أعلن البنك المركزي اليمني أن لجنة تصفية البنك الوطني للتجارة والاستثمار الذي أعلن إفلاسه أواخر العام الماضي 2005م وبالتالي محاكمة رئيس وأعضاء مجلس إدارته بتهمة خيانة الأمانة وتبديد أموال المودعين ، سوف تبدأ في السادس من "يونيو" الجاري توزيع الدفعة الأولى من المبالغ المالية للدائنين والمودعين. وجاء في إعلان صادر عن لجنة تصفية البنك الوطني للتجارة والاستثمار أنه سيتم دفع الودائع التي يبلغ رصيدها 200 ألف ريال "ألف دولار" أو أقل أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية بالكامل أما الودائع التي تزيد عن هذا المبلغ أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية فسيتم دفع نسبة 15% من رصيد الوديعة وبحد أدنى 200 ألف ريال فقط ، مشيراً إلى أن اللجنة ستواصل جهودها مع كل الجهات المعنية في البلاد لتحصيل ديون البنك الوطني وكذا بيع الأصول وستقوم بتوزيع دفعات أخرى كلما توفرت لديها أموال للتوزيع وستستمر على هذا المنوال حتى نهاية فترة التصفية في كلا من صنعاء وعدن والحديدة. وكانت المحكمة التجارية أصدرت حكماً يؤيد إجراءات البنك المركزي بخصوص وضع اليد على البنك الوطني وألغت قرارا سابقا كانت قد أصدرته بوقف إجراءات التصفية وقضى منطوق الحكم الذي أصدرته المحكمة التجارية برفض الدعوى المقدمة من رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطني للطعن في إجراءات وضع اليد للبنك المركزي على البنك الوطني ، وبموجب هذا الحكم يستطيع البنك المركزي اليمني التصرف في ترتيب وضع البنك الوطني والاستمرار بإجراءات تصفية البنك.