قال رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان القاضي قاهر مصطفى ان " الجدل الدائر حول قوائم النشطاء والناشطات المشاركون في الدورة الـ34 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف لا تعني اللجنة من قريب ولا من بعيد؛ فليس للجنة أي دور أو ارتباط بها فهي قوائم أعدتها جهات أخرى غير اللجنة ولا ندري عنها شيء، وتتبرأ اللجنة منها مطلقا ".

وأضاف في بلاغ نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " ان اللجنة ترى أن اللغط الذي أُثير حول تشكيل هذه القوائم ومشاركتها من جهة، وما تم استعراضه من تقارير من قبلها وأقاويلهم وأطروحاتهم من جهة ثانية؛ ما كان له أن يكون فيما لو تم إعداد هذه القوائم بصورة طبيعية وموضوعية تُراعى فيها مختلف مناطق اليمن شمالها وجنوبها ومختلف مشاربها ورؤاها الاجتماعية والسياسية حيث لا تقتصر على وجهات سياسية معينة بل صبغات وطنية متنوعة ".

وأشار إلى حق الجهات والأطراف كافة في التقدم إلى اللجنة الوطنية لتقديم أية إدعاءات بأية انتهاكات تندرج ضمن اختصاصاتها النوعية وهو الأمر الذي تراه اللجنة الأكثر عمليا من تلك التصريحات الجزافية التي تقال هنا وهناك بعيدا عن الأدلة والبراهين.

وأكد أن اللجنة مستمرة في أداء مهامها الوطنية في رصد وتوثيق ادعاءات حقوق الإنسان والتحقيق فيها في مختلف المحافظات من دون أي استثناء وبصورة جدية وديناميكية ولا يهدأ لها بال ولا يحدها في ذلك شيء سوى التزام الحيادية والمهنية والموضوعية في تنفيذ الواجبات الوطنية الملقاة على عاتقها وفقا لقرارات إنشائها.