جددت منظمة سام للحقوق والحريات مطالبتها بملاحقة المتورطين والمسؤولين عن ارتكاب "مجزرة جمعة الكرامة" وتعويض المدنيين وتحقيق العدالة للمجتمع.

وقالت المنظمة في بيان لها إن مئات المدنيين اليمنيين لا زالوا يعانون من غياب العدالة بعد أحد عشر عامًا على ارتكاب أفراد ومسؤولين حكوميين سابقين لإحدى أفظع المجازر التي شهدتها الثورة اليمنية والتي عُرفت باسم "مجزرة جمعة الكرامة" مؤكدة على أنَّ سياسة "الإفلات من العقاب" المتبعة ساهمت في تعميق آثار الانتهاكات طوال سنوات الصراع الدائر في اليمن.

وبحسب بيان المنظمة الذي يتزامن مع مرور الذكرى الحادية عشر لإحدى أفظع المجازر دموية التي شهدها اليمنيون خلال ثورتهم فإن أحداث ذلك اليوم الدموي وقعت عندما قام مسلحون يتبعون الرئيس اليمني السابق "علي عبد الله صالح" بتاريخ 18 مارس/آذار 2011 بقتل ما لا يقل عن 45 مدنيًا وإصابة أكثر من 200 آخرين دون أن يتم تقديم مرتكبي تلك الجرائم للعدالة إلى هذا اليوم.

وأشارت إلى أن التحقيقات الحقوقية والميدانية أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك تورط أكثر من 11 مسؤولًا حكوميًا من أركان النظام السابق بشكل مباشر في هذه المجزرة إضافة إلى 78 شخصا آخرين من أفراد الأمن دون أن يتم اقتضاء العدالة من أولئك الأشخاص.

وذكرت أن "علي عبد الله صالح" خلال فترة تواجده كرئيس عمد على تعطيل كل الجهود الرامية لتقديم المخالفين للجهاز القضائي حيث قام بإقالة المدعي العام "عبد الله العلفي" الذي كان وقتها مكلفًا بالتحقيق في الجريمة بعد أن أمر بإحالة المتهمين -من بينهم مسؤولين حكوميين- للاستجواب مشددة على أن الجناة لم يخضعوا للاحتجاز او التحقيق.

ولفتت المنظمة من جهتها إلى وجود عوامل عدة ساعدت في تعزيز سياسة الإفلات من العقاب أولها كان عبر البرلمان اليمني الذي أصدر في ذلك الوقت قانونًا يُعفي "علي صالح" وأركان حكومته من المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي ارتكبت خلال فترة توليه الرئاسة وثانيها كان في غياب الإرادة الحقيقية للحكومة اليمنية بعد الثورة في تحريك الدعوى الجنائية وتفعيل المساءلة الجنائية بحق المسؤولين الذين قاموا بهذه المجزرة وغيرها أما العامل الثالث فيرجع لغياب النظام القضائي اليمني وعدم تأهله للبحث في هذه القضايا نتيجة لضعف مكوناته وعدم إلزامية قراراته.

وأرجعت "سام" أن غياب المساءلة والافلات من العقاب ساهم بصورة كبيرة في انقلاب 21 من سبتمبر الذي قادته مليشيات الحوثي وأفضى الى تقويض مؤسسات الدولة والقضاء على تطلعات الشعب اليمني الذي خرج في 11 من فبراير 2011 والخروج على الإجماع السياسي المتمثل في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وأكدت على ضرورة تحييد القضاء على الصراع السياسي مؤكدة على أن غياب استخدام السلطات القضائية في الصراع السياسي كان لها بالغ التأثير في تعزيز سياسة الإفلات من العقاب وغض الطرف عن المجرمين الذين يمارسون انتهاكات جسيمة بحق الانسان اليمني بما فيها تلك المجزرة.

وأوضحت أن سياسة الإفلات من العقاب التي اتبعتها السلطات اليمنية في وقتها كانت لها الدور الأكبر في عدم اعتقال المسؤولين عن تلك المذبحة محملة المسؤولية الكاملة النظام السابق ومسؤولية تبعات تلك الجريمة التي لا زال يعاني ضحاياها آثار تلك الجريمة إلى هذا اليوم سواء كان بعدم تلقيهم المساعدات الطبية والمالية خلال تلك السنوات أو بعدم صرف التعويضات الكافية نظير ما تعرضوا له.

وشددت "سام" من جانبها على أن "مجزرة جمعة الكرامة" كشفت الوجه البشع وغير الأخلاقي للنظام اليمني في ذلك الوقت والذي كان يستهدف المدنيين بالقتل بشكل مباشر مشيرة إلى أن هذه الجريمة هي إحدى جرائم عديدة أشرف على تنفيذها نظام "علي صالح" والتي كانت تتم دون أي اعتبار لنتائجها الكارثية أو مخالفتها الجسيمة للقانون الدولي.

وأكدت المنظمة الدولية أن الملاحقة القضائية المحلية والدولية هي الضامن الأساسي لوقف الانتهاكات الممتدة في اليمن مشددة على أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة في دوره السلبي أمام الجرائم التي ارتكبت في اليمن داعية المحكمة الجنائية الدولية القيام بدورها الوظيفي وفتح تحقيق جنائي جدي في تداعيات المجزرة التي أودت بحياة العشرات وإيقاع العقوبات الملائمة على المتورطين.