أشعلت إيرادات الزكاة الصراع بين ميليشيات الانقلاب في صنعاء، إذ أصدر رئيس ما تسمّى «حكومة الإنقاذ الوطني» (غير المعترف بها دولياً) عبدالعزيز بن حبتور قراراً في شأن «آلية تنظيم تحصيل زكاة المكلّفين الكبار»، ما أثار اعتراض المجلس المحلّي الشديد في أمانة العاصمة (صنعاء)، معتبراً أن تحويل موارد زكاة المكلّفين الكبار من إيراد محلّي إلى حساب خاص مخالف للدستور والقانون.

وينصّ قرار بن حبتور على تشكيل لجنة فنية عليا في وزارة الإدارة المحلية تحت إشراف الوزير تسمّى «اللجنة الفنية لزكاة المكلّفين الكبار»، تتولّى الإشراف والرقابة على أعمال الإدارات العامة للواجبات الزكوية في أمانة العاصمة والمحافظات، في ما يخصّ زكاة المكلّفين الكبار، والإشراف على عملية توريدها إلى الحساب الجاري الموحّد المفتوح لدى البنك المركزي اليمني.

وأجاز القرار لوزير الإدارة المحلية (في حكومة الانقلاب) «تخصيص نسبة من حساب العمّال الخاص بزكاة المكلّفين الكبار كنفقات لإدارة نشاط اللجنة الفنية المعنية بالإشراف والرقابة، على متابعة زكاة المكلّفين الكبار وتحصيلها، إلى جانب ما يخصّص كموازنة تشغيلية».

وعقد المجلس المحلّي في أمانة العاصمة اجتماعاً استثنائياً وطارئاً برئاسة أمينه العام (المعيّن من الحوثيين) أمين محمد جمعان، للبحث في «قرار رئيس الوزراء بتحويل إيرادات زكاة المكلّفين الكبار في أمانة العاصمة والمحافظات، إلى حساب خاص في البنك المركزي اليمني».

وطبّق قرار بن حبتور اللائحة الجديدة على الشركات المساهمة والبنوك، ومؤسّسات القطاعين العام والمختلط وشركاتهما، والأفراد والشركات الخاصة الأخرى، والتي لا يقلّ الوعاء الخاضع للزكاة عن 40 مليون ريال يمني.

ويسعى الحوثيون الذين يسيطرون على صنعاء وأجزاء واسعة من البلد منذ 21 أيلول (سبتمبر) 2014، إلى الاستحواذ على ما تبقّى من موارد الدولة المتمثّلة في الزكاة، بعدما استولوا على الاحتياط الأجنبي واستنفدوا موازنات الوزارات والمؤسّسات والصناديق الحكومية وإيرادات الضرائب والجمارك لمصلحة ما يسمّى «المجهود الحربي»، كما امتنعوا عن دفع رواتب موظّفي الدولة منذ 10 أشهر.

وقدّرت إيرادات الزكاة بـ10.5 بليون ريال في 2015، مقارنةً بـ15 بليوناً في 2014.

ورفض المجلس المحلي «القرارات والتعاميم جملةً وتفصيلاً وما سبقها من تعميم وزير المال (في حكومة الانقلاب) صالح شعبان، وآلية وزارة الإدارة المحلية وقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن، كونها مخالفة للمنظومة التشريعية المتمثّلة في الدستور والقانون واللوائح المنظّمة لذلك».

واعتبر المجلس أن «تحويل هذه الموارد سيلحق أضراراً كارثية بالمجالس المحلية في المحافظات، باعتبار أن كل محافظة تحصل على مواردها بحجمها وبالأعباء والالتزامات المتوجبة عليها، وباعتبار أن هذه الموارد هي الركيزة الرئيسة للنفقات التشغيلية وحقوق المواطنين والموظّفين والعاملين لضمان استمرار تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين».

وطالب المجلس المحلّي في أمانة العاصمة في اجتماعه بـ «وقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء وتعاميم وزير المال، وإلغاء القرارات المؤيّدة لذلك، المخالفة للقوانين النافذة والتي تعطّل وتعرقل عمل السلطة المحلية، حرصاً على المصلحة العامة لسكان العاصمة صنعاء والمحافظات».

وكلّف الاجتماع وكيلي الشؤون القانونية والمالية، رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصّة للطعن في هذه القرارات المخالفة للدستور والقانون وإلغائها.

وتمثّل زكاة المكلّفين الكبار 80 في المئة من موارد السلطات المحلية في العاصمة والمحافظات والمديريات، في ظل توقّف الدعم المركزي والموارد العامة المشتركة.

وانخفضت موارد صنعاء بأكثر من 50 في المئة، فيما يُقتطع مركزياً من الـ25 في المئة المتاحة كمورد محلّي خاص، لمواجهة ما يسمّى «آثار الحرب وعلاج الجرحى».

وأمر المجلس المحلّي في اجتماعه، الهيئة الإدارية ووكيل القطاع المالي وتنمية الموارد المالية والمدير العام لمكتب وزارة المال والمدير العام للواجبات الزكوية، بالعمل وفقاً لقوانين السلطة المحلية والنافذة وعدم تنفيذ أي توجيهات أو قرارات تخالف قانون السلطة المحلية، محمّلاً مكتب وزارة المال «مسؤولية أي مخالفة لذلك»، مهدّداً باتّخاذ «خطوات تصعيدية مناسبة».

وأعلن المجلس المحلّي أنه والمجالس المحلية في المديريات «في حال انعقاد دائم ومستمرّ للمتابعة لإلغاء هذه القرارات والوقوف أمام أي مستجدّات تهدف إلى زعزعة عمل السلطة المحلية في أمانة العاصمة وتقويضها، والنيل من استقرار المجتمع المحلّي والخدمات المرتبطة به واتّخاذ الإجراءات اللازمة إزاءها».