اثنى البيان الختامي الصادر أمس في ختام اجتماعات الدورة الـ17 لمجلس التنسيق اليمني السعودي بمدينة المكلا محافظة حضرموت أمس وأول أمس على ما وصلت إليه العلاقات اليمنية السعودية من مستوى متميز وبروح الأخوة والمودة والتفاهم المشترك التي سادت المباحثات. ترأس الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وترأس الجانب اليمني دولة الأستاذ عبدالقادر عبدالرحمن باجمال رئيس مجلس الوزراء. وقد تم خلال الاجتماعات استعراض ومناقشة جوانب العلاقات بين البلدين وذلك على النحو التالي :

أولا - الجانب السياسي : تناولت المحادثات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين .. حيث أعرب المجلس عن ارتياحه التام لما تم تحقيقه من خطوات إيجابيه في سبيل دعم وتطوير التعاون المثمر بين البلدين في شتى المجالات . وأكد الجانبان عزمهما على استمرار التعاون والتنسيق بما يحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما ليتمكنا من تنمية وتطوير إمكانياتهما وتحقيق الغايات والأهداف الكريمة لمستقبل مفعم بالخير العميم على أسس من الإيمان بالعقيدة السمحة والانتماء العربي الأصيل .. وجددا إدانتهما واستنكارهما للأعمال الإرهابية ..مؤكدين أن مبادئ الدين الإسلامي الحنيف تقوم على أساس العدل والرحمة والتسامح وتحرم القيام بأي عمل يؤدي إلى الاعتداء على الأبرياء وإيذائهم فالإسلام صان النفس البريئة وحرم إيذاءها . كما استعرض الجانبان في محادثاتهما الأوضاع العربية والإسلامية والقضايا الدولية.. وكانت وجهات النظر متطابقة إزاءها.

حيث أكدا على ضرورة احترام الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني وأحقيته في اختيار حكومته , ودعيا الدول المانحة والمنظمات الدولية إلى استمرار تقديم الدعم للشعب الفلسطيني للتخفيف من معاناته  وأكد الجانبان أن تحقيق الأمن والسلام الدوليين في المنطقة يستلزم منع تسابق دولها لامتلاك الأسلحة النووية ، كما يستلزم انضمام إسرائيل لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش والمراقبة الدولية.

وعبر الجانبان عن ترحيبهما بالتحرك الحاصل تجاه الأخذ بالخيار الدبلوماسي للخروج من أزمة الملف النووي الإيراني مع الاعتراف بحق كافة الدول في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية.

كما رحب الجانبان بقيام الحكومة العراقية.. وتطلعهما لسرعة انعقاد مؤتمر الوفاق الوطني العراقي في إطار جامعة الدول العربية ,

وأشاد الجانبان بالدور الإيجابي للحكومة السودانية للوصول إلى اتفاقية السلام في دارفور وبدء الحوار مع المعارضة في شرق السودان .. مطالبين الدول المانحة والمنظمات الدولية بالوفاء بالتزاماتها نحو إعادة إأعمار دارفور باعتباره الطريق لتحقيق التنمية والحفاظ على وحدة السودان .. مؤكدين في نفس الوقت على تمسكهما بوحدة السودان وسيادته.

وعبر الجانبان عن قلقهما للاقتتال الدائر في العاصمة الصومالية مقديشو ، وطالبا كافة الميليشيات الصومالية بوقف المواجهات المسلحة والانضمام إلى مسيرة المصالحة.. مؤكدين على ضرورة دعم الحكومة الصومالية

المؤقتة لبناء مؤسسات الدولة ونزع أسلحة الميليشيات ، ومناشدين الدول المانحة لدعم الحكومة وضرورة عدم التدخل في الشأن الصومالي من أي طرف كان .

ثانياً - مجال الأمن :

اتفق الجانبان على استمرار تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الأمني في إطار الاتفاقية الأمنية المبرمة بينهما , ونوها بالجهود المبذولة في إطارها ، كما اتفقا على أهمية استمرار زيارات المسئولين في الأجهزة

الأمنية المختصة ، وأكد الجانبان على أن أمن البلدين جزء لا يتجزأ ، واتفقا على بذل المزيد من التعاون في مجال مكافحة آفتي الإرهاب والمخدرات وكذلك في مجال تنظيم سلطات الحدود وفي مجال توعية الشباب والحفاظ عليهم من الأفكار المنحرفة والعمل على تمسكهم بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف .

ثالثاً - رحب الجانبان باعتماد الخرائط الرسمية للحدود الفاصلة بين البلدين إنفاذاً لمعاهدة الحدود الدولية بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية ، حيث قام بالتوقيع عن الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وعن الجانب اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية.

رابعاً - مجال حماية الحياة الفطرية وإنمائها:

تم تبادل وثائق التصديق على مذكرة تفاهم في مجالات المحافظة على التنوع الاحيائي بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية بين كل من صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية العضو المنتدب للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها ، والدكتور أبو بكر عبدالله القربي وزير الخارجية والمغتربين .

