مثل 14 صحفيا يمنيا من مؤسسة الثورة للصحافة أمس (السبت)، أمام نيابة الأموال العامة الموالية للحوثيين، بتهمة المطالبة برواتبهم المتوقفة منذ سبعة أشهر في سابقة هي الأولى من نوعها.
وذكر صحفيون يمنيون أن أبا بكر عبدالله رئيس تحرير المؤسسة المكلف من الحوثيين، أوقف 14 صحفيا عن العمل منذ أكثر من شهر ونصف بتهم كيدية ملفقة تضمنت التحريض وإثارة الشغب ومحاولة الاعتداء عليه.
وأوضحوا أن مئات الصحفيين والموظفين في مؤسسة الثورة لم يتقاضوا مرتباتهم منذ سبعة أشهر، وقد توفي أحد العاملين في المطابع إثر مضاعفات نتيجة لعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته لأسرته ورفض الحوثيين صرف مرتبه.
وأكد عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين نبيل الأسيدي لـ«عكاظ»، أن النقابة ترفض هذه الإجراءات القمعية وما سينجم عنها جملة وتفصيلا، معتبرا إحالة ١٤ صحفيا إلى نيابة الأموال العامة إحدى الوسائل الممنهجة للتخلص مما تبقى من الصحفيين في مناطق سيطرة الميليشيات بهدف بث الرعب في زملائهم. وأضاف أن مثل هذه الجرائم والانتهاكات ومن بينها الإحالة إلى القضاء تعد إجراءات غير شرعية ومعروف نتائجها مسبقا، لافتا إلى الحكم الباطل بإعدام الزميل يحيى الجبيحي.
وطالب الأسيدي المنظمات الدولية والأمم المتحدة بوقف انتهاكات الانقلابيين ضد الصحفيين والعمل على كشف مصير الصحفيين المعتقلين الذين يتعرضون لكل أنواع التعذيب، وبعضهم لا تعلم أسرهم مصيرهم حتى اللحظة.