حذر ملتقى الموظفين النازحين في العاصمة المؤقتة عدن، السبت، من تعسفات تطال الموظفين النازحين

وقال في بيان: في ظل المتابعة المستمرة لملتقى الموظفين النازحين بالعاصمة المؤقتة عدن لقضايا الموظفين النازحين والمناطق المحررة. تواصل والتقى القائمين على الملتقى مع مختصي ومسؤولي وزارتي الخدمة المدنية والمالية بالعاصمة المؤقتة عدن. وعرف من خلال المتابعة أن وزارة الخدمة المدنية ونتيجة لضغوطات الموظفين النازحين والمكونات الحقوقية الخاصة بهم أطلقت رواتب ما يقارب ثلاثة ألف موظف وموظفة من النازحين كانت موقفة لعدم تجديد بياناتهم إلكترونياً ولم يتبقى سوى بعض النازحين الذين لم يقوموا بملئ بياناتهم يدوياً عبر إستمارة البيانات الخاصة بهم. وأهاب الملتقى بهؤلاء سرعة تعبئة إستمارة بياناتهم في أي مكتب من مكاتب الخدمة المدنية بالمحافظات التي تحت سيطرة الشرعية ليتم إطلاق وإستمرار صرف رواتبهم وتفويت الفرصة للمتربصين بهذا الراتب الضئيل في هذه الظروف الشاذة.

وأكد ملتقى الموظفين النازحين أنه بالنسبة لمرتبات النازحين والمناطق المحررة التي تصرف من سلة النازحين بوزارة المالية منذ عام 2017م. فأن وزارة المالية تعكف حالياً على عمل الإشعارات الخاصة وعكسها إلى مصرحات موازنات السلطات المحلية ودواوين الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة إبتداءً من شهر سبتمبر 2021م وبصورة مستمرة وسيتم صرفها حسب تأكيدهم عبر تلك الجهات التي يتبعها هؤلاء الموظفين النازحين وبنفس الألية السابقة عبر بنك الكريمي الإسلامي بمناطق الشرعية. كما أكد مصدر مسؤول داخل وزارة المالية أن هذا الأجراء جاء بناء على توجيهات قيادة حكومة الشرعية وتوصيات البنك الدولي لها.

وقال الملتقى أنه إزاء هذه الإجراءات الجديدة غير الواضحة المعالم والنتائج خصوصاً في ظل غياب تام لقيادة هذه السلطات والدوواين والهيئات والمؤسسات عن العاصمة المؤقتة عدن. فأنه يبدي تخوفه بأن يكون هذا الأجراء وضع لعراقيل وصعوبات جديدة أمام الموظف النازح وخلق سوق لسماسرة الإبتزاز الوظيفي بتلك الجهات والسلطات المحلية.

وحذر ملتقى الموظفين النازحين الحكومة الشرعية بقيادة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك من رعونة وتخبط تصرفها تجاه الموظفين عموماً والنازحين على وجه الخصوص. وطالبها بتحمل مسؤولياتها وواجباتها القانونية والدستورية وقبلهما الأخلاقية والقيم الإنسانية بسرعة صرف كافة رواتب موظفي الدولة اليمنية عموماً ورعاية الموظفين النازحين خصوصاً. وكذا المتواجدين في مناطق الإشتباكات المسلحة كحكومة مسؤولة عن كافة مواطنيها.

وأهاب الملتقى بالأخوة والأخوات الموظفين النازحين وبالمناطق المحررة الإستعداد لخوض معركة حقوقية قادمة لإسقاط أي تعسفات قادمة بسبب تلك الإجراءات ولإنتزاع الحقوق الخاصة بالمرتبات وغلاء المعيشة 30% -المقررة والممنوحة منذ سبتمبر 2018م، والتي لم تصرف لهم حتى الآن-، والعلاوات السنوية، وبدل السكن، وبدل الإنتقال، وفقاً للدستور والقوانين واللوائح والقرارات المنظمة والمرتبطة بحقوق الوظيفة العامة بالدولة.

كما ناشد ملتقى الموظفين النازحين الإعلاميين في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والناشطين في منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية الدعم والمساندة للموظفين النازحين خصوصاً وموظفي الدولة اليمنية عموماً لإنتزاع حقوقهم المكتسبة في الوظيفة العامة من رواتب وغيرها.