مع اشتداد أزمة إيران بعد تطبيق حزمة العقوبات الأميركية الجديدة عليها قبل أيام، تكشف تقارير صحفية عن طرق طهران باب بغداد من أجل البحث عن مخرج جديد للالتفاف على العقوبات التي شملت قطاع الطاقة والمصارف.

ونقلت وكالة "رويترز" عن عضوين في لجنة الطاقة الوزارية العراقية لم تكشف عن اسميهما، قولهما إن العراق اتفق مع إيران بالفعل على مبادلة منتجات غذائية عراقية بإمدادات غاز إيرانية، بحيث تجد طهران مصرفا لإنتاجها من الطاقة.

وقالت "رويترز" إن بغداد تسعى للحصول على موافقة واشنطن على اتفاق مع إيران لتبادل الغذاء والغاز، نقلا عن المصدرين.

وأضاف المسؤولان: "بغداد تسعى حاليا للحصول على موافقة الولايات المتحدة للسماح لها باستيراد الغاز الإيراني المستخدم في محطات الكهرباء بالبلاد، حيث إنها تحتاج إلى مزيد من الوقت للعثور على مصدر بديل".

ومنحت واشنطن العراق إعفاء يمكنه من استيراد إمدادات الغاز والطاقة الإيرانية ومنتجات الأغذية، حين استؤنفت العقوبات الأميركية على قطاع النفط الإيراني الأسبوع الماضي، لكن الولايات المتحدة تقول إن الإعفاء مدته 45 يوما فقط.

وباشرت طهران مساع حثيثة، للتحايل والالتفاف على الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية المفروضة عليها، حيث يحاول الساسة الإيرانيون استخدام العراق كبوابة للتخفيف من وطأة العقوبات وإنقاذ اقتصادهم من الانهيار.

ويستغل الإيرانيون نفوذهم على بعض الكتل والسياسيين العراقيين لتمرير مخططاتهم، والإفلات من شبح العقوبات الذي يقض مضجعهم، ويهدد بثورة عارمة في الشارع الإيراني.

وتسعى طهران إلى دفع العراق للمطالبة باتفاق يتيح لها تصدير الغاز لبغداد مقابل الغذاء، الأمر الذي قد يجعلها تستغل ذلك عبر مزيد من التحايل على العقوبات لإنقاذ اقتصادها المتهاوي وعملتها التي فقدت نحو 70 في المئة من قيمتها هذا العام.

وتتمتع إيران بخبرة في مجال التحايل على العقوبات الدولية، وفق موقع "ذي أتلانتك" الأميركي، حيث سبق لها الالتفاف عبر مجموعة من الحيل كإيقاف نظام تتبع ناقلات النفط، بهدف إخفاء الوجهة التي تسير إليها.

كذلك عمدت إيران إلى الاستعانة بشركات "وهمية"، وسجلت ناقلات النفط الخاصة بها في دول أخرى، تجنبا للتدقيق الدولي، مع الاحتفاظ بعمليات تشغيلها.

وقد تلجأ إيران إلى بيع نفطها من خلال عقود المقايضة، أو استعمال عملية غير الدولار.

وطبقا لـ"ذي أتلانتيك"، فقد سبق لإيران أن قايضت النفط ببضائع كالسيارات والهواتف مع الصين، كما باعت النفط الخام إلى الهند بالروبية.

واستغلت إيران في بعض الحالات دولا تكون فيها السلطة المركزية ضعيفة لغسل الأموال وإعادتها إلى البلاد، كما حدث مع باباك زنجاني الذي كسب مليارات لمصلحة النظام الإيراني، وحكم عليه بالإعدام سنة 2013 بتهمة اختلاس 2.8 مليار دولار في تعاملات نفطية غير رسمية تحايلا على العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على طهران.
.

.