طالب حكم صادر عن محكمته استئناف مأرب باعتماد الحكم الصادر عن محكمة مأرب الابتدائية الذي نص على تثبيت واحدٍ وأربعين موظفا من موظفي شركة صافر إضافة إلى منحهم كافة استحقاقهم من التأمين والعلاوات والمكافئات حصل موقع مأرب برس على نسخة منه .

وكانت شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج قد تقدمت بطعن ضد الحكم الصادر من محكمة مأرب الابتدائية بعد رفضها توظيف " 41" موظفا وتثبيتهم كحراس كونوا متعاقدين مع شركة صافر التي حلت محل شركة هنت , وهو ما رفضته محكمة الإستئناف التي عقدت برئاسة القاضي أحمد بن يحي المتوكل وعضوية كل من القاضي حسين القريعي والقاضي سيف قائد الشرعبي .

وعلي ذات الصعيد وصل إلى موقع مأرب برس عدد من موظفي شركة صافر ممن صدر الحكم في صالحهم مصطحبين معهم ملفا يكشف تنصل شركة صافر من الالتزام بقرار المحكمة سواء الحكم الابتدائي أو حكم الاستئناف , كما كشفت الوثائق التي بحوزتهم رفض شركة صافر استلام حكم محكمة الاستئناف بمحافظة مأرب ,وهو الأمر الذي حدى بالقاضي إبراهيم المستكى رئيس محكمة مأرب الابتدائية إلى إرسال رسول خاص إلى شركة صافر لتسليم حكم المحكمة حسب القانون , لكن الشركة رفضت استلامه يدا بيد .

وقالت مذكرة خطية موجة من رئيس المحكمة الابتدائية إلى شركة صافر يحتفظ موقع مأرب برس بنسخة منها أن مندوب القاضي ويدعى عبدالله الوادعي ُمنع من دخول شركة صافر ورفضوا استلام الحكم , فلجأ إلى وضع صورة من الحكم لمدير عام الشركة ومندوب الوزارة وضابط ألأمن السياسي .

كما كشفت مذكرة أخرى يحتفظ موقع مأرب برس بنسخة منه موجه من محافظ محافظة مأرب العميد ناجي الزايدي إلى المدير العام التنفيذي لشركة صافر للعمليات الإستكشافيه والإنتاج جاء فيها " نود الإحاطة إلى أننا تلقينا شكوى من حراسة شركة صافر مفادها قيام إدارة الشركة بتوقيف مرتباتهم وقضيتهم لدى المحكمة الإستنافيه وعلية يتم التوجيه بتسليم مرتباتهم حسب عقودهم السابقة .

أحد حراس الشركة فضل عدم ذكر أسمة قال متحدثا لموقع مأرب برس " حقيقة نعجب لحكومتنا ودولتنا .. طالبنا حقوقنا بالنظام والقانون وعبر القضاء لكنه لم يأبه لنا ولم يحترم لنا طلب ولم يحترم للقضاء حرمة , ولو لجئنا لتقطع وعمل الفوضى ومنع القاطرات من العبور او الاختطاف لكنا قد حصلنا على حقوقنا في أقل من أسبوع , وأطالب من هذا المنبر والموقع الإخباري بالتوجه إلى رئيس الجمهورية ليرى بأم عينية الفوضى والإقصاء والظلم الذي يمارس علينا ,الذي هو كفيل بأن يجعلنا أن نثور بعد أن سلكنا كل مسالك النظام والقانون لأنة يبدو أن حكومتنا لا تحترم إلا من كل لدية صميل وقوة .