شكل نقل جلسات البرلمان إلى العاصمة الموقتة عدن وإلغاء كافة القرارات التي صدرت عن رئاسته الموالية للحوثي والمخلوع في صنعاء صفعة قوية للانقلابيين.

ويكتسب البرلمان شرعيته من المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية التي حددت نهاية صلاحيته بانتهاء الفترة الانتقالية وانتخاب رئيس جديد لليمن، كما تمنح المادة (66) من الدستور اليمني الرئيس المنتخب الصلاحية الكاملة بنقل جلساته إلى خارج العاصمة في حال لم تسنح الظروف بعقدها في مقره الرئيسي بصنعاء. ويتكون المجلس من 301 عضو بينهم ستة توفوا فيما يعيش قرابة 160 عضوا في المنفى الإجباري مهددين بالقتل من الميليشيات الانقلابية، وكان الحوثيون قد أعلنوا في فبراير 2014 حل البرلمان وتشكيل ما يسمى باللجنة الثورية العليا لكنهم تراجعوا عن القرار عند تشكيل المجلس السياسي بالشراكة مع المخلوع صالح ودعوا إلى جلسة في أغسطس العام الماضي حضرها 51 عضوا من الموالين لحزب المخلوع مما أصاب الحوثيين بالفشل الذريع.

ويرى الكثير من القيادات البرلمانية أن القرار جاء متأخرا وأعطى للانقلابيين فرصة سانحة لاتخاذ المزيد من الخطوات الانقلابية وإصدار قراراتهم تحت قبة البرلمان، لعل أهمها إقرار تشكيل المجلس السياسي الأعلى التابع للانقلابيين، كما أنه لا يحق للبرلمان أن يصدر أي قرارات في ظل غياب السلطات الشرعية وأن يتولى هو رئاسة البلاد ولا يمنحها لأي مجلس سياسي مهما كان وهذا شكل تجاوزا من رئاسته في صنعاء للوائح الدستورية والخضوع لرغبة المتمردين.

وعلق البرلماني محمد الحزمي في حديثه إلى «عكاظ» نقل جلسات البرلمان إلى خارج العاصمة مسألة دستورية وقانونية تأخرت كثيرا ولكن بإنجاز هذه الخطوة يمكن أن يعود للمؤسسات التشريعية دورها في مناهضة الانقلاب.