الإعلان عن وفاة شاعر وأمير سعودي حظي بتكريم الملك سلمان.. تعرف عليه المشروع السعودي ''مسام'' يكشف قيام الحوثيين بتفخيخ قوارب صيد وإرسالها لهذه المهمة بطلب دولة عربية.. مجلس الأمن يجتمع بشأن مقابر جماعية في غزة تحسن لليمن على مؤشر حرية الصحافة هذا العام.. تعرف على ترتيبها عربيا وعالميا دولة جديدة تقرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين من اليوم.. دخول المقيمين في السعودية إلى مكة بتصريح خلال موسم الحج 5 فوائد صحية مذهلة في تناول فص ثوم واحد كل ليلة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي يوجه بسرعة العمل على فتح الطرقات وتقديم المساعدة لمحافظة المهرة قوات عسكرية ضخمة روسية تقتحم قاعدة للجيش الأمريكي في النيجر مدن بأكملها معزولة عن العالم.. فيضانات البرازيل تحصد 37 قتيلا و74 مفقودا
دعا رئيس حركة "النّهضة" التّونسية راشد الغنوشي، الأربعاء، إلى تحويل إجراءات رئيس البلاد قيس سعيد، الأخيرة إلى "فرصة للإصلاح".
جاء ذلك في تدوينة نشرتها الصفحة الرسمية لحركة النهضة عبر فيسبوك، تزامنا مع عقد مجلس شورى النهضة، جلسة مشاورات استثنائية، لبحث الوضع العام في البلاد، بعد 10 أيام من تدابير اتخذها الرئيس سعيد، أحدثت انقساما سياسيا حادا.
وقال الغنوشي إن "علينا تحويل إجراءات 25 يوليو/ تموز الماضي إلى فرصة للإصلاح، ويجب أن تكون مرحلة من مراحل التّحول الدّيموقراطي".
لكن الصفحة الرسمية للحركة حذفت التدوينة لاحقا.
وكان الغنوشي قد وصف في وقت سابق، خطوة الرئيس سعيد، والتي تضمنت أيضًا تجميد البرلمان، وتسببت في أزمة سياسية كبيرة، بأنها انقلاب.
وبعد قرارات سعيد المفاجئة، دعت الحركة (53 نائبا من أصل 217) إلى الحوار، وأعربت عن استعدادها لتقديم "التنازلات الضرورية" لعودة المسار الديمقراطي، بما في ذلك إعداد البلاد لانتخابات مبكرة.
وفي 25 يوليو/تموز الماضي، قرر سعيد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وأن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤس النيابة العامة.
واتخذ هذه القرارات في يوم شهدت فيه محافظات عديدة احتجاجات شعبية، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (كورونا).
ويقول سعيّد، إن تدابيره الاستثنائية تستند إلى الفصل 80 من الدستور، وتهدف إلى "إنقاذ الدولة التونسية".
لكن غالبية الأحزاب، وبينها "النهضة"، رفضت هذه التدابير، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، ورأت فيها "تصحيحا للمسار".