قال مسؤول في وزارة الصحة اليمنية إن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ووزارة الصحة السعودية وبالتنسيق مع مجلس التنسيق الخليجي لدعم اليمن، يناقش تخصيص 1000 منحة علاجية لعلاج المواطنين اليمنيين في الخارج بخلاف جرحى الحرب. وأوضح الدكتور محمد السعدي، رئيس الملحقية الطبية في سفارة اليمن بالرياض، لـ«الشرق الأوسط»، أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ووزارة الصحة السعودية، ومجلس التنسيق الخليجي لدعم اليمن، تناقش تخصيص 1000 منحة علاجية للمواطنين اليمنيين ليتم علاجهم في دول مثل الهند، وتكفّل هذه الدول بعلاجهم. وأضاف: «دولة الكويت أقرت تكفلها بعلاج 200 حالة، ويتوقع أن تتكفل السعودية بـ400 حالة، كما أن بقية الدول في المراحل الأخيرة لاعتماد هذه المنح».

إلى ذلك، أفاد السعدي بأن السعودية تخصص 100 منحة علاجية سنوية لليمنيين في المستشفيات السعودية وفقاً للبروتوكول الموقع بين وزارتي الصحة في البلدين، وتابع: «تمت الاستفادة من هذه المنح خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى يوليو (تموز) الماضيين بسبب الضغط الموجود، حيث يحدد الجانب اليمني الحالات وفقاً للمعايير المتفق عليها، والحالات المتسهدفة هي حالات القلب والعيوب الخلقية والأمراض المزمنة التي تحتاج إلى عمليات كبرى لا تُعالج في اليمن».

ولفت الملحق الطبي إلى أن الدكتور ناصر باعوم، وزير الصحة، يتابع شخصياً عملية تسهيل دخول هذه الحالات وتقديم كل سبل الدعم لها بما يؤمّن تلقيها العلاج المناسب من دون أي تأخير. وأردف «هناك دعم لا محدود من الجانب الصحي السعودي، حيث يتم قبول حالات إضافية من أصحاب إقامات زائر وحالات الحوادث والإصابات الحادة، إلى جانب مساهمة جمعيات مثل جمعية (كلانا) لأمراض الكلى، وجمعية (سند) لأمراض السرطان، في دعم الكثير من الحالات لمرضى يمنيين، ونحن نشكر الجانب السعودي على كل هذا الدعم».

وكشف الدكتور محمد السعدي أن نحو 70 في المائة المنح التي تمت الاستفادة منها جاءت من اليمن، بينما 30 في المائة من الداخل السعودي لمن لا يحملون إقامات نظامية بل إقامات زائر أو تأشيرات الزيارة. وبيّن الملحق الطبي في السفارة اليمنية بالرياض أن السعودية تتكفل بعملية العلاج بالكامل، وبسقف مفتوح من دون تحديد تكاليف الحالات مهما كانت تكلفة العمليات، بخلاف الوضع في دول أخرى مثل مصر أو الأردن، حيث تحدد سقفاً معيناً للعلاج لأي حالة يتم استقبالها. وأضاف: «السعودية كذلك تساعد في الكثير من حالات الأمراض الوراثية التي يحتاج علاجها إلى فترة طويلة وتقدم لها كل الرعاية اللازمة».

وفي سؤال عن معايير اختيار المنح العلاجية لا سيما بعد اللغط والجدل الذي دار حولها والمخاوف من المحسوبية في عمليات الاختيار، أكد الدكتور السعدي أن المنح العلاجية لا يتم اختيارها عبر الملحقية الطبية بالرياض وإنما عبر لجان متخصصة في العاصمة المؤقتة عدن، وقال: «الملحقية الطبية تقوم بالتنسيق مع الجهات الطبية السعودية لإكمال علاج هذه الحالات، ولا نتدخل في اختيار الحالات، هناك لجنة مكونة من وزارة الصحة اليمنية تحدد الحالات، ولجنة من وزارة الصحة السعودية تراجع الحالات ومطابقتها للمعايير، وليس لدينا أي تدخل في هذه اللجان».