أدانت منظمة ميون لحقوق الإنسان الثلاثاء 15 مارس 2022م عمليات تهجير المدنيين قسرياً التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإجرامية في عدد من القرى في إحدى المديريات الواقعة تحت سيطرتها جنوبي الحديدة.

وقالت المنظمة في بيان صادر إنها تلقت بلاغات من سكان محليين في مديرية الجراحي تؤكد وقوع حالات تهجير قسري لأهالي قرى الغشوة وبني شعيب والعكدة وبني الخلوف والخبت.

وحذرت من أن "هذه الانتهاكات ستضيف معاناة جديدة للعائلات المهجرة من مساكنها ومضاعفة الأعباء على المجتمعات المضيفة والمنظمات الإنسانية العاملة في الحديدة والتي تعاني أصلاً من نقص التمويل".

وأوضحت ميون في بيان الإدانة أن "هذه الانتهاكات والممارسات غير المسؤولة من قبل مليشيا الحوثي تأتي في خضم مطالبات دولية لأطراف الصراع بضرورة منح بعثة الأمم المتحدة في الحديدة حق الوصول لمراقبة تنفيذ اتفاقية ستوكهولم".

وكانت مصادر محلية قالت الاثنين إن مليشيا الحوثي هجّرت عشرات العائلات من مساكنها في عدد من القرى الواقعة على خطوط التماس بمديرية الجراحي، رغم بعدها عن مناطق العمليات العسكرية، وقامت بزراعة الألغام بشكل عشوائي واتخاذ المساكن الخالية ثكنات عسكرية. ولفتت المصادر أن عملية التهجير تزامنت مع تحشيد المليشيا، لأبناء مناطق الجراحي، والدفع بهم إلى مناطق متقدمة، محاولة منها للزج بهم إلى محارق الموت.