لا تزال الحكومة اليمنية في انتظار رد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، على المقترحات التي وافقت عليها، المتعلقة بمحافظة الحديدة وآلية توريد إيرادات ميناء الحديدة للبنك المركزي وصرف المرتبات، إذ أفاد مسؤول حكومي يمني، بأن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لم يقدم أي رد حول خطة تسليم ميناء الحديدة إلى طرف ثالث وبإشراف دولي.

وأوضح راجح بادي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن المبادرة لها فوائد كثيرة، إذ تضمن وصول عائدات الميناء إلى خزينة الدولة، وبالتالي ضمان صرف رواتب موظفي الدولة، كما أنها تعني إيقاف تهريب الأسلحة التي تقع في يد القوى الانقلابية في اليمن، إضافة إلى أنها توقف تمويل تجار الأسلحة الذين لا يزالون ناشطين في السوق السوداء ويجرون البلاد إلى صراعات بين الأطراف اليمنية.

وتطرق بادي إلى التوتر والاختلاف بين أطراف القوى الانقلابية في اليمن، معتبرا ما حدث في العاصمة صنعاء أمرا طبيعيا لتحالف قام على أساس تدمير البلاد، فضلا عن افتقاره إلى الأسس الصحيحة والسليمة لإقامة التحالفات القانونية، ويدل على كذب نياتهم تجاه الشعب اليمني.

وشدد المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية، على أن ما يفرق الحوثي وصالح أكثر مما يجمعهما في أي تحالف يربطهما، منوها بأن المراقبين والمسؤولين الحكوميين راهنوا على فشل هذا التحالف لمعرفتهم بخلفياته وقيامه لتحقيق مصالح شخصية وتدمير اليمن.

وشدد راجح بادي على أن الصراع في العاصمة صنعاء ينذر بمزيد من التوتر وحدوث أعمال قتل بين صفوف قيادات القوى الانقلابية، لافتا إلى أن تاريخهم لا يحمل أي سجل للوفاء بالتزاماتهم، كما أنهم غير مكترثين بأي اتفاقات دولية أو معاهدات سلام تجنب البلاد مزيدا من الصراع والخسائر. وتابع: «الطبيعة الانقلابية هي سمتهم البارزة».