صورة توثق ظهور مفاجئ للسنوار في شوارع قطاع غزة يرعب الكيان الصهيوني - قام بجولة ميدانية لخطوط المواجهات مصادر خاصة تكشف لمأرب برس عن شركة صرافة يتولى ارادتها سراً أرفع قيادي عسكري في المليشيات مدرج ضمن قائمة العقوبات الدولية السعودية تستضيف مباحثات مستقبل غزة بحضور امريكي وبريطاني وعربي تفاصيل لقاء اللواء سلطان العرادة بالسفير الصومالي .. ملفات وقضايا مأرب: تتويج ورشة عمل اساسيات التخطيط الاستراتيجي بتشكيل لجنة السلم المجتمعي وزارة الداخلية تقر آلية صرف رواتب منتسبيها وتوقع عقدا مع بنك الإنماء اللجنة الأمنية بتعز تناقش الإجراءات المتعلقة بتعزيز الحماية للمنظمات الدولية ثورة الجامعات الأمريكية.. تربك التيار الصهيوني ... الشرطة الأمريكية تعتقل 93 طالبا مؤيدا لفلسطين بجامعة كاليفورنيا وزاره الدفاع الإسرائيلية توجه بسحب أحد ألويتها العسكرية من قطاع غزة تهديد أميركي يستهدف تيك توك ويتوعد بقطع علاقاته
أفادت مصادر محلية أن ميليشيات الحوثي الانقلابية تحتجز عشرات من ناقلات النفط والغاز في نقاط أمنية وجمركية أنشأتها مؤخراً في محافظة ذمار (شمال العاصمة صنعاء)، ومنعتها من الوصول إلى العاصمة صنعاء حيث يعاني السكان من أزمة حادة في مشتقات الوقود وارتفاع أسعارها عدة أضعاف.
وقالت مصادر محلية لـ”مأرب برس“، أن 40 ناقلة محملة بالغاز غادرت مأرب قبل يومين في طريقها إلى صنعاء، لكن ميليشيات الحوثي احتجزتها.
وتسعى الميليشيات لفرض رسوم جمركية على مشتقات الوقود التي يتم شراؤها من محافظة مأرب قبل دخولها إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين أسوة بالسلع المستوردة من الخارج.
وتسبب منع الحوثيون لمرور الناقلات ومقطورات الغاز، في أزمة كبيرة في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث ارتفع سعر الأسطوانة في السوق السوداء إلى 150%.
ويقول الحوثيون إن التجار يريدون رفع الأسعار، وإنهم وضعوا مقترحاً ببيع الأسطوانة للمستهلك بسعر 3 آلاف ريال.
لكن التجار يعزون ذلك إلى أن الجماعة فرضت رسوماً كثيرة عليهم، رسوماً غير قانونية عليهم وقيامهم بدفع مبالغ تحت مسميات مختلفة، فضلاً عن تعرضهم للابتزاز من الحواجز التابعة للحوثيين والمنتشرة من مارب حتى صنعاء.
ورفع الاتجار سعر الأسطوانة قبل الأزمة الحالية إلى نحو 4 آلاف ريال، ويقولون إن السعر الحالي يبقى غير كافياً أمام الرسوم الجديدة التي يفرضها الحوثيون.
وينتج الغاز المنزلي من حقول صافر بمحافظة الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، واستمرّت في تغطية احتياجات السوق المحلية على مدى سنوات الحرب على الرغم من توقّف إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، ويُباع الغاز في مناطق الحكومة بسعر 1500 ريال بعد إضافة أجور النقل.
وتؤكد الحكومة اليمنية أنها تزوّد المحافظات الخاضعة للحوثيين بمادة الغاز المنزلي بكميات كافية وبسعر 1050 ريالاً، على أن تُباع الأسطوانة للمستهلك بسعر 1250 ريالاً بعد احتساب أجور النقل، وتتهم الحوثيين بالمتاجرة بمعاناة الناس ورفع أسعاره لتمويل حروبهم.
وعطّل الحوثيون شركة الغاز الحكومية، وفتحوا الباب أمام القطاع التجاري الخاص لتوريد مادة الغاز من حقول صافر في محافظة مأرب الخاضعة للحكومة إلى مناطقهم، وفرضوا رسوماً على ناقلات التجار في منافذ جمركية تم استحداثها، فضلاً عن فرض إتاوات في حواجز التفتيش الأمنية على الطرقات. في النقاط الأمنية التابعة لهم بالمدينة، ويمنعون وصولها إلى العاصمة صنعاء.