كما طالبت الرسالة بإلزام وزارة الداخلية تسليم مبلغا وقدرة ( 150) مليون ريال مقابل خسائر وعلاج وديات ومخرجات وسجون وغرائم أخرى.

كما طالب طعيمان من رئيس الجمهورية بتسليم الضابط والنقيب ومن معه الذين أطلقوا النار على المصاب صالح أحمد طعيمان .

وخاطب طعيمان الرئيس في مطلع رسالته بقوله " سيدي الرئيس نحن لا ننكر الجهود المبذولة من قبلكم والتي ترجمت بتوجيهاتكم الصريحة التي اعتبرناها يومها بمثابة إنقاذ لجميع شتات آمالنا لولا أنها تعرضت للقرصنة من قبل وزير الداخلية .

وقالت المذكرة أن وزارة الداخلية قامت بتحويل تلك الوثائق إلى موت بطئ جعلت من قضيتهم ميدان يصب فيها جل غضبها وحقدها عليهم ممثلة بوزير الداخلية مطهر رشاد المصري .

وقالت المذكرة أن وزير الداخلية أقدم في حينها بتمزيق " مذكرة الخلاص " التي رفعت إلية من قبل الكادر الذوي وصف بالمخلص , والذي تعرض للعقوبة السجن نتيجة لإخلاصه وأمانته .

كما شنت المذكرة هجوما عنيفا على وزير الداخلية حيث قالت" وأغرب ما في ذلك قيام ما قام به وزير الداخلية من تنزيل أسمي ضمن القائمة السوداء " ألإرهابية" فور تولية مقاليد الوزارة لغرض التصفية الجسدية , وكذلك تسليم جزء من ألأرض عندما كان نائيا لأحد أعوانه .