اختتم في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأربعاء، الاجتماع الثامن عشر للجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية لبلادنا، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية بالدول الأعضاء في مجلس التعاون والأمانة العامة للمجلس وصناديق التنمية بدول مجلس التعاون إلى جانب عدد من الوزراء و المسؤولين بالجهات المعنية في الجمهورية اليمنية .

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها عدداً من المواضيع أهمها استعراض تطورات سير المشاريع الممولة من قبل دول المجلس وصناديقها التنموية، وآليات تمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية وبرنامج الأشغال العامة بالجمهورية اليمنية وغيرها من المؤسسات اليمنية ودعمها لمواصلة القيام بدورها التنموي والإنساني .

وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور محمد السعدي، أعرب في كلمته بالاجتماع عن الامل بأن تكون هذه الاجتماعات حلا لمشاكل اليمن ودعما لتنميته مبينا ان (عاصفة الحزم) دفعت الضرر عن اليمن واليمنيين.

وشدد على الحرص بأن يخرج الاجتماع بما يدفع عجلة التنمية اليمنية بما تملكه من مقومات الموقع والشعب والموارد الطبيعية الكثيرة مؤكدا ان اليمنيين لن ينسوا الوقفة الخليجية الكبيرة معه.

ووصف الاجتماع بأنه جاء بوقته لتبادل الآراء "حيث نعد مجموعة من الدراسات لإعادة اعمار اليمن مع تحقيق الانتصارات المتتالية وتحرير الكثير من المحافظات مع اخواننا الخليجيين" مؤكدة "اننا على استعداد بأن نطور من قدراتنا بالتعاون مع اخواننا في الخليج".

وأضاف السعدي "اننا نخطط لمستقبل اليمن ولأجيالنا المستقبلية منذ التحرك للتغيير في اليمن بطرق سلمية وبعده الحوار الوطني كخارطة طريق لليمن" مبينا ان "التحول الذي حدث وادى الى صراع عسكري كان غير متوقع".

وقال "ان اخوتنا في الخليج وقفوا معنا واختلطت دماؤهم بدمائنا واتفقت وسائلنا وأهدافنا للوصول ليمن مستقر".

وبين ان "الشعب اليمني يعاني من تداعيات هذه الحرب وتوقف ايرادات اليمن لعامين" مضيفا ان هناك الكثير من المشروعات الممولة من دول الخليج وغيرها تعاني من عثرات فضلا عن النزوح الكبير من المدنيين بوجود تخطيط ايديولوجي شاذ من الانقلابيين الخارجة عن طبيعة المنطقة وعقائدها".

وأكد السعدي ان "الشعب اليمني يقاوم تلك الافكار الشاذة التي لا تتناسب معه ولا مع ثقافته وتاريخه وأن الشعب اليمني حكيم ومؤمن بحقه وأفكاره وثقافة ومستقبله".

وبدوره أكد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز العويشق في كلمته ان اللجنة تحمل مهاما عديدة تهتدي برؤية مجلس التعاون تجاه اليمن التي اوضحتها القمة الخليجية التي تعبر عن رؤية قادة دول المجلس.

وبين ان هذه الرؤية تحمل الالتزام بمساعدة الحكومة الشرعية اليمنية على استعادة الامن والاستقرار باليمن وايضا الالتزام بإعادة تأهيل الاقتصاد اليمني واندماجه بالاقتصاد الخليجي وما يتطلبه ذلك من العمل المشترك من الاخوة اليمنيين لتنمية اقتصادهم.

وأوضح العويشق أن "هناك الكثير من المشاريع التي تم الاتفاق عليها اما توقفت او تأخر تنفيذها بسبب الانقلاب ولكن اليوم مع تحرر الكثير من المحافظات لا يزال المجال التنموي يحتاج للتحرير" لافتا الى ان ذلك هو العمل الرئيسي لهذه اللجنة لتقوية الاقتصاد اليمني ودمجه مع الاقتصاد الخليجي.

وذكر ان من المواضيع المعروضة على جدول الاعمال كيفية تسريع تنفيذ المشاريع التنموية الملحة التي رصد لها اكثر من 15 مليار دولار في مؤتمرات المانحين المختلفة والتي جاءت 70 بالمئة منها من دول مجلس التعاون.

وأضاف "اننا يجب ان ننظر في المشاريع الملحة والممكن تنفيذها بأن نعجل في انجازها وخاصة تلك التي تمس حياة المواطن من كهرباء ومياه ومستشفيات ومدارس وجامعات" متطلعا الى مناقشة جدول الاعمال "والنظر الى هذه النقاط والوصول الى اتفاق يعول عليه اخواننا في اليمن".

من جانبه، أكد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز العويشق ان اللجنة تحمل مهاما عديدة تهتدي برؤية مجلس التعاون تجاه اليمن التي اوضحتها القمة الخليجية التي تعبر عن رؤية قادة دول المجلس.. مشيراً إلى أن الرؤية تحمل الالتزام بمساعدة الحكومة الشرعية اليمنية على استعادة الامن والاستقرار باليمن والالتزام بإعادة تأهيل الاقتصاد اليمني واندماجه بالاقتصاد الخليجي وما يتطلبه ذلك من العمل المشترك من الاخوة اليمنيين لتنمية اقتصادهم. 

وأوضح أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها دول المجلس وصناديقها التنموية في دعم الجمهورية اليمنية الشقيقة والتعاون مع الجهات اليمنية المعنية في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية وايصالها الى كافة المناطق.

وقال العويشق "هناك الكثير من المشاريع التي تم الاتفاق عليها اما توقفت او تأخر تنفيذها بسبب الانقلاب ولكن اليوم مع تحرر الكثير من المحافظات لا يزال المجال التنموي يحتاج للتحرير وذلك هو العمل الرئيسي لهذه اللجنة لتقوية الاقتصاد اليمني ودمجه مع الاقتصاد الخليجي".

وأضاف "ان المواضيع المعروضة على جدول الاعمال كيفية تسريع تنفيذ المشاريع التنموية الملحة التي رصد لها اكثر من 15 مليار دولار في مؤتمرات المانحين المختلفة والتي جاءت 70 بالمئة منها من دول مجلس التعاون ويجب النظر في المشاريع الملحة والممكن تنفيذها بأن نعجل في انجازها وخاصة تلك التي تمس حياة المواطن من كهرباء ومياه ومستشفيات ومدارس وجامعات".. متطلعا الى مناقشة جدول الاعمال "والنظر الى هذه النقاط والوصول الى اتفاق يعول عليه ابناء الشعب اليمني.

وأكد رئيس قسم علاقات مجلس التعاون وممثل مملكة البحرين شوقي الصباغ في كلمة افتتاح الاجتماع على ضرورة العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والمالية واحلالها في اليمن على أرض الواقع.. مشيراً الى الاجتماع التنسيقي بين دول المجلس واليمن الشقيق يأتي من اجل الوصول الى نتائج وجهود تساهم بإحلال التنمية الاقتصادية والمالية.. معبراً عن امله بأن يعود اليمن كما كان بجهود دول مجلس التعاون ممثلة بقادة دول المجلس الذين يبذلون جهودا متواصلة بدعم مالي وانساني وفي كل المجالات.