بعد غياب استمر أسابيع، عاد الرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني، إلى الواجهة، لكن ليس من بوابة منصب جديد، وإنما محاولات مقاضاته بـ3 اتهامات، يحركها خصومه المحافظون في البرلمان، بعد توقيع 500 ألف شخص على طلب ملاحقته قضائياً.

وأعلنت لجنة برلمانية أنها قدّمت طلباً رسمياً إلى الجهاز القضائي لتحريك شكوى ضد الرئيس السابق بعد أقل من شهر على انتهاء ولايته الثانية.

وقال النائب نصر الله بيجمان فر، نائب رئيس لجنة المادة أصل 90 التي تراقب تنفيذ قرارات البرلمان، والقوانين الأخرى، إن اللجنة تقدمت بشكوى لمقاضاة روحاني بتهمة «الإهمال»، في قضية تدهور قيمة العملة الرسمية، وأزمة البورصة الناتجة عن بيع سندات حكومية، إضافة إلى ملف السكن.

واختفى روحاني المعتدل نسبياً منذ نقل صلاحياته إلى وريثه المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي في الخامس من الشهر الماضي، وسط تساؤلات حول مستقبله السياسي.

ولم يصدر «المرشد» علي خامنئي بعد مغادرة روحاني مكتب الرئاسة أي مرسوم بتعيينه في مجلس تشخيص مصلحة النظام، أو ضمّه إلى فريق مستشاريه كما فعل مع المسؤولين الكبار السابقين، آخرهم رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، العام الماضي.

وقال النائب بيجمان فر، لوكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، أمس، إن روحاني ومقربيه يواجهون 3 تهم بـ«التدخل» في سوق العملة.

ولم يصدر أي تعليق من مكتب روحاني أو مقربيه على الاتهامات. ولم يعلق القضاء الإيراني على مزاعم اللجنة البرلمانية.

أتى إعلان النائب غداة تقرير نشرته وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري»، عن رسالة تحمل توقيع 500 ألف إيراني، تطالب لجنة أصل 90 بملاحقة قضائية ضد الرئيس روحاني لتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي.

وفقدت العملة الإيرانية نحو 70 في المائة من قيمتها، في أعقاب موجة غلاء ضربت الأسواق الإيرانية في نهاية 2017.

قبل أن تتفاقم الأزمة الاقتصادية بانسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي، واستئناف العمل بالعقوبات الاقتصادية على إيران.

وذكرت «فارس» أن 500 ألف من طلاب الجامعات والمدراس الدينية ومختلف فئات المجتمع قدموا شكوى للبرلمان وطالبوا بملاحقة قضائية للرئيس السابق.

إضافة إلى تهمة خاصة بالعملة، وهي «تدمير سوق العمل عبر دعم الاستيراد، والتهريب وعدم دعم السلع الداخلية».

كما توجه الرسالة تهماً كثيرة إلى روحاني بـ«استخدام عملاء أجهزة التجسس، وحاملي الجنسيات المزدوجة في المناصب الأساسية للحكومة» إضافة إلى «الإسهام في زيادة وفيات (كورونا) عبر إشاعة الطب التقليدي والتبعية التامة لمنظمة الصحة العالمية».

ويواجه روحاني تهماً بالتعاون مع «الجهات التي تفرض العقوبات» بسبب إصراره على الامتثال لمعايير المجموعة العالمية لمراقبة العمل المالي (فاتف)، والانضمام إلى اتفاقيتي مكافحة تمويل الإرهاب، ومكافحة الجريمة المنظمة (بالرمو).

وشملت قائمة الاتهامات؛ «خداع الشعب في شأن إلغاء العقبات وتوقيع الاتفاق النووي، وتدمير الصناعة النووية وعدم الوفاء بوعوده الانتخابية».

وكذلك «توجيه رسائل وإشارات ضعف مكررة، تتعارض مع الكرامة الوطنية، والتسول المتكرر لمفاوضات غير مجدية مع الأعداء»، وتذهب الاتهامات إلى أبعد من ذلك، باتهام الرئيس بالضغط على العلماء النوويين من أجل «التحقيق معهم من قبل الجواسيس الدوليين»، في إشارة إلى مفتشي الوكالة الدولية إلى الطاقة الذرية.

ويلقي الموقعون باللوم على الرئيس الإيراني في القضايا الاجتماعية، مثل «إشاعة الانحرافات الجنسية، والقمار، والقتل، والسرقة، والأمراض النفسية، والامتناع عن فرض قيود على الإنترنت».

وتتضمن التهم الاقتصادية أيضاً «اتهامه بمنح الشركات الحكومية، لحلفائه الحزبيين وأقاربه، فضلاً عن عرض ما يعادل 100 مليار دولار من خزينة الدولة من العملة والدولار في مزاد علني».

و«التسبب في فتنة البنزين، التي ألحقت أضراراً بحجم 20 ألف مليار تومان ومقتل أكثر من 200 شخص في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019». وتلوم الرسالة روحاني على تسمية بيجن زنغنه وزيراً للنفط، و«إلحاق أضرار بمليارات الدولارات» جراء السياسة النفطية.

وكان لافتاً أن الرسالة تجاهلت دور المرشد الإيراني والمجلس الأعلى للأمن القومي في اتخاذ القرار بشأن الاتفاق النووي، والسياسة الخارجية.

ومع ذلك، من شأن هذه الاتهامات أن تعقّد مهمة رئيسي إذا قرر العودة إلى مباحثات الاتفاق النووي، بهدف رفع العقوبات، وكذلك حسم مصير الانضمام إلى اتفاقية «فاتف» التي تعد قضية جوهرية لارتباط البنوك الإيرانية بشبكة البنوك العالمية والتحويلات المالية.