دافع حزب الإصلاح في محافظة تعز وسط اليمن عن نفسه مبديا اسفه للزج باسمه في قضايا قال ان لا صلة له بها.

وروج ناشطون من أبناء تعز اغلبهم من أعضاء الحزب الناصري بحسب ما رصده مأرب برس، أخبار تتحدث عن مسئولية الاصلاح عن بعض الاختلالات الأمنية بما في ذلك اعتراض طريق وكيل المحافظة رشاد الاكحلي.

ومع ان تلك الاتهامات لم تصدر من جهات اعتبارية وبشكل رسمي واقتصر الأمر على بعض منشورات لناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي "مفسبكين" الا ان ما جاء فيها استدعى ردا رسميا وتوضيحا من قبل الإصلاح.

وقال الحزب في بيان مساء امس "يأسف التجمع اليمني للإصلاح بتعز، من قيام بعض مواقع التواصل الإجتماعي وتقارير صحفية كيدية الزجّ باسمه في قضايا لا صلة له بها، ومنها القضية المتعلقة بمصلحة الجوازات ومديرها الأخ / منصور العبدلي، بالإضافة لاعتراض طريق الأخ وكيل المحافظة رشاد الأكحلي من قبل حراسة سجن باكثير، والترويج بأن المدرسة سجن يتبع الإصلاح.

وتابع "ونحن إذ نبدي استنكارنا الشديد لماتعرض له الأخوين الوكيل ومدير مصلحة الجوازات، بالإضافة لماتعرض له الأخ القائم بأعمال مدير الأمن محمد عبدالله إبراهيم من محاصرة منزله، وكل ما يمثل اعتداء على النظام و الموظف العام؛ فإننا ندين الافتراءت على الإصلاح ونعتبرها عمل كيدي يستهدف تعز وتشويه قواها الوطنية، كما تنتقص وتستهدف في الوقت نفسه من دور الأمن والجيش الوطني فسجن باكثير كما هو معلوم يتبع شرطة تعز وهو ما أوضحه بيان إدارة الأمن بعكس ماتروج له بعض الأقلام والمواقع التي دأبت على الزج باسم الإصلاح في كل قضية بطريقة متعسفة تفتقر إلى الحد الأدنى من المسؤلية وتُمعن في تسويق الأكاذيب بغية إثارة الغبار على الحقائق، وإحداث إرباك وتقديم رسائل سلبية عن تعز؛ من شأنها تشويه صورة تعز والتأثير على عملية التحرير واستعادة الدولة وترسيخ الأمن.

واختتم بيانه بالقول " والإصلاح وهو يواصل مسيرته مع كل أبناء تعز وقواها الحيّة في دعم عملية استعادة المؤسسات واحترام القانون وبناء الجيش والأمن والحفاظ على مكانة الموظف العام وإزالة مظاهر اللادولة؛ يجدد إدانته لكل ما من شأنه انتهاك حرمة الوظيفة العامة، ويدعوا اللجنة المشكلة من قبل السلطة المحلية لسرعة التحقيق في القضية وانجازها لما يحقق سيادة القانون والانتصار للحقيقة واحترام مكانة المؤسسات وإعادة الإعتبار للوظيفة العامة ومكانة الموظف العام؛ كما ندعوا الجميع الى العمل كفريق واحد من أجل التحرير وتحقيق الأمن واستعادة الدولة كقضايا وطنية عاجلة وملحة تستدعي الابتعاد عن المكايدات الصغيرة والمناكفات الخاصّة.