خامساً - المجال الإنمائي :

تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات وفقاً للأتي :

1- مشروع طريق ( حيدان - الجمعة - المنزالة) في محافظة صعدة وقد خصص له مبلغ تسعين مليون ريال سعودي .

2- مشروع طريق ( مجز - غمر - رازح) في محافظة صعدة وقد خصص له مبلغ (25ر26) مليون ريال سعودي.

3- قرض إضافي لمشروع الطرق الرئيسية في مناطق مختلفة وقد خصص له مبلغ(75ر118) مليون ريال سعودي.

4- اتفاقية خط تمويل سلع وخدمات سعودية لتنفيذ عدد من المشاريع في قطاع الكهرباء خصص لها مبلغ (375) مليون ريال سعودي.

وقد قام بالتوقيع من الجانب السعودي معالي الدكتور/ إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية, ومن الجانب اليمني الأستاذ/ عبدالكريم اسماعيل الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي.

إضافة لذلك فقد تم تبادل وثائق التصديق على اتفاقية التعاون الجمركي بين البلدين.

وقد اتفق الجانبان على قيام الجانب السعودي باستكمال الدراسة المقدمة من الجانب اليمني لعدد من المشاريع وفقا لمحضر اللجنة التحضيرية وذلك في الدورة القادمة للمجلس. وعبر الجانب اليمني عن تقديره العميق للدعم المستمر المقدم من حكومة المملكة العربية السعودية في مجال تمويل المشاريع التنموية في الجمهورية اليمنية عبر القروض الميسرة والمنح والمساعدات.

سادسا - مجال الثروة السمكية:

تم توقيع اتفاقية تفاهم في مجال الثروة السمكية وقعها من الجانب السعودي معالي الدكتور/ فهد بن عبدالرحمن بالغنيم وزير الزراعة, ومن الجانب اليمني المهندس/ محمود إبراهيم الصغيري وزير الثروة السمكية.

سابعا - مجال الشئون الاجتماعية:

تم توقيع اتفاقية تعاون في مجال الشئون الاجتماعية وقعها من الجانب السعودي معالي الاستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز العكاس, وعن الجانب اليمني الاستاذ/ عبدالكريم اسماعيل الأرحبي.

ثامنا - المجال التجاري والصناعي:

استعرض الجانبان العلاقات التجارية بين البلدين, وأشادا بالتطور الملحوظ الذي تم في حجم التبادل التجاري, واتفقا على استمرار الجهود لتعزيز التعاون في هذا المجال من خلال:

ـ السعي إلى زيادة وتنويع حجم المبادلات التجارية البينية وتذليل ما يعترض انسياب السلع من صعوبات وعقبات من خلال تكثيف التنسيق بين القطاع الخاص في البلدين وتبادل زيارات الوفود التجارية وإقامة المعارض التجارية والندوات بشكل دوري للتعريف بمنتجاتهما ووضع آلية محددة وتفعيل دور مجلس رجال الأعمال السعودي واليمني وإجراء دراسة لجدوى إنشاء مناطق اقتصادية للتبادل التجاري على الحدود بين البلدين.

ـ تشجيع رجال الأعمال في البلدين للاستفادة من آليات التمويل المتاحة لهم من قبل برامج تمويل الصادرات التابعة للصندوق السعودي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية.

ـ تطوير المشاريع المشتركة والعمل على زيادتها والاستفادة من الميزات النسبية المتوفرة في كلا البلدين.

ـ إتاحة فرص التدريب للفنيين والمختصين من الجمهورية اليمنية في مختبرات وزارة الزراعة والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.

ـ زيادة فاعلية الفريق الفني التجاري السعودي اليمني من خلال التنسيق الفوري بينهما.

ـ تركيب أجهزة فحص بالأشعة في المنافذ الحدودية للمساهمة في تيسير انسياب الصادرات بين البلدين والدول المجاورة.

ـ تم الاتفاق على فتح وتشغيل منفذ الوديعة وذلك, بالإضافة الى المنافذ القائمة بين البلدين.

هذا وقد تم على هامش اجتماعات مجلس التنسيق السعودي اليمني عقد اجتماع بين رجال الأعمال بالبلدين لبحث تعزيز التبادل التجاري والاستثماري.

تاسعا - مجال النقل:

اتفق الجانبان على استمرار التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة لتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمليات النقل بين البلدين والالتزام بتطبيق كافة بنود اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع والمواد على الطرق وما تم الاتفاق عليه في محضري اعتماد آلية تطبيق الاتفاقية.

وقد عبر صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي اليمني عن شكره وتقديره لما لقيه وأعضاء الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي اليمني من حفاوة استقبال وكرم ضيافة, واهتمام وعناية, وعلى ما بذلته قيادة وحكومة الجمهورية اليمنية من جهود كان لها أبلغ الأثر في إنجاح أعمال هذه الدورة لمجلس التنسيق السعودي اليمني, وأبدى سموه تطلعه لاستقبال دولة رئيس الوزراء وأعضاء الجانب اليمني في مجلس التنسيق في الدورة الثامنة عشرة القادمة بالمملكة العربية السعودية إن شاء الله تعالى

 الثورة نت

 الثورة نت

 الثورة نت