جاء تدخل قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، لمد يد العون للسلطة الشرعية في البلاد، معززا بقرارات أممية ومواثيق عربية، ومعاهدات دفاعية مشتركة، إضافة إلى الطلب الرسمي من الرئيس الشرعي لليمن عبدربه منصور هادي، لقادة دول مجلس التعاون لرد العدوان وإنقاذ الشعب اليمني.

ووفقا لتقرير بثته وكالة الأنباء السعودية أمس (الأحد)، فإن استجابة التحالف العربي أسهمت في ردع الأطماع الأجنبية المتمثلة في التدخل الإيراني السافر في الشأن اليمني، ومساعدتها للانقلابيين في السيطرة على مقدرات الدولة اليمنية.

ويشكل السادس والعشرون من مارس 2015، تحولا إستراتيجيا في موازين القوى، وذلك عندما استجابت المملكة لطلب الرئيس هادي، بعد أن تقدم برسالة لقادة دول مجلس التعاون طلبا للتدخل، تطرق فيها إلى التدهور الشديد، والخطورة البالغة للأوضاع الأمنية في الجمهورية اليمنية جراء الأعمال العدوانية لميليشيا الحوثي، والمدعومة أيضا من قوى إقليمية هدفها بسط هيمنتها على اليمن وجعلها قاعدة لنفوذها في المنطقة.

وناشد هادي في رسالته، الدول الخليجية الوقوف إلى جانب الشعب اليمني لحمايته، إذ جاء الطلب استنادا إلى مبدأ الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة «51» من ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق الجامعة العربية، ومعاهدة الدفاع العربي المشترك، لتقديم المساندة الفورية بجميع الوسائل والتدابير اللازمة بما في ذلك التدخل العسكري لحماية اليمن وشعبه من العدوان الحوثي المستمر.

ودعمت كل هذه الأسانيد القانونية والشرعية، بقرار تاريخي من مجلس الأمن رقم 2216، الذي صدر في منتصف أبريل 2015، وطالب الحوثيين بالتنفيذ الكامل للقرارين رقمي 2201 و 2204 والامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن.

وطالبت الجامعة العربية من طرفها ميليشيا الحوثي الانقلابية بالتنفيذ الكامل لبنود القرار 2216، والقرارات ذات الصلة، ودعم الشرعية الدستورية التي توافق عليها اليمنيون، وأكدت تأييد الدول العربية للجهود كافة التي يبذلها الرئيس هادي، من أجل الحفاظ على وحدة اليمن.