فجرت ما أطلق عليها «مبادرة حل الأزمة القائمة في اليمن» الصادرة عن برلمانيي الانقلابيين في صنعاء خلال جلسة عقدوها السبت الماضي، تحت مسمى مجلس النواب، أزمة بين طرفي الانقلاب على الشرعية، جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الذي يتزعمه المخلوع صالح.

وبحسب صحيفة الخليج الإماراتية فقد تردد في صنعاء أن برلمان الانقلابيين الواقع تحت سيطرة حزب مؤتمر المخلوع، قرر إحالة وزير الشباب والرياضة في الحكومة الانقلابية إلى القضاء، وإحالة النائب البرلماني أحمد سيف حاشد إلى اللجنة الدستورية للتحقيق بتهمة الأضرار بالمصالح الوطنية، بعد انتقادهما لمبادرة الأزمة. 

ولقيت الدعوة للمبادرة معارضة من قيادات في جماعة الحوثي، منهم حسن زيد وحاشد، غير أن الجماعة لم تصدر موقفاً رسمياً حتى اللحظة، فيما لم يحدد المخلوع موقفاً واضحاً من المبادرة المتضمنة دعوة لإشراف أممي على المنافذ البرية والبحرية. وحسب القيادي الحوثي محمد المقالح، فإن المجلس أحال النائب حاشد إلى اللجنة الدستورية تمهيداً لرفع الحصانة عنه، ومحاكمته، بعد اتهامه للمجلس بالخيانة على خلفية مبادرته الأخيرة بشأن الأزمة اليمنية. وأضاف المقالح، مهاجماً المجلس الذي يسيطر صالح على أغلبية أعضائه «ألم أقل لكم إننا إذا لم نحاكم الفاسدين فسيحاكموننا بتهمة الفساد، وإذا لم نحاسب الخونة فسيحاسبوننا بتهمة الخيانة، ها نحن وصلناها، وها هي سلطة صنعاء تسقط بالخيانة بدرجة 10%. 

واتهم النائب أحمد حاشد مجلس النواب في صنعاء بالخائن بعد موافقة المجلس على المبادرة السبت الماضي التي وضعت نقاطاً قالت إنها تمثل مخرجاً للأزمة الحالية في البلاد