اطلع سفير بعثة الجمهورية اليمنية لدى الاتحاد الأوروبي محمد طه مصطفى، نواب أوروبيين على حقيقة الأوضاع في اليمن وما يتعرض له أبناء الشعب اليمني من قتل وتنكيل وحرب إبادة من قبل ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

واستمعت لجنة شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي للسفير اليمني خلال جلسة رأستها النائبة الفرنسية ميشيل ماري آليوت، وحضرها العديد من النواب والدبلوماسيين وممثل المفوضية الأوروبية والمختصين بالشأن اليمني في بروكسل.

وأوضح السفير مصطفى أنه يريد نقل الصورة في اليمن بشكل أوضح وأدق إلى الفعاليات الأوروبية والدولية، وتطرق إلى المعاناة الإنسانية في المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون.

وقال:" إنه خلال السنتين الماضيتين قامت القيادات الانقلابية بنهب موارد الدولة ونهب البنك المركزي إذ عند حدوث الانقلاب كان هناك أكثر من 5 مليارات دولار احتياطي تم نهبها، مما دفع الحكومة الشرعية إلى نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن، وخلال الثلاثة أشهر الماضية عملت الحكومة على توفير السيولة اللازمة لدفع مرتبات الموظفين، رغم إمعان الانقلابيين وتهديد كل من يتعاون مع الحكومة لتسهيل صرف المرتبات.

وأكد السفير اليمني أن بلاده بحاجة ماسة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة التي تعاني نقصا في التمويل، فبحسب الخطة الأولية كان من المنتظر الحصول على 2.1 مليار دولار، لكن ما تم التبرع به حتى الآن هو 43.5 مليون دولار، فيما نحن بحاجة إلى ملياري دولار والتي لا تزال تشكل الفارق المطلوب لتمويله بحسب تقرير اوتشا في يناير 2017.

وأعرب السفير اليمني عن الشكر للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر والأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والمنظمات التابعة للأمم المتحدة على جهودها الإغاثية.

وأشاد بالجهود الإغاثية الكبيرة التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بصورة مباشرة أو عبر المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وشملت جهوده الأمن الغذائي والإيواء، ومعالجة الجرحى والمرضى، ودعم العمليات الإنسانية.

واستعرض السفير اليمني وقائع الأحداث في بلاده ، وطالب بالعدالة والقضاء على الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية، وقال :" تمكنا من التوصل لحل سياسي باتفاق جميع الأطراف المحلية، وبدعم من مجلس التعاون لدول الخليج العربي، تجسد في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي مثلت الطريق الأقل كلفة لإنجاز أول تغيير سياسي في تاريخ اليمن الحديث بعد ركود استمر 33 عاماً، حيث نصت هذه المبادرة على الشروع بالحوار الوطني، وصياغة دستور جديد، وانتخابات مبكرة، وتم إنجاز ذلك كله.