وجّه مدير عام شرطة تعز، العميد منصور الأكحلي، بتوقيف مسؤولي مباحث الأموال العامة عن مزاولة العمل، وإحالتهم إلى الرقابة والتفتيش، بسبب تقصيرهم في متابعة قضية نهب الأراضي في مديرية المخا الساحلية. 

وأوضحت الشرطة، في مذكرة، أن قرار التوقيف راجع إلى عدم تجاوب مسؤولي المباحث برفع قضية الشركة الخاصة ببيع الأراضي، وعدم عرض وثائق إجراءات توقيف مالكي الشركة، بالإضافة إلى إصدار أوامر بتحرك دوريات عسكرية دون الرجوع لإدارة الشرطة.

وكانت قد أٌثيرت مؤخراً قضية تمليك أراضٍ شاسعة في مديريات الساحل الغربي لشركات وهمية يتزعمها مكتب طارق صالح عضو مجلس الرئاسة، الذي يتخذ من مدينة المخا موقعا له ولقواته المدعومة من الإمارات. 

وفي التاسع من الشهر الجاري، أصدر محافظ تعز، نبيل شمسان قرارا بإلغاء التصرفات في أراضي وعقارات الدولة، منذ تأريخ الانقلاب، ووقف أي تصرفات واستحداثات جديدة.