صادقت قيادة ميليشيا الحوثي على فصل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين في اليمن، بدعوى الغياب عن العمل، في حين أنها شردت هؤلاء، بسبب معارضتهم للانقلاب أو مغادرتهم البلاد بحثاً عن لقمة عيش، بعد أن أوقفت المليشيا رواتبهم منذ ثلاثة أعوام.
فصل
المبعوث الدولي مارتن غريفيث، اقترب من إبرام اتفاق ينص على توريد عائدات الضرائب عن المشتقات النفطية، وكذا عائدات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى حساب بنكي خاص برواتب الموظفين، لكن الميليشيا مستمرة بتوظيف عائدات الدولة لخدمة حربها على اليمنيين، حيث اجتمعت اللجنة العليا لقيادة الميليشيا، وأقرت فصل عشرات الآلاف من الموظفين.
وزير مالية حكومة الانقلاب غير الشرعية، وفي إقرار واضح بأن الخطوة تستهدف الالتفاف على الشق الاقتصادي في اتفاق استوكهولم، قال إن ما أسماها عملية تصحيح كشوفات رواتب الموظفين، لكي يتمكنوا من تسليم رواتب الموظفين الملتزمين بالدوام الرسمي، وهو إقرار عززه تصريح وزيرة الخدمة في حكومة الانقلاب، الذي اعتبر هذه الخطوة بأنها خطوة غير مسبوقة، وستمتد من القطاع المدني إلى القطاع العسكري.
فرار
هذه الخطوة أتت مع فرار الآلاف من الموظفين من مناطق سيطرة الميليشيا إلى مناطق سيطرة القوات اليمنية، إما رفضاً للانقلاب أو خشية من الاعتقالات، واضطرار جيوش من العاملين في القطاع العام إلى الهجرة، بحثاً عن مصدر للعيش، بعد أن أوقفت مليشيا الحوثي رواتبهم منذ ثلاثة أعوام، ويزيد وتوظيف عائدات الدولة من الضرائب والجمارك لصالح مقاتليها، وتفرد قادة الميليشيا بإدارة سوق سوداء للمشتقات النفطية.
ومع رفض عشرات الآلاف من منتسبي قوات الجيش والأمن، الانخراط في القتال ضمن صفوف الميليشيا، والتحاق الآلاف ممن تمكنوا من مغادرة مناطق الحوثيين ، فإن من تبقى تساومهم الميليشيا على رواتبهم، مقابل الانضمام للقتال معها، أو مواجهة عقوبة الفصل، بسبب ما اعتبروه انقطاعاً عن العمل.
وكانت اللجنة الاقتصادية العليا، كشفت عن تحصيل الميليشيا مبلغ 9 مليارات ريال، هي الإيرادات القانونية للواردات من الوقود إلى ميناء الحديدة خلال 15 يوماً، وأنه يفترض حجز المبلغ في حساب مؤقت تشرف عليه الأمم المتحدة، وفقاً لمبادرة الحكومة، ليتم استخدام تلك الإيرادات في صرف رواتب المدنيين في مناطق الخضوع للحوثيين.