طالبت المبادرة اليمنية للدفاع عن حقوق البهائيين بوقف ما أسمته القمع والاضطهاد بحق البهائيين في #اليمن, ومنع تكرار الأحداث المؤسفة التي تعرضوا لها في العاصمة اليمنية صنعاء. وقال بيان صادر عن المبادرة بالتنسيق مع عديد جهات ومنظمات معنية بحقوق الإنسان والحقوق المدنية,وصل مأرب برس نسخة منه إن العاصمة #صنعاء تشهد حملة اضطهاد وقمع طائفية منهجية ضد المواطنين اليمنيين من معتنقي الدين البهائي, تضمنت الخطف والاعتقال والتعذيب وسوء المعاملة ومداهمة المنازل ونهب الممتلكات والتهديد والترهيب وملاحقة الأفراد والعائلات والتسبب في حرمان أعداد من الطلاب من إكمال دراستهم وحضور الامتحانات النهائية, والتهديد بالقتل والإهانة والقذف والاتهام بالعمالة والتجسس. وتضمن البيان قائمة بثلاثة عشر مطلبًا من "المطالب الحقوقية الرئيسية التي يجب توافرها لضمان وقف الظلم والقمع والاضطهاد الذي يمارس ضد البهائيين" في البلاد. واتهم البيان النظام الإيراني بوقوفه خلف الأحداث مطالبًا بالتحقيق الفوري حول دوره في قضية البهائيين "وكذلك التحقيق مع جميع من قاموا بالتلاعب بالأنظمة من أجل تنفيذ الأجندة الإيرانية ضد مواطنين يمنيين آمنين, لما في ذلك من تآمر وعمالة لدولة أجنبية ضد مصالح الوطن والمواطنين". وأضاف, أن المعتقلين والسجناء البهائيين في العاصمة اليمنية حرموا من حقوقهم القانونية إلى جانب تعرضهم لسوء المعاملة والحرمان من العلاج وهو ما يعرض حياة العديد منهم للخطر. وأوضح البيان أن عمليات القمع والتهديد امتدت لتشمل عددًا من الشخصيات الاجتماعية والقبلية والناشطين الحقوقيين (من غير البهائيين) لمجرد قيامهم بالدفاع عن حقوق المعتقلين البهائيين وحقوق الأقليات. وناشد البيان الصادر عن المبادرة المهتمة بالدفاع عن حقوق البهائيين جميع الأطراف بالعمل الجاد من أجل "الإفراج الفوري عن المعتقلين والسماح لهم بتلقي العلاج, ونقل الحالات التي تتطلب ذلك إلى المستشفيات", و"الاعتراف الكامل بالحقوق الوطنية للمواطنين اليمنيين البهائيين وفقًا للدستور". كما تضمنت المناشدة المطالبة بـ"إيقاف كافة أعمال الترهيب والتهديد والخطف والاعتقال والتعذيب التي تستخدم ضد البهائيين, والسماح لهم بالعودة إلى منازلهم دون التعرض لهم, وتوفير حمايتهم", و"تعويض الطلاب البهائيين الذين حرموا من حضور امتحاناتهم النهائية بسبب الملاحقات والمضايقات, وإتاحة الفرصة لاستكمال دراستهم", إلى جانب "إعادة فتح جميع المؤسسات والجمعيات التي أغلقت بالإجبار ودون حكم قضائي". وشملت قائمة المطالب ثمانية نقاط أخرى, من بينها "كف يد النيابة الجزائية عن إعاقة سير محاكمة المواطن اليمني حامد بن حيدرة ما أدى إلى مكوثه في السجن لأكثر من ثلاث سنوات ونصف دون إصدار حكم قضائي, ونقله فورًا إلى المستشفى لتقلي العلاج من آثار التعذيب الشديد الذي تعرض له والأمراض الناتجة عن سوء المعاملة طوال هذه المدة, وكذلك السماح له بالخروج بكفالة قانونية كما ينص عليها القانون".