تتجه الولايات المتحدة نحو عجز في الموازنة السنوية يتجاوز تريليون دولار بحلول عام 2020 بعد التخفيضات الضريبية، وارتفاع الإنفاق العام، وفقا لمكتب الموازنة بالكونغرس.

وقال المكتب إنه رغم أن هذه التدابير ستدعم الاقتصاد الأمريكي بشكل مؤقت، إلا أنها ستؤدي إلى تفاقم الديون طويلة الأجل.

وأضاف أن ديون الولايات المتحدة قد ترتفع إلى مستوى مماثل لمستويات الديون خلال الحرب العالمية الثانية، والأزمة المالية العالمية.

وحذر من أنه سيكون لذلك "عواقب سلبية خطيرة" على الولايات المتحدة.

وقد عُدِّل التقرير الصادر عن مكتب الموازنة بالكونغرس، ليشمل تأثيرات مشروع قانون الإنفاق الحكومي الجديد بقيمة 1.3 تريليون دولار، والتخفيضات الضريبية بقيمة 1.5 تريليون دولار التي تبناها الجمهوريون، وأُقرت العام الماضي.

ورفع المكتب توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام والعام القادم بنسبة 3.3 في المئة، و2.4 في المئة على التوالي.

ومع ذلك، قال مكتب الموازنة بالكونغرس، وهو كيان غير حزبي، إن العجز - وهو الفرق بين ما تنفقه الحكومة وما تتلقاه من عائدات الضرائب - من المتوقع أن يرتفع إلى 804 مليار دولار عام 2018، من 665 مليار دولار في العام السابق.

ومن المتوقع أن يرتفع عجز الميزانية ليصل إلى تريليون دولار بحلول عام 2020.

وقال المكتب إنه يتوقع الآن أن يرتفع العجز التراكمي الأمريكي خلال العِقد القادم إلى 11.7 تريليون دولار، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 10.1 تريليون دولار.

وأضاف أن الدين سيصل إلى 28 تريليون دولار، أي حوالي 96 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 2028.

وسيكون العجز أكبر من ذلك إذا لم تنته التخفيضات الضريبية للأفراد والعائلات كما هو مقرر.

بما في ذلك الحد من مرونة الحكومة في إدخال سياسات جديدة، وجعلها عرضة للصدمات المالية.

ومن المتوقع أن يثير هذا التقرير المخاوف من أن تستغل الصين - كونها أكبر دائن خارجي للولايات المتحدة - الأمر لصالحها خلال النزاع التجاري الحالي.

واستغل الديمقراطيون التقرير لتوجيه الانتقادات للجمهوريين.

وقال السيناتور تشاك شومر، من نيويورك، إن التقرير "يفضح الخداع وراء الخطابات الوردية من جانب الجمهوريين بأن مشروع قانون الضرائب الخاص بهم سيمول نفسه"، محذرا من أن الجمهوريين سيستخدمون الآن الديون المتزايدة للدعوة إلى تخفيضات في برامج الرعاية، مثل الضمان الاجتماعي.