حول التصاعد المباغت لأسعار بيع وشراء العملات الأجنبية الصعبة التي بلغت، حالياً، أعلى مستوياتها وفي مقدمتها الدولار الأمريكي مقابل العملة المحلية المنهارة بالأسواق اليمنية إلى سم قاتل للمواطن والريال اليمني على حد سواء، وذلك نظراً لواقع موازاة سعر الدولار الواحد 355 ريالاً يمنياً عند البيع و360 ريالاً عند الشراء. 

ويعد التأثير الطارئ على واقع الاقتصاد اليمني نتيجة للتصاعد المستمر لأسعار العملات الأجنبية، وما ترتب على ذلك من تداعيات يمكن وصفها ب«الكارثية» ألقت بظلالها السوداء إلى جانب الهموم التي سبقتها على عاتق الحكومة الشرعية والشعب اليمني الذي أنهكته الحرب. 

الارتفاع النسبي في أسعار السلع المختلفة وعلى وجه الخصوص المواد الغذائية الأساسية والمتداولة بشكل يومي، شكل أبرز مؤشرات تلك الكارثة الجديدة التي تتغلغل بصمت في الواقع الراهن لليمن واليمنيين، كون البلد يعتمد بدرجة كبيرة في الوقت الراهن على معونات الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإغاثية والمواد المستوردة بالعملات الصعبة التي تغزو مجمل أركان الأسواق المحلية، وهو الأمر الذي حتم على كافة شرائح وفئات المجتمع تحمل أعباء جديدة ودفع فاتورة باهظة الثمن فرضتها طبيعة الصراع السياسي والعسكري على السلطة الممتد منذ العام 2011. 

وبالعودة إلى الأسباب الجذرية لواقع الاقتصاد اليمني، حمّل رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني حسين حلبوب، الانقلابيين، ممثلين بتحالف جماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح، مسؤولية تدهور قيمة العملة، واعتبر ذلك التدهور أنه أثر جانبي طبيعي لعملية التمويل بالعجز. 

وقال حلبوب نتيجة الاستحواذ على إيرادات الدولة وتوجيهها لصالح المجهود الحربي من قِبل الانقلابيين، وبسبب توقف تحصيل الدولة لإيراداتها من عوائد النفط والغاز والضرائب والرسوم كنتيجة للحرب، ونظراً لتآكل الاحتياطي النقدي للبنك المركزي، لم يكن أمام الحكومة سوى أحد خيارين إما دفع رواتب الموظفين مؤقتاً من خلال التمويل بالعجز أي الاقتراض الإجباري من الجمهور عن طريق إصدار عملة دون غطاء، وإما التوقف عن دفع الرواتب والأجور إلى أن تتمكن الحكومة من تحصيل إيراداتها. وأضاف ولكن نظراً لأن تحصيل الدولة لإيراداتها غير متاح لفترة ليست بالقصيرة، لذلك كانت الحكومة بين شرين إما المجاعة وإما التضخم، وبكل تأكيد فإن التضخم هو أهون الشرين. 

وخلاصة لما تقدم فمن الطبيعي أن طول أمد قلة حيلة وعجز الحكومة اليمنية عن إنقاذ ما يمكن إنقاذه من اقتصادها المتأثر بفعل حرب الانقلابيين على العباد والبلاد، ينذر باستمرار تدهور الاقتصاد وانهيار العملة المحلية اليمنية أمام العملات الأجنبية، وبالتالي تضاعف التركة الثقيلة المحملة بالأعباء والهموم على كاهل الحكومة والسكان الذين لم يعودوا قادرين على تحمّل المزيد من التراكمات والنكبات مع استمرار الصراع، وهو ما قد يؤدي في المحصلة النهائية إلى الانهيار التام في هيكل الدولة وانحدار الأوضاع المعيشية والإنسانية والخدمية إلى أدنى مستوياتها، ويُخلف مزيداً من الكوارث.