ذكرت مصادر سياسية ان سباقا بين الحل السياسي والتصعيد العسكري يهيمن على الوضع السياسي والعسكري في اليمن إثر فشل طرفي الحرب الراهنة في الحسم لصالحه وتعثّر جهود السلام مع بروز تقاطع المصالح لدى أطراف الدعم الخارجي للحرب اليمنية.
وقالت لـ(القدس العربي) ان «إطالة أمد الحرب أصبحت السمة السائدة في الوضع الراهن باليمن، مع تعثّر الحسم العسكري من قبل مختلف أطراف الصراع ومواجهة جهود إحلال السلام عقبات كبيرة أبرزها تقاطع المصالح الاقليمية والدولية وبالذات بين الأطراف المحورية في الحرب اليمنية وهي دول التحالف العربي».
وأوضحت أن هذا التسابق المحموم بين الطرفين برز مع التحركات الراهنة لجولة جديدة من المباحثات اليمنية ـ اليمنية لإحلال السلام في البلاد برعاية الأمم المتحدة، والتي بدأت إرهاصاتها تهيمن على الأجواء السياسية اليمنية وتدفع بالطرف الحكومي نحو التصعيد العسكري إثر عدم التوازن في الحلول السياسية المطروحة من قبل الهيئات الإقليمية والمنظمات الدولية لحل الأزمة اليمنية.
وتزامن هذا التسابق بين الجهود السياسية والتصعيد العسكري مع تدشين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ وكذا دول الرباعية التي تسعى لحل الأزمة في اليمن وهي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي عقدت قبل أيام دورة جديدة من اجتماعاتها بحضور سلطنة عمان لأول مرة، التي يراها مراقبون حاملاً لرؤية الانقلابيين الحوثيين والرئيس السابق علي صالح وكذا الطرف الخارجي الإيراني.
ووفقا للعديد من السياسيين والمصادر المقربة من صناعة القرار اليمني «هناك شعور باختلال كبير بما يطرح في هذه الجولات الجديدة من اجتماعات الدول المهتمة بالقضية اليمنية الهادفة للتهيئة وعقد مباحثات جديدة يمنية من أجل وضع حد للحرب الراهنة في البلاد». وفي إطار هذا التسابق اشتدت المواجهات العسكرية اشتعالا في العديد من جبهات الحرب اليمنية كما وجهت السلطات الحكومية العديد من الرسائل السياسية لمختلف الأطراف والتي تنبئ عن توجهات واضحة نحو التصعيد العسكري، كخيار لا رجعة عنه في حال ظل الوضع على ما هو عليه وعدم تحقيق اي اختراق في مباحثات السلام المقبلة وفي إرهاصاتها الراهنة.
وكان الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر عقدا اجتماعات متتالية مع كبار القادة العسكريين في بلاده، وكذا لقاءه بالسفيرين الأمريكي والروسي لدى اليمن خلال اليومين الماضيين وإيصال رسائل سياسية واضحة وصريحة لحكومات هذه الدول الكبرى مفادها انه «لا يمكن التراجع عن تحرير البلاد من الانقلابيين الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي صالح، كمهمة اساسية من مهام السلطة الشرعية وأن تهدئة الوضع العسكري خلال الفترة السابقة ما هي إلا محاولة لإعطاء فرصة للخيارات السياسية لإحلال السلام».
وقرأ المحللون السياسيون اليمنيون هذه التحركات التي يقوم بها الرئيس اليمني ونائبه بأنها تصب في اتجاه تأكيد أن الحسم العسكري على أرض الواقع أصبح هو الخيار الراهن المتاح لإنهاء الانقلاب مهما كانت قوته العسكرية، نظرا لأن الانقلابيين لا يملكون تأييدا شعبيا في أغلب المناطق بما فيها التي أجبرت على الخضوع لسلطته بقوة السلاح.
وأشار بعضهم إلى أن تحركات السلطة الشرعية تعتمد على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها سلفا وهي المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 ومخرجات الحوار الوطني، وهي نتاجات سنوات من الجهد السياسي المحلي والدولي لخلق وضع سياسي مستقر في اليمن وتحظى بتقدير مختلف الأطراف الاقليمية والدولية.
وفي إطار الجهود الحكومية لترتيب الوضع السياسي في البلاد ناقش نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر أمس مع نائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي جهود استئناف عمل مجلس النواب اليمني (البرلمان) وإنقاذه من انتهاكات ومخالفات الانقلابيين.
وشدد الأحمر على «ضرورة العمل على استعادة مهام مجلس النواب وأهمية عمله في هذه المرحلة الحساسة، لوضع حد للمخالفات القانونية والانتهاكات التي يرتكبها الانقلابيون بحق السلطة التشريعية في البلد».
وأشار إلى اهتمام القيادة السياسية بعودة مؤسسات الدولة ككل إلى العمل ومن ضمنها مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن «وفقاً للقرار الجمهوري وفي إطار عودة الشرعية واستعادة الدولة التي يمضي اليمنيون جميعاً في تحقيق هذا الهدف بدعم من دول التحالف ومساندة إقليمية ودولية».
واطّلع نائب رئيس الجمهورية من نائب رئيس مجلس النواب اليمني على آخر الجهود البرلمانية المبذولة في «إطار استعادة مجلس النواب اليمني إلى حضن الشرعية وتجاوب أعضاء مجلس النواب ورفضهم لإملاءات الانقلابيين، علاوة على أهم المعوقات التي تؤخر تحقيق هذا الهدف».