تشكل الجزر اليمنية بمواقعها الإستراتيجية، أهمية قصوى عسكرياً وتجارياً، ويمثل تحريرها من قبل قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، ضربة موجعة للميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح. ويعتمد الانقلابيون على بعض الجزر لتهريب الأسلحة تحت غطاء أنشطة مختلفة مثل التجارة أو الصيد، ونفذ التحالف خلال الفترة الماضية عمليات عسكرية دقيقة في السواحل اليمنية والجزر، مما شكل غطاءً أمنيًا للساحل الغربي، للحد من تهريب الأسلحة، ومكن السلطات الشرعية من استعادة السيطرة على أغلب الجزر والمناطق الساحلية، بدءًا من مضيق باب المندب، ومروراً بميناء المخا، وصولاً إلى ميناء ميدي بمحافظة حجة الواقعة على الحدود مع المملكة.
وقد تمكن الجيش أخيراً من ضبط ثلاثة مخازن للأسلحة حيث عمدت الميليشيات إلى إيداع الأسلحة المهربة من الجزر فيها. ولا تقتصر العمليات الإجرامية التي تقوم بها الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح على تهريب الأسلحة فحسب بل يمتد ليصل إلى تهريب الأشخاص خصوصا المرتزقة، وبعض العناصر العسكرية الإيرانية، وهو ما أكده قائد قوات الاحتياط في الجيش الوطني اللواء ركن سمير الحاج من أن الانقلابيين يستخدمون الجزر اليمنية لتهريب الأسلحة من إيران. وقال إن عملية «الرمح الذهبي» الرامية لتحرير الساحل الغربي، حدت من دخول الأسلحة عبر ميناء المخا، الذي يعتبر أهم من ميناء الحديدة، الذي كان يشهد دخول الأسلحة المحملة من مراكب الصيد بعد نقلها من سفن كبيرة ترسو في جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى، كما تم أيضا الحد من توريد الأسلحة أيضا عبر «الجزر السبع»، التي تتميز بقربها من ميناء المخا وذوباب.
وأوضح أن هناك عمليات لدخول عشرات من العناصر الإيرانية لليمن بجوازات سفر وبطاقات شخصية يمنية، يمرون بها عبر الموانئ الواقعة تحت سلطة الحوثي. واستهدفت ميليشيا الحوثي أخيرا سفينة سعودية قبالة شواطئ باب المندب وقبلها السفينة الإماراتية سويفت بصاروخ. وبحسب تقرير إحصائي من الجهاز المركزي للإحصاء اليمني، فإن عدد الجزر المتناثرة في المياه الإقليمية اليمنية والبحر العربي، يبلغ 216 جزيرة، يوجد معظمها في البحر الأحمر بعدد 107 جزر، والباقي في خليج عدن والبحر العربي، منها 17 جزيرة مأهولة بالسكان، و199 غير مأهولة بالسكان.