حمّل مجلس الوزراء اليوم الاربعاء السلطات الامنية بـ«عدن» مسؤولية استمرار مسلسل الاغتيالات والفوضى والإجرام.

وشدد المجلس على ضرورة ان تعمل الاجهزة الامنية بقوة وحسم لمواجهة هذه الظاهرة الإجرامية وضبط الحالة الأمنية وحماية المواطنين وممتلكاتهم، فهذه هي مسؤوليتها الأولى وطنياً ومهنياً ولا عذر لأي تقصير أو تهاون لأي جهة في القيام بواجبها المهني في ملاحقة الجناة والكشف عنهم وفضح مخططاتهم أمام أبناء الشعب اليمني.

وعبّر مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لجريمة اختطاف رئيس فرع جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة، الأستاذ محمد عبدالله الشجينة، أمس الثلاثاء، ومن ثم إعدامه بدم بارد وبتلك الوحشية التي تنم عن حقد دفين ووضاعة مرتكبيها.

وأشار إلى أن مسلسل الاغتيالات المستمر يستهدف عقل عدن وقلبها وروحها المفعمة بالإخاء والمحبة والسلام، وتنال حقدا من وحدة نسيجها الوطني والتاريخي والإنساني وقدرتها على أن تكون مدينة السلام والإخاء لكل اليمنيين، وتغتال غدراً وخسة شخصيات نبيلة من الدعاة المسالمين وأبطال المؤسستين العسكرية والأمنية والمهنيين والكوادر المثقفة الذين تفخر بهم.

وأشار إلى أن "المستفيد الأول من هذه الفوضى هو الانقلابيون الحوثيون وحلفاؤهم في النظام الإيراني الإرهابي الذين يدعم مخططاتهم ودعاويهم السياسية أن تسقط المناطق المحررة في الفوضى والعنف والفشل الأمني والخدماتي للترويج في المحافل الدولية ان الشرعية اليمنية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة قد فشلوا في إدارة البلاد وسلموها لجماعات العنف والإرهاب، وعجزوا عن توفير الأمن والسلام للشعب اليمني"

.