كشفت الحكومة اليمنية، عن نهب مليشيا الحوثي نحو تسعة مليار دولار من إيرادات الدولة العامة والضرائب والجمارك خلال عامين.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن "مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران تحاول تضليل الرأي العام اليمني بالتنصل من جريمة نهب ووقف صرف مرتبات المعلمين وموظفي الدولة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، ومطالبة الحكومة الشرعية بصرفها، فيما هي تواصل نهب الخزينة العامة والاحتياطي النقدي ومئات المليارات من الايرادات العامة وعوائد واردات المشتقات النفطية".

وفقاً لوكالة "سبأ" للأنباء وأوضح الإرياني أن مليشيا الحوثي صعدت منذ الهدنة الأممية العام 2022 عمليات النهب المنظم للايرادات العامة، والايرادات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وقامت ببيع النفط والغاز الإيراني "المجاني" في الأسواق المحلية بأسعار مضاعفة، وضاعفت جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص.

وأشار إلى أن اجمالي الإيرادات التي نهبتها مليشيا الحوثي خلال الأعوام 2022_ 2023 من قطاعات (الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، النفط، والغاز) بلغت (اربعة ترليون و620 مليار ريال)، "ما يقارب 9 مليار دولار" وهي ثلاثة أضعاف إيرادات الدولة في العام 2014 والبالغة (ترليون و739 مليار ريال)، بلغ بند المرتبات منها 927 مليار ريال.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لوقف سياسات التجويع والافقار الممنهج بحق المواطنين، ونهبها المنظم لإيرادات الدولة وتخصيصها لصرف مرتبات الموظفين بانتظام وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنية للعام 2014، بدلا من توجيهها لصالح ثراء قياداتها وما يسمى "المجهود الحربي