شركة أرامكو السعودية تقر توزيع أرباح تاريخية قوات إسرائيلية تعلن السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وهئية المعابر في غزة تكشف التفاصيل اشتباكات طاحنة وقصف جوي ومدفعي مكثف في محيط معبر رفح ..تفاصيل أردوغان يحقق الحلم بعد 27 عام ..ويعلن إعادة افتتاح مسجد أثري تحول إلى مستودع عام 1948 التفاصيل الكاملة عن مدينة رفح التي تهدد إسرائيل باجتياحها عسكرياً غوغل توقف تشغيل هذا التطبيق كيليان مبابي يطمئن جماهير باريس سان جيرمان قبيل مواجهة بوروسيا دورتموند.. هذا ما قاله أمريكا تعلق على قبول حماس مقترح وقف إطلاق النار.. وعائلات الأسرى: “ذوونا أو نحرق البلد” بحضور الوكيل مفتاح.. ندوة بمأرب تناقش وضع الصحافة خلال 10 سنوات من حرب مليشيات الحوثي الارهابية قيادات حوثية تنهب المليارات من موارد الاتصالات - أبرزهم الحاكم وحامد والحوثي
حذرت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء 8 اغسطس /آب 2018م، التجار من التلاعب بأسعار المواد الاستهلاكية، مشيرةً الى أنها ستتخذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه المتلاعبين بقوت المواطن وحاجته.
ووجهت الحكومة في اجتماع اليوم بعدن(جنوب اليمن)، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري، وزارة المالية باتخاذ اجراءات تقشفية لكي تتعافى العملة المحلية التي تشهد انهيار غير مسبوق (الدولار الواحد تجاوز 550).
وقالت وكالة سبأ الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش مشكلة التدهور المستمر للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية والإجراءات الواجب اتخاذها بالتنسيق مع البنك المركزي لإيقاف هذا التدهور والمساهمة بشكل فعلي في إنعاش العملة الوطنية.
وشدد المجلس على ضرورة اضطلاع الأجهزة المعنية بدورها لإيقاف المضاربة بالعملة المحلية وان تعمل وزارة المالية على اتخاذ سياسة مالية تقشفية تساهم في تعافي الريال اليمني.
ونبه مجلس الوزراء المواطنين من عدم التعاطي مع الأخبار المضللة التي تهدف إلى زعزعة اقتصاد البلاد، مؤكداً تحمل الحكومة المسؤولية الكاملة تجاه المواطنين بما يكفل استقرار الأوضاع الاقتصادية وتوفير المواد الاستهلاكية والحد من تدهور العملة واتخاذ التدابير العاجلة لتعافيها.
وأشاد المجلس بالدعم المقدم من بالمملكة العربية السعودية لدعم قطاع الكهرباء بالمشتقات النفطية بمبلغ 60 مليون دولار شهرياً لتخفيف الأعباء المالية على الحكومة.
ووجه وزارة النفط والمعادن وشركة النفط عدن بضخ الكميات اللازمة من المشتقات النفطية للسوق المحلية وبأسعار مناسبة بما يكفل تغطية الطلب عليها من قبل المواطنين والمؤسسات.