إثارة منتظرة في مباراة الإياب بين ريال مدريد وبايرن ميونخ استباقا لتصعيد عسكري قادم.. الحوثي يتفاخر بمخزون استراتيجي من الأسلحة يفوق المتوقع وقيادي آخر يقول ''أن العالم سيشاهد أفلام الأكشن الحقيقية'' مركز دراسات ينشر توقعاته حول كيف سيكون مستقبل اليمن؟ المحافظات المتوقع أن تشهد هطول أمطار غزيرة خلال الساعات القادمة.. والإنذار المبكر يوجه عدة تحذيرات أول جامعات أمريكا تستجيب لمطالب طلابها المعتصمين المتضامنين مع غزة مقابل شرط واحد بريطانيا تنفذ أول عملية من نوعها بترحيل طالب لجوء إلى رواندا الذهب يهبط إلى أدنى مستوى في 4 أسابيع نقلة نوعية وتطورات جديدث وأكثر من 1.1 مليون يمني يستفيد من مستشفى الأمير محمد بن سلمان بعدن اشتعال غضب الجامعات الأمريكية، والشرطة تقتحم جامعة كولومبيا وتعتقل طلابا ومحتجون النفط يتراجع لليوم الثالث في ظل زيادة بالمخزونات الأميركية
كشف مسؤول يمني رفيع عن أن مجلس النواب اليمني سيعقد جلسته الثانية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وذلك بعد الانتهاء من مراسم توقيع «اتفاق الرياض» بين الحكومة الشرعية و«المجلس الانتقالي الجنوبي» ووصول الحكومة الشرعية إلى البلاد.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن محمد الحميري، وزير الدولة لشؤون النواب والشورى،إن مجلس النواب سيعقد جلسته الثانية في العاصمة المؤقتة عدن، بعد توقيع «اتفاق الرياض»، وإنه سيقوم بدوره وأعماله في مراقبة أداء الحكومة اليمنية، وفقاً للنص الصريح الذي يشير إلى عقد جلسة مجلس النواب في المدينة ليباشر مهامه بشكل فعال.
وهذا الإشراف على أداء الحكومة، كما يقول الحميري، «لن يكون إلا من خلال وجودها مع باقي مؤسسات الدولة داخل اليمن وفي المدينة التي توجد بها أجهزة الدولة ومقر الحكومة الدائم، ولذلك، فإن الجلسة ستعقد فور وجود الحكومة وبشكل دائم ومستمر في المدينة للتحقق من أداء الحكومة ومشاريعها في المرحلة المقبلة».
وأكد الوزير الحميري أن انعقاد مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن، «سيكون ضربة جديدة للميليشيات الانقلابية، كما أنه إشارة واضحة إلى سلامة المسار في الجنوب بعد التوقيع المرتقب لـ(اتفاق الرياض) بين الحكومة الشرعية و(المجلس الانتقالي الجنوبي)». ورأى الحميري أن انعقاد مجلس النواب بعد عودة الحكومة، سيسهم في اكتمال السلطات بالعاصمة المؤقتة.
ولفت الحميري إلى أن انعقاد جلسة مجلس النواب في عدن، «سيكون ضمن الأولويات، خصوصاً أن الجماعة الحوثية الانقلابية، التي تسيطر على نحو 20 عضواً برلمانياً في صنعاء، أحالت نحو 35 عضواً للمحاكمة دون مسوغ قانوني، وصادرت ممتلكات 50 آخرين».