي 2 أكتوبر/تشرين 2016 قرر الحوثيون التوقف عن اعترافهم بالحكومة الشرعية وتشكيل حكومة